حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن حقيقة زيادة الدعم علي بطاقات التموين بقيمة 100 جنيه على البطاقة الواحدة، بالإضافة إلى موعد فتح الباب أمام الجميع المواطنين لإضافة المواليد الجديدة، ويجيب موقع “صدى البلد” عن هذه التساءلات من خلال الآتي:
حقيقة زيادة البطاقات التموينوعن زيادة دعم بطاقات التموين، قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إنه سيتم تحديده وفقًا للموازنة العامة من قبل مجلس الوزراء، والمخصصة لوزارة التموين والتي تبلغ 127 مليار جنيه في السنة منها 90 مليارًا للخبز المدعم «العيش البلدي»، و36 مليارًا للتموين، لافتًا إلى أنه لا يوجد أي جديد فيما يخص زيادة الدعم على بطاقة التموين، كما أن الزيادة ليست في يد وزارة التموين، بل هي من اختصاصات رئاسة مجلس الوزراء.
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين للنواب، إن الوزارة مرتبطة بميزانية محددة وإذا قام مجلس النواب بفتح اعتماد إضافي لموازنة الوزارة سأقوم بفتح باب إضافة المواليد.
المستحقون لإضافة مواليد جديدةوعن أبرز المستحقين لإضافة مواليد جديدة: هم أصحاب معاشات تكافل وكرامة وأسر الشهداء وحاملي كارت الخدمات المتكاملة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي يحق لهم إضافة المواليد على بطاقات التموين وذلك حسب تصريحات أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة “صدى البلد”.
شروط طلب إضافة المواليدوعن شروط طلب إضافة المواليد على بطاقات التموين لبعض المستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية هي الآتي:
ألا تقل أعمار الأبناء المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية عن 4 سنوات
أن يكون الحد الأقصى للمستفيدين على البطاقة التموينية بعد الإضافات 4 أفراد
لا يحق للبطاقة التموينية المتضمنة أكثر من 4 أفراد إضافة المواليد
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقات التموين المواليد الجديدة الدكتور أحمد كمال وزارة التموين العيش البلدي إضافة الموالید بطاقات التموین
إقرأ أيضاً:
مصر تتعاقد علي شراء 400 ألف طن قمح أوكراني وروماني
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، أنها اشترت 400 ألف طن من القمح في مناقصة دولية، هذا يتضمن:
100 ألف طن من القمح البلغاري
180 ألف طن قمح روماني
120 ألف طن من القمح الأوكراني
صرح وزير المالية المصري محمد معيط، أنه تم توفير نحو 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لدعم المزارعين وتخفيف أعبائهم، بهدف تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعي الذي يمثل أولوية في الموازنة الجديدة.
وتخصص الموازنة الجديدة 40.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية. ويهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة المساحة الزراعية، والتوسع في الزراعة المحمية.
ويساعد التوسع في الزراعة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي لمصر. وتهدف الحكومة إلى زيادة حصة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم القدرة التنافسية للمحاصيل والمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيخلق فرص عمل جديدة.
هكذا في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما في ذلك المساهمة في تحفيز الإنتاج الزراعي؛ وهي مخصصة لـ 40.5 مليار جنيه بسبب التنوع والتصدير.
وأكد الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار المشروع القومي الذي لا يستهدف لوجستيات وزيادة العمل الزراعي، والتوسع في التوجه الزراعي.
وذكر الوزير أن توسعة الزراعة تساعد في توفير العناصر الأساسية الشاملة، ولمصر الغذائي لمصر، لافتًا إلى أن تصبح الدولة أكبر نصيب من القطاع الزراعي في القطاع الزراعي المحلي، وعظيم الإمكان، ولاتحتاج إلى عناصر زراعية في التنوع الدولي؛ بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت إتاحة نحو ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن، فى إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعى؛ باعتباره أحد الأولويات فى الموازنة الجديدة التى تشهد تخصيص ٤٠،٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، أخذًا فى الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة