رسمياً.. توطين وظائف المدربين والمشرفين في الصالات الرياضية بنسبة 15% - عاجل
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة الرياضة عن صدور قرار توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص بنسبة 15٪، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ 1448/6/8 الموافق 2026/11/18، حيث سيتم تطبيق نسبة التوطين على المنشآت التي يعمل بها 4 عاملين فأكثر، ويأتي هذا القرار ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وتقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برامج الدعم اللازمة لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، التأهيل، التوظيف، الاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية ”هدف“.تفاصيل القرار ونسبة التوطينوأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضّح تفاصيل القرار ونسبة التوطين والمهن المستهدفة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المنشآت المخالفة.
أخبار متعلقة جامعة أم القرى تحقق تقدّمًا لافتًا متقدمة في التصنيفات الدولية لعام 2026بدلاً من 15 يوماً.. تقليص مدة تسوية مطالبات التأمين إلى 5 أيامويأتي هذا الإعلان تجسيدًا للتعاون المثمر بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الرياضة، والتي ستتولى بدورها متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية“هدف”.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد السليمان الدمام وزارة الموارد البشرية الصالات الرياضية وزارة الرياضة توطين المهن فرص العمل الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: المصانع المحلية اقتربت بشكل كبير من تحقيق توطين صناعة زجاج السيارات
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 23 شركة من شركات تصنيع الاتوبيسات والمركبات ومكوناتها لاستعراض قدرات المصنعين المحليين في هذا القطاع الهام بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد الرؤية بين الوزارة والمصنعين تجاه ملف توطين صناعة المركبات، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة مستجدات البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات وتعزيز التشبيك بين الوزارة ومصنعي مكونات السيارات بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم القدرات الإنتاجية الوطنية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن التعرف الدقيق على قدرات المصانع المحلية يعد خطوة محورية، لا سيما مع وجود مكونات يتم إنتاجها بالفعل محليًا بينما يتم استيراد بعضها نتيجة غياب التنسيقات اللازمة وضرورة العمل على تعزيز قنوات التواصل بين المصنعين لافتا الى دور المعارض السلبية التي تحرص الوزارة على إقامتها بشكل دوري للتعريف بمستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المطلوب توطين تصنيعها محلياً.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير قائمة المكونات المستهدفة بالتوطين، والتي تشمل الصلب المستخدم في الهياكل والمكونات الاستراتيجية والصاج المُجلفن المتوافق مع المواصفات الدولية، ومكونات الزجاج والمطاط وفق اشتراطات الجودة للمركبات، وتصنيع المسامير والبرشام وأدوات الربط، بالإضافة إلى تابلوه الأتوبيس ووحدات التكييف، وزيادة نسب الإنتاج المحلي للبطاريات الليثيوم الخاصة بالسيارات الكهربائية.
وأكد الوزير على أهمية التركيز على هذه المكونات حتى الوصول إلى نسب تصنيع محلي كاملة، موضحًا أن إعداد هذه القائمة تم بناءً على قاعدة بيانات شاملة تقوم الوزارة بإعدادها لرصد إمكانيات المصانع المحلية وقدراتها الإنتاجية الفعلية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المكونات تمثل الركائز الأساسية لخطة الدولة لتوطين صناعة السيارات، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الداعمة للمصانع المصرية، بما يشمل التمويل والحوافز والتيسيرات اللازمة، تمهيدًا للوصول إلى تصنيع محلي متكامل يعتمد على المنتج الوطني ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.
وأكد الوزير أن نهج الوزارة للنجاح في صناعة السيارات يقوم على محورين أساسيين يتمثل المحور الاول في الاستدامة، باعتبارها أساس نجاح توطين الصناعة، وتشمل استدامة التشريعات، والبيئة الاستثمارية، والقوانين المنظمة لقطاع المركبات والمحور الثانى هو توطين صناعة المركبات، من خلال زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعميق التصنيع المحلي لجميع مكونات السيارات والأتوبيسات ووسائل النقل الجماعي.
وخلال الاجتماع، استعرض مصنعو مكونات السيارات مطالبهم لدعم توجه الدولة نحو توطين صناعة المركبات، والتي شملت معالجة التشوهات الجمركية في عدد من المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وتوفير مواصفات فنية موحدة لإنتاج مجموعة من مكونات السيارات، كما تناول الاجتماع عرض إمكاناتهم التصنيعية الحالية وخططهم التوسعية المستقبلية، بما يعكس استعداد المصانع للمساهمة الفعالة في برنامج التوطين وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
وأشاد مصنعو مكونات السيارات خلال الاجتماع بالجهود التي تبذلها وزارتا الصناعة والنقل لدعم المصانع المحلية وتسهيل إجراءات التوطين، مشيدين بالمتابعة المستمرة من الوزارة في توجيه الدعم الفني، والبرامج التي تهدف إلى ربط قدرات المصانع بالاحتياجات الفعلية لشركات تصنيع المركبات، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وأكد الوزير أن المصانع المحلية اقتربت بشكل كبير من تحقيق توطين صناعة زجاج السيارات، بما يشمل السماكات المطلوبة وعمليات الطباعة وتقوسات الأجناب، كما تم إحراز تقدم ملموس في تصنيع المسامير وأدوات الربط بمختلف الأحجام والمقاسات، والفرش الداخلي للسيارات، والصاج الجانبي الخارجي، وبقية الأجزاء الخارجية للمركبات، موضحاً أن هذا التقدم يعكس قدرة المصانع المحلية على تلبية متطلبات الإنتاج بأعلى مستويات الجودة، ويقرب مصر خطوة كبيرة نحو الاعتماد الكامل على المنتج المحلي في صناعة السيارات.
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم