ارتباك في الداخل الإسرائيلي بشأن ملف قانون التجنيد.. مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
خصص برنامج الإخبار، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، فقرة عن الانقسامات التي يشهدها الشارع الإسرائيلي و الحرب في قطاع غزة.
وخلال الفقرة قالت دانا ابو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن مظاهرات تجوب شوارع إسرائيل من قبل عائلة الإسراى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، متابعة أن هناك تظاهرة مشيا على الاقدام من تل أبيب إلى القدس من أجل الضغط على حكومة نتنياهو لاتمام صفقة باريس.
وتابعت دانا ابو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أن التظاهرة سالفة الذكر تطالب برحيل نتنياهو من رئاسة الحكومة الإسرائيلية، متابعا أن هناك ارتباك في الداخل الإسرائيلي بشأن ملف قانون التجنيد في الداخل الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الشارع الإسرائيلي الداخل الاسرائيلي الحرب في قطاع غزة المقاومة الفلسطينية القاهرة الإخبارية دانا أبو شمسية حكومة نتنياهو مراسلة قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخباریة
إقرأ أيضاً:
نائب:قرار المحكمة الاتحادية بشأن قناة خور عبد الله يُجسّد إرادة الشعب وحرصه على حماية السيادة الوطنية
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، عن دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، مستنكراً في الوقت ذاته تجاهل الموقف القضائي من قبل السلطات العراقية، ومشككاً بأحقية مجلس التعاون الخليجي في التعليق على قرارات القضاء العراقي.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “مجلس التعاون الخليجي (التطبيعي) لا يملك الحق في تجاوز سلطتنا القضائية، وهو يرى ويسمع رفض كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للقرار المشرف الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله المُذلة”.وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية يُجسّد إرادة الشعب العراقي وحرصه على حماية السيادة الوطنية ورفض الاتفاقيات التي تمس الحقوق التاريخية للعراق في مياهه الإقليمية”، مشدداً على أن “المساس بقرار المحكمة يُعد خرقاً خطيراً للدستور واستقلال القضاء”.وأكد السلامي أن “كلمة المحكمة الاتحادية حُسمت، ويجب على جميع الجهات، سواء كانت داخلية أو خارجية، احترام هذا القرار السيادي وعدم التدخل في الشأن القضائي العراقي”، مشيراً إلى أن “الاتفاقية باتت بحكم الباطلة دستورياً ولا تمثل الإرادة الوطنية الحرة”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في وقت سابق حكماً بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله، ما أثار ردود فعل داخلية وخارجية واسعة.