إعادة تشكيل مجلس إدارة «SAMI» برئاسة الأمير خالد بن سلمان
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت شركة SAMI، الشريك الوطني الرائد لقطاع الدفاع والأمن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويتكون مجلس الإدارة الجديد من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بصفته رئيسًا، وعضوية كل من معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ومعالي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ومعالي المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي الدكتور خالد بن حسين البياري، وسعادة الأستاذ ياسر بن عبدالله السلمان، وسعادة المهندس عمر بن حمد الماضي، وسعادة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير.
وقدم الرئيس التنفيذي للشركة المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد نيابة عن منسوبي الشركة، الشكر لمجلس الإدارة السابق، الذي استطاع خلال دورة مجلس الإدارة أن يقود الشركة لتصبح ضمن أفضل 100 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية في العالم.
يذكر أن شركة SAMI قد تم تأسيسها في عام 2018، من قبل صندوق الاستثمارات العامة، للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال المساهمة في توطين 50% من الإنفاق الدفاعي للمملكة.
وتعمل الشركة على دعم جاهزية جميع القوات العسكرية عبر خمسة قطاعات وهي: قطاع أنظمة الطيران والفضاء، وقطاع الأنظمة الأرضية، وقطاع الأنظمة البحرية، وقطاع الأنظمة الدفاعية، وقطاع الإلكترونيات المتقدمة.
ومنذ تأسيسها، تمكنت شركة SAMI أن تحقق مكانة متقدمة ضمن أفضل 100 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية في العالم، حيث تحتل المرتبة الـ79، وتهدف لأن تكون ضمن أفضل 25 شركة بحلول عام 2030، كما عززت مكانتها بصفتها شريكاً موثوقاً لأهم وأكبر مبتكري ومصنعي المنتجات الدفاعية حول العالم، وتضم الشركة أكثر من 5000 موظف وفني مُدرب ومؤهل في مختلف القطاعات التي تعمل بها الشركة، وتحقق نمواً سنوياً قدره 21% في حجم إيراداتها.
وتستمر شركة SAMI في المساهمة في جهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى تطوير قدرات منظومتها الدفاعية وتعزيز اكتفائها الذاتي من خلال محفظة منتجاتها وخدماتها المتنامية عبر قطاعات أعمالها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بن عبدالله خالد بن شرکة SAMI
إقرأ أيضاً:
بنود تحمل مفاجئات.. مجلس النواب يقرّ مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لعام 2026
يضاعف المشروع أيضًا دعمه لأوكرانيا، مخصصًا 400 مليون دولار كمساعدات أمنية أساسية، حتى في حال تعثّر تمويلات الطوارئ.
وافق مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يحدد الاستراتيجية الدفاعية الوطنية لعام 2026 (NDAA)، وهو مشروع قانون يقارب تريليون دولار، ويأمل الكونغرس في تمريره للسنة الخامسة والستين على التوالي.
ويتيح هذا القانون للكونغرس تنفيذ مجموعة واسعة من المبادرات، بدءًا من زيادة رواتب القوات العسكرية، إلى تحديد شكل المنافسة مع الصين وروسيا، وبرامج الأسلحة الكبرى.
ويهتم بهذا القانون كبار شركات الدفاع، مثل لوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، وآر تي إكس (RTX Corp)، وشركات أخرى تحصل على عقود من وزارة الدفاع.
زيادة 5 ملياراتوتأتي الميزانية المخصصة للمشروع بزيادة 5 مليارات دولار عن العام السابق، وقد أقره مجلس النواب بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112 صوتًا معارضًا، على أن يُحال المشروع إلى مجلس الشيوخ الذي يُفترض أن يُقرّه قبل نهاية العام.
وكان لافتًا أن المشروع ينص على استمرار الوجود الأميركي على الأراضي الأوروبية، ويمنع البنتاغون من خفض عدد القوات الأميركية المنتشرة في أوروبا إلى ما دون 76 ألف جندي من دون تقديم تبرير للكونغرس، فيما يبدو أنه انقلاب على تهديدات دونالد ترامب المتزايدة بتقليص علاقات واشنطن مع الحلفاء التقليديين وحلف الناتو.
وجاء التصويت الثنائي قبل أيام قليلة من نشر استراتيجية الأمن القومي للبيت الأبيض، التي أشارت إلى أن أوروبا تواجه "محوًا حضاريًا"، وأكدت دعم واشنطن للأحزاب القومية اليمينية في أوروبا، مما أثار قلق قادة الاتحاد الأوروبي وفتح الباب أمام تحول كبير في العلاقات عبر الأطلسي.
Related رئيس الكونغرس اليهودي العالمي يدعو لإطلاق سراح البرغوثي.. وإسرائيل ترفضبقيمة 6 مليارات دولار.. ترامب يسعى للحصول على موافقة الكونغرس لبيع أسلحة لإسرائيللأول مرة منذ 2019...وفد من الكونغرس يزور الصين لتعزيز الحوار الثنائي بين أكبر اقتصادين عالميَّيْنِالكونغرس يفشل مجددا في التوصل لاتفاق والإغلاق الحكومي يدخل مرحلة أكثر كلفةوقبل التصويت، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون: "الرئيس ترامب والجمهوريون في الكونغرس يعيدون القوة الأميركية، ويدافعون عن وطننا، ويقفون مع حلفائنا، ويضمنون أن تظل الولايات المتحدة القوة العسكرية الأكثر قوة وكفاءة التي عرفها العالم على الإطلاق."
وكان رئيس المجلس الأوروبي لقادة الدول، أنطونيو كوستا، قد حذر إدارة ترامب من التدخل في شؤون أوروبا، قائلاً: "الحلفاء لا يهددون بالتدخل في الخيارات السياسية الداخلية لحلفائهم. لا يمكن للولايات المتحدة أن تحل محل أوروبا فيما يتعلق برؤيتها للتعبير الحر.. يجب أن تظل أوروبا ذات سيادة."
اتجاه المعاكسلكن تمرير مشروع قانون الدفاع الوطني يشير إلى أن مجلس النواب يتحرك صراحة في الاتجاه المعاكس، مع تعميق الموارد الأميركية لدول البلطيق، وتعزيز الجناح الشمالي الشرقي للناتو، في خطوة تعد واحدة من أقوى التأكيدات على الأهمية الاستراتيجية لأوروبا منذ سنوات.
إلى جانب ذلك، يضاعف المشروع أيضًا دعمه لأوكرانيا، مخصصًا 400 مليون دولار كمساعدات أمنية أساسية، حتى في حال تعثّر تمويلات الطوارئ.
كما يفرض المشروع قيودًا جديدة على أي تقليص للقوات الأميركية البالغ عددها 28,500 في كوريا الجنوبية، على خلفية التوترات المستمرة في المنطقة.
وقد أيد البيت الأبيض النص الذي يبلغ 3,086 صفحة، وقال ترامب إنه سيوقع على مشروع القانون ليصبح قانونًا بمجرد وصوله إلى مكتبه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة