استشارية: التغيرات الاجتماعية والاقتصادية فرضت على بعض النساء الخروج للعمل
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
قالت دنيا إبراهيم حمدي، المحامية والاستشارية الأسرية، إن الضغوط الواقعة على المرأة اليوم ليست ناتجة عن عامل واحد، بل نتيجة تداخل واضح بين توقعات المجتمع من جهة، وممارسات بعض الرجال من جهة أخرى.
القوامة الشرعية والماليةوأوضحت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الظروف الاقتصادية دفعت كثيرًا من الزوجات إلى العمل خارج المنزل، تحت مبرر “المشاركة” في مصروفات البيت، رغم أن القوامة الشرعية والمالية ما زالت تقع في الأساس على عاتق الرجل.
وأضافت أن خروج المرأة للعمل قد يكون قرارًا محببًا لها في بعض الأحيان، لكن يجب ألا يتحول إلى إجبار أو شرط أساسي لتسيير شؤون المنزل، مشيرة إلى أن دورها الأصلي في البيت وتربية الأبناء لا يقل أهمية عن أي دور آخر، وأن مساهمتها المالية إن حدثت يجب أن تكون مشاركة اختيارية وليست واجبًا مفروضًا.
تحسين مستوى المعيشةوأوضحت دنيا أن كثيرًا من النساء اليوم يعملن ليس لأنهن "مسؤولات عن البيت"، ولكن رغبة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير رفاهيات أفضل لأطفالهن، بينما يبقى الزوج هو المسؤول الأول عن الإنفاق، طبقًا للقوامة التي أكدتها الاستشارية نهى الجندي من قبل.
وشددت على أن التغيرات الاجتماعية والاقتصادية فرضت على بعض النساء الخروج لسوق العمل مجبرات لا مختارات، الأمر الذي يخلق حالة من الإرهاق الداخلي والشعور بالظلم إذا لم يُقدّر الزوج هذا الجهد أو ألقى عبء الإنفاق على زوجته بالكامل.
واختتمت مؤكدة: “عمل المرأة ليس مبررًا لإعفاء الرجل من مسؤوليته الأسرية، والمرأة حين تعمل لتحسين حياة أطفالها فهذا فضل منها لا واجب عليها".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرأة عمل المرأة المرأة والمجتمع
إقرأ أيضاً:
مواطن وزوجته يفترشان الرصيف في وسط البلد بعمان.. وأسئلة حول دور الحماية الاجتماعية
صراحة نيوز – المحرر المحلي – وسط العاصمة عمان وفي مشهد يثير القلق والتساؤلات يفترش مواطن أردني وزوجته أحد الأرصفة في منطقة وسط البلد، في ظل ظروف معيشية صعبة دفعت بهما إلى المبيت في العراء.
الرجل، الذي فضل عدم الظهور أو التصوير احتراما لخصوصيته، اكتفى بعرض معاناته بعيدا عن عدسات الكاميرا، في وقت يعيد فيه هذا المشهد طرح التساؤلات حول سرعة الاستجابة للحالات الإنسانية ومدى وصول خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات الأكثر هشاشة.
وتبرز هذه الحالة الحاجة إلى تحرك الجهات المعنية للتحقق من الوضع وتقديم الدعم اللازم، خاصة أن وجود عائلات دون مأوى أو حماية مناسبة يشكل قضية إنسانية واجتماعية تتطلب استجابة عاجلة.
ويبقى السؤال المطروح: أين دور الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية، في متابعة مثل هذه الحالات والتعامل معها بما يحفظ كرامة الإنسان ويوفر الحد الأدنى من الأمان المعيشي؟
هذه الحادثة تسلط الضوء مجدداً على أهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، والتعامل مع الحالات الإنسانية بحساسية ومسؤولية، بعيدا عن الاستعراض الإعلامي وبما يضمن صون خصوصية الأفراد وكرامتهم.