ارجاء البحث في مشروع معالجة اوضاع المصارف يؤخر البت بموضوع الودائع
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ارجأ مجلس الوزراء امس درس مشروع قانون "معالجة اوضاع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها" لمزيد من الدرس، كما اعلن وزير الاعلام زياد مكاري مضيفا ان هناك وزراء قدموا دراسات وملاحظات، وسيعاد دراسة الأمر خلال أسبوع أو أسبوعين.
وكتبت سابين عويس في" النهار": المشروع اعده المصرف المركزي بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف وأحاله على الحكومة لإبداء الملاحظات عليه وإعداده ليرفعه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الى رئاسة مجلس الوزراء لادراجه على الجلسة.
وتكشف مصادر سياسية ان المشروع في صيغته الراهنة لا يمكن اي يمر في اي شكل، خصوصاً وانه يكرس شطب الودائع من خلال الاقتراحات التي أوردها. كما ان المصارف لن توافق عليه لأنه يعني عملياً تصفية غالبيتها. ولذلك تحاول ان تكرس حق الودائع لتضمن حقها في البقاء والاستمرار. علماً ان ثمة رأي يقول بأن المصارف هي من تقف وراء تعطيل اقرار المشروع وليس السلطة السياسية فقط.
وفي استيضاح المصارف حول هذا الموضوع، يرد محامي جمعية المصارف اكرم عازوري بالقول ان الجمعية "هي مع اي خطة تقرها السلطة السياسية لمعالجة الأزمة النظامية في النظام المصرفي والنقدي اللبناني، لا بل تشجع السلطة على اقرار مثل هذه هذه الخطة منذ العام ٢٠٢٠". وقال ان الشرط الأساسي لنجاح الخطة في المستقبل هو ان يكون عنوانها احترام الدولة للملكية الخاصة وهو مبدأ منصوص عليه في الدستور، ويشكل ركيزة النظام الدستوري والقانوني اللبناني. اذ في حال أعفت الدولة نفسها من تطبيق المادة ١١٣ من قانون النقد والتسليف من جهة، ولم ترد ما استلفته من مصرف لبنان من جهة اخرى، لن يثق اي مستثمر بالنظام المصرفي اللبناني في المستقبل"، كاشفاً ان الدولة هي التي تسببت بالأزمة الحالي وهي التي خالفت القانون باستدانة ودائع الناس من مصرف لبنان، فلا يجوز لها معالجة خطئها بخطأ آخر مخالف للنظام اللبناني وهو التأميم المقنع للمصارف والودائع. ومخالفة هذا المبدأ الدستوري يعني ان اي مستثمر لبناني او اجنبي لن يثق بالقطاع المصرفي اللبناني، ولن يأتمن اي مودع لبناني على أمواله خشية من تأميمها مباشرة او مداورة من قبل السلطة".
وختم قائلاً " ان جمعية المصارف تقف إلى جانب الدولة في اي خطة تضعها بشرط اعتراف الدولة بإلتزاماتها بتسديد ما استدانته من ودائع الناس، عندما تسمح مواردها بذلك".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» و«التعليم العالي» تطلقان «مشروع الربط الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع «الربط الإلكتروني»، للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، في خطوة مهمة نحو بيئة توظيف رقمية متكاملة تواكب رؤية الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، وبما يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين إلكترونياً، الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.
ويمثل المشروع خطوة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية سريعة، تلبّي احتياجات سوق العمل، وتضمن توافق العاملين مع أعلى معايير المهنية، وتعزز دور الدولة في دعم بيئة العمل وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، بفضل خدمات توظيف تتميز بصدقية وفعالية عالية، في ضوء تكامل الأدوار بين الوزارتين.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية «إن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين. وهو أحد المشاريع المبتكرة التي تعتمد على التكاملية في تطوير الخدمات، وتلبية متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الريادية المتسارعة، والتنافسية العالية، التي تتطلب كفاءات محددة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة. كما يدعم المشروع البيئة الرقابية الرائدة للوزارة في الحد من الممارسات السلبية في سوق العمل».
وقال الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي «إن المشروع الجديد سيعزز الدقة والسرعة والموثوقية في التحقق من المؤهلات الأكاديمية بما يسمح للقطاعات الاقتصادية من استقطاب الكفاءات التي تناسب احتياجاتها وتمكنها من تعزيز تنافسيتها. وهو خطوة جديدة ورائدة في تحقيق التكامل بين الرحلة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل وهو أحد المحاور ذات الأولوية بالنسبة للوزارة. ويأتي إطلاق الخدمة المبتكرة متماشياً مع جهودنا في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين وتلبي تطلعاتهم».
ويمكن للمتعاملين من أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمالة المؤهلة من حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من خارج الدولة، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على الخدمة عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية الرقمية، ومراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بناء على عدد من الشروط والضوابط المعتمدة والمتوافرة على الموقع الإلكتروني. ومن المقرر في المرحلة اللاحقة تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من داخل الدولة.
ويحقق المشروع منافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص بضمان الدقة والصحة للمؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف بالتحقق الإلكتروني المباشر، ما يضمن موثوقية التوظيف، وتقليص الإجراءات الورقية وتسهيل الخدمة ضمن أنظمة الوزارة، ورسوم تدفع لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان كفاءة التحقق ما يعزز مرونة سوق العمل ورفع الكفاءة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة