عاجل.. مصر توقع 7 صفقات بقيمة 40 مليار دولار في مجالات الطاقة الخضراء
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة؛ بين 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية هي: "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي".
ووقّع على الاتفاقيات الـ7 من الجهات الحكومية كل من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ "صندوق مصر السيادي"، والمهندس خالد عبدالكريم حسن، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات والمشرف على قطاعات المشروعات المركزية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.
فيما وقّع الاتفاقيات من جانب المطورين كل من: كوفي أوسو بيمباه، الرئيس التنفيذي لشركة "باش جلوبال"، وجواو كونها، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "سمارت إنرجي"، وإيهاب دميان، ممثلًا عن تحالف "جاما كونستركشن وميريديام" وباي سونج جون، ووانج زي، ممثلان عن تحالف "إس كي إيكو بلانت-سي سك شمال إفريقيا"، ومحمد توكل، عضو مجلس إدارة شركة "التوكل جيلا"، ويحيى أبو الحسن، مدير تطوير الأعمال لشركة "إيه إم إم باور"، وكامل عبدالحميد الصاوي، رئيس فرع مصر لشركة "يونايتد إنرجي جروب".
وعلى هامش التوقيع، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن توقيع مذكرات التفاهم اليوم يمثل خطوة جديدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تضيف مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع 7 مطورين؛ استثمارات متوقعة للمرحلة التجريبية بنحو 12 مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وأوضحت السعيد أن الصندوق نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، مشيرة إلى أن توقيع اليوم يعد بداية شراكات استثمارية ومشروعات جديدة تسهم جميعها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وأضافت وزيرة التخطيط أن صندوق مصر السيادي يسعى بدوره للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويعزز ذلك التوجه الجاد من قبل الدولة بكافة مؤسساتها لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، الذي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي اطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي أو من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال.
من جانبه قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "يتلقى الصندوق اهتماما مستمرا ومتزايدا من المستثمرين في مشروعات الهيدروجين الأخضر، ويعكس توقيع اليوم الاهتمام المتزايد للشركات من أجل الانضمام لبرنامج الهيدروجين الأخضر المصري والذي يعكس سير الدولة في الطريق الصحيح من خلال إنشاء برنامج واضح المعالم ومكتمل الأركان ومدعومًا من جميع جهات الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك يتجلى في الحوافز الاستثمارية التي تم إقرارها في يناير الماضي لتعزيز تنافسية المشروعات المقامة في مصر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الجدى السويس الجهات الحكومية مصطفي مدبولي العاصمة الادارية تنمية الاقتصاد وزير البترول المشروعات حمد الطاقة المتجددة التصميمات الثروة المعدنية التوك المطورين عاصم نفي خال أخضر الهیدروجین الأخضر صندوق مصر السیادی الرئیس التنفیذی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الهند وروسيا تتجهان لرفع التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار
عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الجمعة، توفير إمدادات وقود مستقرة للهند، في إطار مساعٍ مشتركة لتقوية العلاقات التجارية والدفاعية بين البلدين اللذين تجمعهما شراكة طويلة الأمد.
ووصل بوتين إلى نيودلهي في زيارة استمرت يومين، هي الأولى منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، حيث تُعد الهند أكبر مشترٍ للأسلحة الروسية والنفط الروسي المنقول بحراً. وفي الوقت نفسه، تجري نيودلهي مباحثات مع واشنطن بشأن اتفاق تجاري يهدف إلى خفض الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على السلع الهندية بسبب استمرار الأخيرة في استيراد النفط من روسيا.
وتشير التوقعات إلى أن واردات الهند من الطاقة الروسية ستتراجع هذا الشهر إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات، نتيجة الضغوط الأميركية والرسوم المفروضة. وفي المقابل، أعلن بوتين رغبة بلاده في زيادة استيراد السلع الهندية، سعياً لرفع قيمة التبادل التجاري إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكداً استعداد موسكو لضمان "تدفقات وقود متواصلة" للهند.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الهندي فيكرام مسيري أن قرارات شركات الطاقة الهندية تُبنى على "متغيرات السوق" والتحديات المرتبطة بالإمدادات، خصوصاً في ظل العقوبات والأسعار المتقلبة، مشيراً إلى استمرار التعاون بين الجانبين في قطاع الطاقة.
ووصف مودي علاقات الهند مع روسيا بأنها "شراكة راسخة تستند إلى الثقة والاحترام المتبادل"، مؤكداً أنه تم الاتفاق على برنامج تعاون اقتصادي يمتد حتى 2030، بما يضمن مزيداً من التنوع والتوازن والاستدامة في التجارة والاستثمارات الثنائية. كما جدّد مودي دعم بلاده للحل السلمي للنزاع في أوكرانيا.
واتفق الجانبان أيضاً على إعادة هيكلة التعاون الدفاعي بما يتوافق مع توجه الهند نحو تعزيز صناعاتها الدفاعية المحلية، من خلال مشروعات مشتركة للبحث والتطوير وإنتاج المعدات والمنصات العسكرية المتقدمة داخل الهند، بما في ذلك تصنيع قطع الغيار والمكوّنات الضرورية لصيانة الأسلحة الروسية.
وفي مقابلة مع قناة "إنديا توداي"، انتقد بوتين الضغوط الأميركية الرامية لوقف مشتريات الهند من النفط الروسي، متسائلاً عن سبب سماح واشنطن لنفسها بشراء الوقود النووي الروسي في حين تطالب الهند بوقف استيرادها منه، مؤكداً استعداد بلاده لمناقشة الأمر مع الجانب الأميركي، بما في ذلك مع الرئيس ترامب.
وتصف الهند الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بأنها غير مبررة، لافتة إلى استمرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في شراء مليارات الدولارات من الطاقة والسلع الروسية، بدءاً من الغاز الطبيعي المسال وصولاً إلى اليورانيوم المخصّب، رغم العقوبات المفروضة على موسكو.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية