لتمويل الخدمات المالية غير المصرفية..
تحالف مصرفي بقيادة كلًا من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي-CIB) والبنك العربى الافريقى الدولى يمنح تمويلًا مشتركًا طويل الأجل بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة "درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية "

   قام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي-CIB) والبنك العربى الافريقى الدولى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان وبنك الامارات دبي الوطني – مصر بمنح تمويل مشترك طويل الأجل بحد أقصى مبلغ5  مليارات جنيه مصري لصالح شركة "درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية"، إحدى شركات مجموعة غبور، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الاولي ووكيل التمويل ومسوق التمويل في التحالف المصرفي، ويقوم البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي-CIB) بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك هيكلة التمويل، والبنك العربى الافريقى الدولى بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك الحساب، وبنك القاهرة بدور مرتب رئيسي، وبنك التعمير والإسكان وبنك الامارات دبي الوطني – مصر بصفتهم مقرضين،  فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي دور المستشار القانوني للمقرضين، ومكتب أشرف إيهاب دور المستشار القانوني للشركة وذلك بهدف دعم خطط الشركة التوسعية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات عملائها المتنامية في السوق المحلية.

وقد تم التوقيع في يوم الاحد الموافق 23 نوفمبر 2025 بحضور كلا من محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وتامر وحيد - نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الافريقى الدولى، وعمر الحسيني -الرئيس التنفيذي لقطاعات الأسواق العالمية بالبنك التجاري الدولي -مصر(سي أي بي - CIB)، ومحمد شاكر- المشرف على مجموعة الائتمان المصرفي للشركات وقطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي لبنك القاهرة، وحسن غانم - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان وتامر راغب - رئيس قطاع الشركات والمؤسسات ببنك الامارات دبي الوطني -مصر، وأحمد أسامة - العضو المنتدب التنفيذي لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والشركة.

وعقب التوقيع أكد محمد الأتربي، ان هذا التمويل المشترك يأتي تأكيدًا على الدور المحوري الذي يقوم به البنك الأهلي المصري في قيادة التحالفات التمويلية الكبرى التي تستهدف دعم كافة القطاعات في الاقتصاد الوطني، حيث قام البنك الأهلي المصري بترتيب القرض المشترك مع البنوك الاخرى بمساهمة بلغت 1.169مليار جنيه مصري، ليؤكد على ريادته في قيادة التحالفات التمويلية الكبرى التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية غير المصرفية وتعزيز النمو الاقتصادي

مشيرا إلى ان هذا التمويل يعكس ثقة الجهاز المصرفي المصري في كفاءة شركة "درايف" واستراتيجيتها للنمو، فضلًا عن دوره في دعم قطاع التمويل غير المصرفي كأحد أهم ركائز الشمول المالي في مصر، خاصة ان البنك الأهلي المصري حريص دائمًا على توفير التمويلات اللازمة للشركات ذات الخطط التوسعية الطموحة وفقًا واحتياجات كل شركة، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وزيادة فرص النمو، ويدعم في الوقت ذاته خطط التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.

واشارت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن مشاركة البنك الاهلي المصري في هذا التمويل المشترك بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة "درايف" تعكس التزام البنك في دعم الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.

واكدت التركي ان قيادة البنك الاهلي المصري لمثل هذا التحالف المصرفي الضخم سيساعد الشركات ذات الطموح التوسّعي من تحقيق رؤاها، وبالتالي يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في الاقتصاد.

وقد صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو المجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي- مصر(سي أي بي - CIB)، بأن توقيع عقد القرض المشترك مع شركة درايف يأتي في إطار حرص البنك التجاري الدولي -مصر (سي أي بي - CIB) على دعم الشركات الرائدة في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز النشاط الاقتصادي المصري. وأضاف أن شركة درايف تعد من أكبر الشركات العاملة في قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، حيث حققت معدلات نمو قوية بفضل رؤيتها الواضحة وإدارتها الاحترافية، مشيرًا إلى أن التعاون بين البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) والشركة يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة الممتدة التي تجمع المؤسستين. كما أكد سيادته على حرص البنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي - CIB) على مواصلة دوره في توفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم الشركات المصرية، وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الافريقى الدولى، أن توقيع هذا القرض المشترك مع شركة "درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية "، يأتي تأكيدًا لالتزام البنك المتواصل على دعم ومساندة شركات التمويل الاستهلاكي، باعتبارها أحد الركائز المكملة للقطاع المصرفي في توفير حلول مالية مبتكرة وتلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يساهم في تعزيز الشمول المالي والذي نسعى إلى تعزيزه في مصر.

وأشار وحيد إلى أن هذا التعاون يعكس مستوى الثقة المتبادلة والعلاقات الراسخة التي تجمع البنك بالمؤسسات المالية المشاركة في التحالف، ويبرهن على حرص العربى الافريقى الدولى على تعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية من خلال أدوات تمويلية فعّالة تتماشى مع التطورات الاقتصادية المتسارعة والتي نشهدها في الوقت الراهن.

وأكد أن هذه الصفقة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون داخل السوق خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تكامل الجهود بين المؤسسات المالية، ويُسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، صرح عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لقطاعات الأسواق العالمية بالبنك التجاري الدولي -مصر (سي أي بي - CIB)، بأن توقيع عقد القرض المشترك مع شركة درايف يعكس التزام البنك بدعم الشركات الرائدة في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتعزيز النشاط في السوق المصري. وأوضح أن هذا التعاون يأتي تأكيدًا على العلاقة الوثيقة بين المؤسستين في إطار جهود البنك المستمرة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما القطاعات غير المصرفية التي تسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي بما يتماشى مع الاستراتيجية المالية والاقتصادية للدولة.

ومن جانبه، صرح بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي، بأن مشاركة بنك القاهرة ضمن التحالف المصرفي لتمويل شركة درايف تعكس التزام البنك بدعم الشركات الرائدة في قطاع التمويل الاستهلاكي، الذي يعتبر أحد القطاعات الحيوية الداعمة لخطط التنمية الشاملة.

وأكد أن التعاون بين البنك والشركة يعكس الثقة المتبادلة والعلاقة المستمرة بين الأطراف، حيث سبق للبنك منح تمويلات للشركة منذ تأسيسها من خلال علاقة تمويلية مباشرة باعتبارها من أبرز الشركات في هذا المجال، وقد حققت معدلات نمو قوية بفضل إدارتها الاحترافية ورؤيتها الواضحة، موضحًا حرص البنك على مواصلة تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم الشركات المصرية وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن التحالف المكون من مجموعة من أبرز البنوك العاملة في السوق يعكس الثقة المتبادلة بين الأطراف المشاركة، ويؤكد أهمية التعاون بين القطاعات المختلفة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

    وفي هذا السياق أعرب حسن غانم -الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بمشاركة مصرفه في هذا التحالف المصرفي لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، والذي يضم نخبة من الشركاء البارزين بالقطاعي المصرفي، موضحًا أن هذا التعاون يمثل تأكيدًا جديدًا على دعم القطاع المصرفي للشركات المالية غير المصرفية، حيث تعد شركة" درايف" من إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل الاستهلاكي خاصةً في نشاط تمويل السيارات، وبفضل ما تملكه من خبرات عملية في مجالها لأكثر من 15 عامًا، تمكنت من كسب ثقة عملائها وتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يخدم شريحة واسعة من المجتمع المصري.

كما أكد غانم على أهمية قطاع التمويل الاستهلاكي باعتباره إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، لما له من دور في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، معربًا عن ثقته بأن هذا التعاون سيمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين القطاع المصرفي والشركات الرائدة في مجالاتها، وداعمًا لمسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وصرح تامر راغب، رئيس قطاع الشركات والمؤسسات المالية بنك الامارات دبي الوطني -مصر:" يسعدنا ان نشارك في هذا التعاون المشترك الذي يعكس الثقة المتبادلة بين المؤسسات المصرفية المصرية، وحيث تُعد شركة "درايف" إحدى أكبر الشركات الرائدة في قطاع التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، بما تمتلكه من قدرات وخبرات تعزز من قدرتها على دعم سوق السيارات الذي يُعد أحد أكثر القطاعات ديناميكية وحيوية في نمو الاقتصاد الوطني. ونتوقع ان يسهم هذا التمويل في دعم المستهلكين من خلال حلول تمويلية تلبي احتياجاتهم، مما يدعم نمو سوق السيارات في مصر."

وقال أحمد أسامة العضو المنتدب التنفيذي لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، “نحن فخورون بهذه الخطوة التي تعكس ثقة القطاع المصرفي في قوة شركة درايف وخططها المستقبلية، مؤكدًا أن هذا التسهيل سيمثل نقلة نوعية في قدرتنا على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي تطلعات عملائنا وتدعم خططنا الطموحة للتوسع في سوق السيارات المصري، مشيرًا إلى أن التمويل المشترك يعزز من مرونة الشركة في إدارة محفظتها التمويلية ويفتح آفاقًا جديدة للتوسع، من خلال زيادة حجم التمويلات الموجهة لقطاع السيارات.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد على جودة المحفظة التمويلية الخاصة بالشركة، التي تتسم بالتوازن وتنوع الشرائح المستهدفة، وهو ما انعكس في الحفاظ على واحدة من أقل نسب التعثر في السوق المصري، مما يعزز مكانتنا كشركة رائدة وموثوقة لدى شركائنا وعملائنا.”

 ومن الجدير بالذكر ان مدة التمويل سبعة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 1،168 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي -مصر (سى أي بى – CIB) والبنك العربى الافريقى الدولى، و695 مليون جنيه بنك القاهرة، و400 مليون لكل من بنك التعمير والإسكان وبنك الامارات دبي الوطني – مصر.

المصدر

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العربي الأفريقي الدولي بنك العربي الافريقي البنك العربي الافريقي الدولي الخدمات المالية غير المصرفية الشركات العاملة بنك التجاري الدولي النمو الاقتصاد البنك العربي الأفريقي 5 مليارات الخدمات المالیة غیر المصرفیة بنک الامارات دبی الوطنی البنک التجاری الدولی نائب الرئیس التنفیذی بنک التعمیر والإسکان تعزیز الشمول المالی الشرکات الرائدة فی التنمیة المستدامة التحالف المصرفی القطاع المصرفی أن هذا التعاون حلول تمویلیة ملیارات جنیه بنک القاهرة دعم الشرکات هذا التمویل شرکة درایف لصالح شرکة فی تعزیز فی السوق من خلال على دعم تأکید ا فی دعم فی هذا فی مصر

إقرأ أيضاً:

المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو

في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.

تمويل الصناعة بمنطق جديد

إطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.

صناعيون: إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي خطوة لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادراتوزير الصناعة: إطلاق أول صندوق استثماري صناعي نهاية يوليو.. وآلية تمويل جديدة لدعم المصانع

ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.

نقلة في آليات التمويل

اعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.

هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.

تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات


اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.

كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

الصادرات في قلب المعادلة

التركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.

فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.

مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي


أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.

وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.

في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.

ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.

طباعة شارك صندوق استثمار صناعي دعم الانتاج الاقتصاد المصري اخبار مصر مال واعمال القطاعات الانتاجية مجلس الوزراء وزارة الصناعة دعم المشروعات الصناعية

مقالات مشابهة

  • التبادل التجاري بين العراق والأردن يتراجع 30% خلال ثلاثة أشهر
  • نقيب الأطباء : سعر الكشف بين 200 و300 جنيه.. والحل تحسين الخدمات لا زيادة الرسوم
  • الأهلي المصري يطيح بمدير الكرة ويعين "الصخرة" بدلاً منه
  • المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
  • رحاب طه مشرفا على قطاع التمويل المالي غير المصرفي بالرقابة المالية
  • رحاب طه مشرفًا على قطاع التمويل غيرالمصرفي بـ الرقابة المالية
  • أحمد سمير يرحل عن البنك الأهلي ويقترب من خوض تجربة المدير الفني
  • رحيل محمد عبد المنصف عن البنك الأهلي
  • حماية المستثمر يضخ نصف مليار جنيه جديدة للاستثمار في محافظ الأوراق المالية
  • مع استئناف العمل بالبنوك اليوم.. تعرف على سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر وCIB