تركيا.. 7 نساء قتلن على يد أزواجهن في يوم واحد
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أفادت قناة "خبر تورك" بأن 7 نساء قتلن يوم أمس الثلاثاء على يد أزواجهن الحاليين أو السابقين في يوم واحد بجميع أنحاء البلاد.
وذكرت القناة أنه "في المجمل، قتلت سبع نساء بوحشية في إزمير وبورصة وسكاريا وأرضروم ودنيزلي وإسطنبول".
وقالت القناة التي نشرت أسماء الضحايا مع صورهم إن "المشتبه بهم إما أزواجهم الحاليين أو أزواج انفصلوا عنهن".
وتعرضت النساء، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 32 و49 عاما، لإطلاق النار أو الطعن حتى الموت. وقد انتحر ثلاثة من المهاجمين على الأقل، وتم القبض على اثنين منهم، وتوفي آخر أصيب أثناء احتجازه في وقت لاحق.
ولا يزال مصير السابع، الذي هرب من السجن لقتل زوجته، غير واضح.
وفي عام 2023، سجلت المنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة (We Will Stop Femicide) "سنوقف قتل النساء"، 315 جريمة قتل لنساء، قتلت 65% منهن في منازلهن.
ونسبت جماعات نسوية 248 حالة إضافية من "الوفيات المشبوهة"، التي وصفتها السلطات بأنها "انتحار"، إلى طرف ثالث، ولاحظت ارتفاع حوادث الإلقاء من النافذة في تركيا.
وانسحبت البلاد في عام 2021 من اتفاقية إسطنبول، وهي اتفاقية لمجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي والتي تتطلب من السلطات التحقيق في العنف ضد المرأة والمعاقبة عليه.
وقالت المنظمة غير الحكومية: "خلال 15 عاما، كان العام الوحيد الذي انخفض فيه عدد جرائم قتل النساء هو عام 2011، وهو العام الذي تم فيه اعتماد اتفاقية إسطنبول".
وتم إسقاط دعوى قضائية رفعها المدعي العام في إسطنبول ضد "سنوقف قتل النساء" في عام 2022 بشأن "أنشطة غير أخلاقية" مزعومة في سبتمبر الماضي.
المصدر: haberturk
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة جرائم حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
القوامة في مهب الريح| استشارية أسرية تفضح الضغوط الاقتصادية على الزوجات
أكدت دنيا إبراهيم حمدي، المحامية والاستشارية الأسرية، أن الضغوط الواقعة على المرأة اليوم ليست ناتجة عن عامل واحد، بل نتيجة تداخل واضح بين توقعات المجتمع من جهة، وممارسات بعض الرجال من جهة أخرى.
وأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الظروف الاقتصادية دفعت كثيرًا من الزوجات إلى العمل خارج المنزل، تحت مبرر “المشاركة” في مصروفات البيت، رغم أن القوامة الشرعية والمالية ما زالت تقع في الأساس على عاتق الرجل.
وأضافت أن خروج المرأة للعمل قد يكون قرارًا محببًا لها في بعض الأحيان، لكن يجب ألا يتحول إلى إجبار أو شرط أساسي لتسيير شؤون المنزل، مشيرة إلى أن دورها الأصلي في البيت وتربية الأبناء لا يقل أهمية عن أي دور آخر، وأن مساهمتها المالية إن حدثت يجب أن تكون مشاركة اختيارية وليست واجبًا مفروضًا.
وأوضحت دنيا أن كثيرًا من النساء اليوم يعملن ليس لأنهن "مسؤولات عن البيت"، ولكن رغبة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير رفاهيات أفضل لأطفالهن، بينما يبقى الزوج هو المسؤول الأول عن الإنفاق، طبقًا للقوامة التي أكدتها الاستشارية نهى الجندي من قبل.
وشددت على أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية فرضت على بعض النساء الخروج لسوق العمل مجبرات لا مختارات، الأمر الذي يخلق حالة من الإرهاق الداخلي والشعور بالظلم إذا لم يُقدّر الزوج هذا الجهد أو ألقى عبء الإنفاق على زوجته بالكامل.
واختتمت مؤكدة: "عمل المرأة ليس مبررًا لإعفاء الرجل من مسؤوليته الأسرية، والمرأة حين تعمل لتحسين حياة أطفالها فهذا فضل منها لا واجب عليها."
تحالف من 6 بنوك يمنح تمويل بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة «درايف»