مكتب الاتصال الحكومي يوقع مذكرة تفاهم مع "تيك توك" لإبراز الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
شهدت قمة "الويب قطر 2024"، توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب الاتصال الحكومي، ومنصة "تيك توك"، بهدف إبراز الهوية الوطنية على المنصة العالمية لمقاطع الفيديو القصيرة، وتعزيز حضورها في دولة قطر.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستفتتح منصة "تيك توك" أول استوديو لها في دولة قطر يقدم خدمات إبداعية شاملة لإدارة الحملات العالمية بدعم محلي، بالإضافة إلى تصميم ورش عمل إبداعية لصقل مهارات الكفاءات المحلية، بهدف تعزيز البيئة الإبداعية في دولة قطر.
وعقب توقيع مذكرة التفاهم، قال سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، رئيس اللجنة المنظمة لقمة "لويب قطر 2024": "أثبتت دولة قطر أنها بيئة مثالية لجذب الاستثمارات، انطلاقا من حرصها على تبني أفضل الممارسات لمواكبة التحول الرقمي، الذي يعد أمرا أساسيا لتحقيق رؤيتها الوطنية 2030".
وتابع: "توقيع هذه الاتفاقية مع إحدى أهم المنصات الرقمية في العالم، وتأسيس أول استديو إبداعي لشركة /تيك توك/ في المنطقة يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز مكانة دولة قطر كمركز رائد لإنشاء المحتوى الإبداعي في المنطقة، ونأمل أن يثمر هذا التعاون عن تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة للطرفين".
من جانبه، قال شادي قنديل، المدير العام لحلول الأعمال العالمية في /تيك توك/ لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وباكستان: "تشهد دولة قطر تطورا ملحوظا على صعيد البنية التحتية الرقمية، ما يؤهلها لأن تكون مركزا للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، وهو السبب ذاته الذي دفع قمة الويب إلى اختيار قطر كوجهة لرواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة".
ونوه بالشراكة بين /تيك توك/ ومكتب الاتصال الحكومي، قائلا: "سعداء بالمشاركة في هذا المشهد الرقمي المتنامي، وتوقيع هذه الاتفاقية مع مكتب الاتصال الحكومي، تأكيدا لالتزامنا بدعم البيئة الإبداعية المحلية في دولة قطر".
وتأتي الاتفاقية تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي أطلقتها دولة قطر مؤخرا، وتمثل المرحلة الأخيرة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
ومن أهم الأهداف التي تسعى لها الاستراتيجية تطوير البنية التحتية الرقمية، بما يضمن تعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم قطاع الأعمال، وتوفير فرص العمل من خلال تحفيز الابتكار، وفتح المجال لرواد الأعمال الشباب للاستفادة من المنصات الرقمية، وجذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة.
يشار إلى أن دولة قطر تستضيف قمة الويب، أضخم حدث تكنولوجي في العالم، للمرة الأولى في الشرق الأوسط وإفريقيا وعلى مدى خمس سنوات متتالية، وذلك في إطار سعيها لتصبح وجهة رئيسية للتكنولوجيا والابتكار.
في سياق آخر، التقى سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، رئيس اللجنة المنظمة لقمة /الويب قطر 2024/: عددا من قادة الأعمال والتكنولوجيا والمسؤولين الحكوميين، على هامش فعاليات قمة الويب، في يومها الثالث، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.
وفي هذا الإطار، التقى مدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس اللجنة المنظمة لقمة /الويب قطر 2024/ ممثلين عن شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك مارك ريد، الرئيس التنفيذي لشركة دبليو بي بي، وآدم غيرهارت، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة مايند شير، وريان كركي، المدير العام لأمازون أدس، ورونالدو مشحور، نائب الرئيس في أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتامر بار حاييم، نائب الرئيس للإعلان في أمازون.
كما التقى سعادته مع حسين فريجة، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة /سناب/، ورونان هاريس، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في الشركة، وكندريك نجوين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة /ريببلك/، ونك بيل، الرئيس التنفيذي لشركة /فناتكس لايف/.
