حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن حقيقة زيادة الدعم علي بطاقات التموين بقيمة 100 جنيه على البطاقة الواحدة، بالإضافة إلى موعد فتح الباب أمام الجميع المواطنين لإضافة المواليد الجديدة، ويجيب موقع “صدى البلد” عن هذه التساءلات من خلال الآتي:
حقيقة زيادة البطاقات التموينوعن زيادة دعم بطاقات التموين، قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إنه سيتم تحديده وفقًا للموازنة العامة من قبل مجلس الوزراء، والمخصصة لوزارة التموين والتي تبلغ 127 مليار جنيه في السنة منها 90 مليارًا للخبز المدعم «العيش البلدي»، و36 مليارًا للتموين، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي جديد فيما يخص زيادة الدعم على بطاقة التموين، كما أن الزيادة ليست في يد وزارة التموين، بل هي من اختصاصات رئاسة مجلس الوزراء.
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين للنواب، إن الوزارة مرتبطة بميزانية محددة وإذا قام مجلس النواب بفتح اعتماد إضافي لموازنة الوزارة سأقوم بفتح باب إضافة المواليد.
المستحقون لإضافة مواليد جديدةوعن أبرز المستحقين لإضافة مواليد جديدة: هم أصحاب معاشات تكافل وكرامة وأسر الشهداء وحاملي كارت الخدمات المتكاملة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي يحق لهم إضافة المواليد على بطاقات التموين وذلك حسب تصريحات أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة “صدى البلد”.
شروط طلب إضافة المواليدوعن شروط طلب إضافة المواليد على بطاقات التموين لبعض المستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية هي الآتي:
ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات
أن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية بعد الإضافات 4 أفراد
لا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة أكثر من 4 أفراد إضافة المواليد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقات التموين المواليد الجديدة الدكتور أحمد كمال وزارة التموين العيش البلدي إضافة الموالید بطاقات التموین
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.