توطين صناعة الهواتف الذكية في مصر.. إنجازات كبيرة وحوافز تدعم التحول التكنولوجي «انفوجراف»
تاريخ النشر: 24th, November 2025 GMT
- «فيتش» تتوقع نموًا قويًا لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى 2031
- «اليورومونيتور»: مصر على مشارف أن تصبح مركزًا رائدًا لتصنيع الهواتف الذكية بالشرق الأوسط مع جهود لزيادة المكونات المحلية
- إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية.. دعم حكومي لتوطين صناعة الهواتف المحمولة ودفع كبرى العلامات التجارية لتوسيع الإنتاج المحلي
- صادرات الهواتف المحمولة ومكوناتها ترتفع 92 ضعفًا وتصل إلى 12 مليون دولار عام 2024
- بينها «سامسونج» و«شاومي».
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على الخطوات التي اتخذتها الدولة لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، ضمن جهودها لتوطين الصناعات التكنولوجية.
وقد عملت الدولة، خلال السنوات الماضية، على تحقيق تنمية صناعية شاملة إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، سعت الدولة إلى توطين الصناعات التكنولوجية باعتبارها أحد أهم محاور التحول الصناعي الحديث، حيث نجحت في جذب العديد من الشركات العالمية لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، وجاء ذلك مدعومًا بسياسات قوية للتصنيع المحلي، وحزمة واسعة من الحوافز الحكومية التي أسهمت في توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الطاقة التصنيعية، وهو ما لاقى إشادات دولية واسعة، وعزز من إنتاجية الصناعة الوطنية.
واستعرضت الإنفوجرافات الرؤية الدولية الإيجابية لجهود الدولة في هذا المجال، حيث توقعت وكالة «فيتش سولوشنز»، نموًا قويًا لسوق الهواتف المحمولة في مصر حتى عام 2031، مدفوعًا بتوسع التجميع المحلي والسياسات الحكومية الداعمة، ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصدير.
وأشارت الوكالة نفسها إلى مساهمة الشراكات مع علامات تجارية كبرى وافتتاح مصانع للهواتف الذكية في زيادة الإنتاج، وتعزيز الثقة في مصر كقاعدة تصنيعية ذات إمكانات تصدير إقليمية إلى إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
ومن جانبها، أكدت «اليورومونيتور»، أن مصر باتت على مشارف أن تصبح مركزًا رائدًا لتصنيع الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط، مع جهود مكثفة لزيادة نسبة المكونات المحلية بدلًا من التركيز على التجميع فقط.
كما أشارت «بيزنس إنسايدر إفريقيا»، إلى أن سوق الهواتف المحمولة في مصر شهد نموًا ملحوظًا، بفضل السياسات المواتية التي تبنتها الحكومة، مثل الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية.
وبشأن أبرز البرامج والحوافز الحكومية التي أسهمت في جذب كبرى العلامات التجارية ووسعت قاعدة الإنتاج المحلي، فقد شملت إضافة صناعة الهواتف لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وكذلك الإعفاء من رسم الجهاز القومي للاتصالات على المكونات اللازمة للتصنيع، مع توحيد التعريفة الجمركية على بعض مستلزمات الإنتاج في حدود 2% بدلًا من 10%، إلى جانب الإعفاء من رسم وزارة المالية للتنمية على الأجزاء والمكونات اللازمة للتصنيع والهواتف المصنوعة محليًا على أن تكون نسبة القيمة المضافة والتصدير 40%.
كما أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات» عام 2016، بهدف تطوير صناعة الإلكترونيات وجعلها إحدى الدعائم الرئيسة للنمو الاقتصادي ومحركًا للصادرات، إلى جانب إطلاق منظومة تعزيز حوكمة أجهزة الهواتف في يناير 2025، بهدف توطين صناعة الهواتف المحمولة، ومكافحة الممارسات غير القانونية، من خلال الاستعلام والتسجيل وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر تطبيق «تليفوني».
وتناولت الإنفوجرافات المصانع العالمية والمحلية التي تُعزز التصنيع المحلي وتسهم في زيادة الصادرات، حيث تم زيادة قيمة صادرات أجهزة الهاتف المحمول ومكوناتها بنحو 92 ضعفًا، لتصل إلى 12 مليون دولار عام 2024، مقابل 0.129 مليون دولار عام 2019، فضلًا عن جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 20 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات حوالي 200 مليون دولار.
ومن أبرز العلامات التجارية في هذا الشأن، مصنع سامسونج للإلكترونيات، الذي يبلغ إجمالي استثماراته 700 مليون دولار، حيث تم ضخ 85 مليون دولار منذ عام 2022 حتى 2024 للاستثمار في تصنيع أجهزة الموبايل والتابلت، وتبلغ طاقته الإنتاجية من أجهزة الموبايل، والتابلت، والتليفزيون 6 ملايين وحدة سنويًا.
كما تضمنت المصانع، خطوط إنتاج هواتف «شاومي» الذكية ضمن مجموعة الصافي الصناعية، باستثمارات تصل لنحو 30 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3 ملايين وحدة سنويًا.
وشملت المصانع، مصنع شركة «أوبو» العالمية، والذي تصل قيمة خطته الاستثمارية لنحو 50 مليون دولار، ويضم 17 خط إنتاج، بطاقة إنتاجية من ماركات «أوبو» و«ريلمي» نحو 5 ملايين وحدة سنويًا.