وأتاحت اللقاءات الفردية والجماعية التي عقدها الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات فرصا لإجراء مناقشات متعمقة حول مشاركات الشركات وإبرام شراكات إستراتيجية في أول نسخة من قمة الويب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتشهد قمة /الويب قطر 2024/، إقامة الكثير من ورش العمل، والجلسات الحوارية، والمناقشات التي تركز على موضوعات مثل التكنولوجيا المالية، والحوسبة السحابية، والتكنولوجيا الحيوية، والمدن الذكية وسط حض
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: تيك توك الشرق الأوسط وإفریقیا الرئیس التنفیذی الویب قطر 2024 فی دولة قطر قمة الویب تیک توک
إقرأ أيضاً:
هجمات إسرائيل تتمدد في الشرق الأوسط
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
من الواضح اليوم أن وقف إطلاق النار في غزة ليس سوى «خفضٍ للنار»، لا أكثر؛ فالعدوان مستمر، والهجمات على القطاع تتكرر شبه يوميًّا.
ففي يوم واحد فقط في نهاية أكتوبر قُتل نحو مائة فلسطيني. وفي 19 نوفمبر قُتل 32، وفي 23 نوفمبر قُتل 21، وهكذا دواليك؛ فمنذ بدء وقف إطلاق النار تجاوز عدد القتلى 300، وارتفع عدد الجرحى إلى ما يقارب الألف، وسترتفع هذه الأرقام بلا شك.
التحول الحقيقي الذي حدث مع الهدنة هو تراجع الاهتمام العالمي، وتخفيف الرقابة الدولية فيما تتضح ملامح المخطط الإسرائيلي شيئًا فشيئًا، وهي فرض سيطرة دامية لا تقتصر على غزة وحدها، بل تشمل فلسطين بأكملها، وتمتد إلى المنطقة المحيطة.
وصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أمنستي إنترناشونال أنييس كالامار ما بعد الهدنة بأنه «وهم خطير يوحي بأن الحياة تعود إلى طبيعتها في غزة». وقالت: إن السلطات الإسرائيلية قلّصت الهجمات وسمحت بدخول بعض المساعدات، «لكن لا ينبغي للعالم أن يُخدع. فالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل لم تنتهِ»؛ فلا مستشفى واحدا في غزة عاد إلى العمل بكامل طاقته.
ومع هبوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة باتت آلاف العائلات مكشوفة الأسقف في خيام متهالكة. ومنذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر مُنعت أكثر من 6,500 طن من المساعدات التي تنسقها الأمم المتحدة من دخول القطاع.
ووفق منظمة أوكسفام فقد مُنعت في الأسبوعين التاليين للهدنة شحنات مياه وغذاء وخيام وإمدادات طبية تعود لسبع عشرة منظمة دولية.
والنتيجة أن سكانًا فقدوا منازلهم وأرزاقهم ومأوى آمنًا ما زالوا عاجزين عن الحصول حتى على خيام أفضل أو غذاء كافٍ. وتمسك السلطات الإسرائيلية سكان غزة في وضعية عقاب جماعي مؤلم تمنع فيها بروز أي مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية، وتترسخ من خلالها إسرائيل كقوة منفردة لا يُحاسبها أحد تمتلك سلطة مطلقة على أرواح الناس.
غزة ليست سوى رأس الحربة في توسّعٍ واضح للنزعة الإمبريالية الإسرائيلية توسّع يمتد إلى الضفة الغربية وما بعدها.
ففي الأراضي المحتلة يتحول القمع الذي تصاعد منذ 7 أكتوبر 2023 إلى حصار عسكري شامل. وقد أُجبر عشرات آلاف الفلسطينيين هذا العام على مغادرة منازلهم في نمط قالت عنه منظمة هيومن رايتس ووتش إنه يشكل «جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتطهيرًا عرقيًا يوجب التحقيق والمحاسبة».
وفي الأسبوع الماضي ظهرت لقطات مصورة لقيام جنود إسرائيليين بإعدام فلسطينيَّين في جنين بعد أن بدت عليهما نية الاستسلام. وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير منح العناصر المتورطة دعمه الكامل قائلاً إنهم تصرفوا كما يجب.
الإرهابيون يجب أن يموتوا. وما هذه إلا نافذة صغيرة في لحظة موثقة نادرة وسط نزيف مستمر؛ فقد قُتل أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية خلال العامين الماضيين على يد قوات الاحتلال والمستوطنين خمسهم من الأطفال، وأكثر من 300 حالة يشتبه بأنها «إعدامات خارج القانون».
وفي أكتوبر سجّل مكتب الأمم المتحدة مئتين وستين هجومًا للمستوطنين، وهو أعلى رقم منذ بدء توثيق هذه الاعتداءات قبل عشرين عامًا. وأكثر من 93 في المائة من التحقيقات تُغلق بلا توجيه تهم. كما تُسجّل وفاة عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بسبب الضرب أو الإهمال الطبي، ويخرج من ينجون منها ليحكوا عن جحيم من التعذيب وسوء المعاملة.
وعلى الرغم من ذلك ما تزال دائرة التفويض الإسرائيلي في القتل والاستيلاء على الأرض تتوسع.
فالأسبوع الماضي نفّذت القوات الإسرائيلية عملية توغل برّي في جنوب سوريا أسفرت عن مقتل 13 سوريًا بينهم أطفال. ورفض الجيش الإسرائيلي تقديم أي معلومات عن الجهة المستهدفة مكتفيًا بالتذكير بحقّه في ضرب الأراضي السورية، وهو ما يكرره منذ احتلاله مناطق واسعة من الجنوب السوري سابقًا.
وقد اتُّهمت القوات الإسرائيلية هناك، وفق تحقيقات هيومن رايتس ووتش باتباع الأساليب الاستعمارية نفسها المستخدمة في فلسطين، وهي التهجير القسري، ومصادرة منازل، وهدم بيوت، وقطع مصادر رزق، ونقل غير قانوني لمعتقلين سوريين إلى إسرائيل. وتعتزم إسرائيل البقاء هناك بلا أفق للانسحاب.
وفي لبنان حيث ما يزال 64 ألف شخص نازحين منذ حرب العام الماضي تتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية رغم المفاوضات التي جرت في نوفمبر. فقد واصلت إسرائيل قصفها شبه اليومي للأراضي اللبنانية كان آخره الأسبوع الماضي فقط، وما تزال تحتل خمس نقاط استراتيجية تستخدمها لشن هجمات على أهداف تزعم أنها لحزب الله.
ووفق قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان؛ ارتكبت إسرائيل أكثر من 10 آلاف خرق جوي وبري للهدنة قُتل خلالها مئات الأشخاص. وفي هذه الفوضى يُطرد المدنيون مجددًا من أراضيهم، ويُتركون تحت رحمة الضربات الإسرائيلية، وكأنهم رعايا خاضعون لسيادة إسرائيلية فائقة تتجاوز كل حدود القانون.
وبحسب تقرير حديث من صحيفة نيويورك تايمز؛ فإن «الوضع في لبنان يقدم مثالًا صارخًا على شرق أوسط جديد باتت فيه اليد الإسرائيلية ممتدة في كل مكان».
فكيف يمكن وصف كل ذلك بأنه «وقف إطلاق نار»؟ وما هذا «الوضع القائم» سوى واقع متفجر لا يمكن أن ينبت فيه أي سلام حقيقي، لا في فلسطين ولا في المنطقة.
فالساسة والوسطاء والدبلوماسيون قد يكررون مفردات «الهدنة المرحلية» و«خطط إعادة الإعمار»، لكن الحقيقة أن هذه أفكار لمستقبل لن يتحقق ما دامت الانتهاكات الإسرائيلية متواصلة في أراضٍ لا حقّ لها فيها.
والوهم الخطير الذي يصوّر أن الحياة تعود إلى طبيعتها لا ينطبق على غزة وحدها، بل يمتد إلى فلسطين كلها والمنطقة بأسرها. ولن يلبث أن يتبدّد.
نِسْرين مالك كاتبة في صحيفة الغارديان