وأشارت الإنفوجرافات إلى مصنع شركة «فيفو» الصينية للهواتف الذكية، باستثمارات تصل لنحو 20 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 2 مليون وحدة سنويًا، وقد بدأ في تصدير منتجاته إلى دول شمال إفريقيا، إلى جانب ذلك بدأ خط إنتاج «نوكيا - إنفينيكس» بالتعاون مع شركة «سيكو» عمله باستثمارات 20 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة سنويًا.
اقرأ أيضاًجامعة القاهرة التكنولوجية تصنع سيارة كهربائية وتفوز بالمركز الأول في مسابقة «Drag Race»
الرئيس السيسي يطالب بالاستفادة من التكنولوجيا الكورية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توطين صناعة الهواتف المحمولة توطین صناعة الهواتف المحمولة ملیون وحدة سنوی ا لتصنیع الهواتف ملیون دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 22 حتى 28 نوفمبر ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومشاركات في فعاليات عالمية.
تضمنت الأنشطة، مشاركة رئيس الوزراء في فعاليات قمة مجموعة العشرين لعام 2025 بجوهانسبرج نيابة عن الرئيس، حيث أشار في كلمته إلى وجود ضرورة مُلحة لإصلاح منظومة الديون العالمية بما يراعي أوضاع الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
كما شارك في جلسة بعنوان "نحو عالم مرن ـ مساهمة مجموعة العشرين في تقليص مخاطر الكوارث وتغير المناخ والانتقال العادل للطاقة والنظم الغذائية"، مؤكدًا أن التحديات العالمية الراهنة تتطلب اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف عاجلة ومنسقة تسترشد بمبادئ التضامن والتعاون والمسؤولية المشتركة.
وعقد على هامش القمة عدة لقاءات، شملت السكرتير العام للأمم المتحدة ومديرة صندوق النقد الدولي، ولقاء مع رئيسة وزراء اليابان، وكذلك نظيره الفيتنامي.
وشملت الأنشطة مشاركة في فعاليات القمة السابعة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بأنجولا نيابة عن الرئيس، حيث ألقى كلمة مصر خلال جلسة "السلم والأمن والحوكمة والتعددية"، مؤكدًا أن الأزمات المتتالية في القارة الإفريقية أثبتت أن الأمن الإفريقي هو أمن أوروبي أيضًا، كما عقد عدة لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول والحكومات المشاركة في القمة.
وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون بين مصر وإيطاليا، لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية جديدة في مختلف التخصصات، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس تضع التعليم الفني والتكنولوجي في صدارة أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة والإنتاجية.
وأشار إلى أن هذه الشراكة رسالة واضحة بأن البلدين يتطلعان إلى مستقبل يقوم على الاستثمار في الإنسان وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود من أجل بناء اقتصاد قوي ومجتمع متماسك.
وفي السياق ذاته، عقد اجتماعًا مع نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني"، ورئيس "مجموعة الصداقة الصينية الإفريقية بالمجلس"، والوفد المرافق له، حيث أشاد بمشاركة الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات الكبرى في مصر، كما ثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية، لاسيما بمنطقة "تيدا" الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما شارك رئيس الوزراء في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، مؤكدًا أن ما تحقق في القطاع الصحي يعد ثمرة رؤية الرئيس وجهود في جعل صحة المواطن على رأس أولويات الدولة.
وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بمحافظات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، باستثمارات تجاوزت 53 مليار جنيه، بالإضافة إلى قرب إطلاق المرحلة الثانية باستثمارات تتجاوز 115 مليار جنيه، ليصبح إجمالي عدد المواطنين الذين تشملهم مظلة التغطية الصحية الشاملة أكثر من 18 مليون مواطن.
وتضمنت الأنشطة، استقبال للوزير الأول للجزائر بمطار القاهرة الدولي على رأس وفد رسمي، حيث ترأس ونظيره الجزائري أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، مؤكدًا على أن العلاقات الجزائرية المصرية تاريخية بُنيت على القيم والمبادئ المشتركة والتضامن والوقوف صفًا واحدًا.
وعقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره الجزائري، أشار خلاله إلى الاتفاق على تشكيل مجموعة مشتركة لمتابعة تنفيذ مختلف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها عقب اجتماع اللجنة العليا، كما ألقى كلمة خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري، أكد فيها أن الشركات المصرية العاملة في الجزائر أثبتت قدرتها على تنفيذ مشروعات كبرى تمثل طفرة تنموية للبلد الشقيق.
وشهد رئيس الوزراء انطلاق أعمال المؤتمر الوطني رفيع المستوى بعنوان "إصلاح وتمكين الإدارة المحلية: الدروس المستفادة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، مؤكدًا على أن البرنامج تحول إلى قصة نجاح وطنية بتوجيهات الرئيس، وأصبح نموذجًا تشيد به مختلف المؤسسات الدولية.
كما شهد توقيع عقد إنشاء مجمع متكامل للصناعات الكيميائية الفوسفاتية داخل مدينة "سخنة "360" بتكلفة استثمارية تقدر بنحو مليار دولار، على مساحة 905 آلاف م2 والمقرر تنفيذه على ثلاث مراحل متتالية، ويوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل.
وأشار إلى أن المشروع يمثل إضافة جديدة لسجل نجاحات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب مشروعات صناعية ضخمة في قطاعات ذات أولوية وطنيًا، خاصة وأن الجزء الأكبر من إنتاج المجمع سيخصص للتصدير إلى أسواق جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.
المانيا.. تظاهرات حاشدة واعمال عنف تؤجل مؤتمراً معارضاً (فيديو)