مصر تعلن المبلغ الذي تسلمته حتى الآن من مليارات رأس الحكمة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلنت الحكومة المصرية، الخميس، قيمة المبلغ الذي تسلمته كدفعة أولى من صفقة "رأس الحكمة"، وهي شراكة استثمارية مع دولة الإمارات.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحسب بيان لرئاسة الوزراء، إن مصر "تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، ومن المقرر غدا (الجمعة) تسلم 5 مليارات دولار أخرى".
وأضاف مدبولي أنه "تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة".
وأشار إلى أن هذا "بخلاف نسبة الـ 35 بالمئة التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع".
وأعلن مدبولي أن مصر تلقت، الخميس، أيضًا مبلغ 520 مليون دولار "من صفقة الفنادق التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وقريباً سيتم تسلم باقي المستحقات الدولارية".
خلال اجتماع الحكومة اليوم: رئيس الوزراء: تسلَّمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة "رأس الحكمة".. ونتسلم غداً 5...
Posted by رئاسة مجلس الوزراء المصري on Thursday, February 29, 2024وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعلن، الأربعاء، وصول جزءا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق الذي وقعته مصر مع الإمارات بشأن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، إلى البنك المركزي.
ورأس الحكمة هي "منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كلم شمال غرب القاهرة"، حيث تطمح الشركة القابضة لجعلها "وجهة رائدة (...) لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركزا ماليا ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية".
"وصل جزء من الأموال".. السيسي يعلّق على صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إن جزءا من المبالغ المعلن عنها في الاتفاق الذي وقعته مصر مع الإمارات بشأن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة وصلت إلى البنك المركزي. وستمتد مدينة "رأس الحكمة على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع"، وستضم مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية بالإضافة إلى مساحات سكنية وتجارية وترفيهية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیارات دولار مع الإمارات رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى نمو لقيمة الاستثمار العقاري عالمياً في 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من حيث النمو المتوقع لقيمة الاستثمار العقاري لعام 2025، وفق مؤشر «إميجرانت إنفيست» «Immigrant Invest»، المتخصصة في الاستشارات الاستثمارية، والتي صنفت الإمارات ضمن أفضل 4 وجهات عالمية للاستثمار العقاري للأجانب خلال العام الحالي، والتي شملت مالطا، وأندوريا بجنوب غرب أوروبا، واليونان.
ووفق المؤشر، بلغت نسبة نمو قيمة الاستثمار العقاري المتوقعة في الإمارات نحو 19%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع 5600 دولار للمتر المربع، فيما جاءت سانت لوسيا في شرق البحر الكاريبي بالترتيب التالي بنسبة نمو متوقعة بلغت 12.6 وبمتوسط سعر بلغ 1860 دولاراً للمتر المربع.
وحلت أندوريا في الثالث بنسبة نمو متوقعة بلغت 12% وبمتوسط سعر 4600 دولار للمتر المربع، تليها اليونان بنمو متوقع بقيمة الاستثمار العقاري بلغت نسبته 8% وبمتوسط سعر 2700 دولار للمتر المربع.
ترتيب متساوٍ
جاءت مصر في الترتيب الخامس بنسبة نمو في القيمة مماثلة لليونان، وبمتوسط سعر بلغ 600 دولار للمتر المربع، تليها البرتغال بنسبة نمو متوقعة للاستثمار العقاري بلغت نسبتها 7.8% وبمتوسط سعر 3500 دولار للمتر المربع.
وحلت سنغافورة في الترتيب السابع عالمياً من حيث قيمة النمو المتوقعة على الاستثمار العقاري والتي بلغت 6.5%، فيما بلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 20 ألف دولار، تليها سلوفينيا التي سجلت نسبة نمو متوقعة 5.7% ومتوسط سعر للمتر المربع عند مستوى 2800 دولار. وجاءت البرازيل في الترتيب التاسع بنسبة نمو متوقعة على الاستثمار العقاري بحدود 5.4% فيما سعر المتر المربع 1400 دولار، تليها لوكسمبرج بنمو متوقع بلغت نسبته 5.2% وبمتوسط سعر بحدود 10.500 دولار. وأكد التقرير أن الاستثمار العقاري في الإمارات يضمن نمواً كبيراً في قيمة الاستثمار، كما يوفر الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين.
الاستثمار الأجنبي
قالت إيلينا كوزيريفا، المديرة العامة للمشاريع العقارية في «إميجرانت إنفيست»: إن الاستثمار العقاري للأجانب في الاقتصادات القوية يوفر عوائد محتملة عالية نتيجة ارتفاع قيمة العقارات، حيث تسجل البلدان التي تشهد تطوراً سريعاً أو توسعاً حضرياً أو نمواً اقتصادياً زيادات كبيرة في قيمة العقارات.
ولفتت إلى أن الاستثمار العقاري في أسواق جديدة يتيح للأجانب تنويع المحفظة الاستثمارية، مما يُقلل من المخاطر، من خلال توزيع الاستثمارات على مختلف البلدان، ما يخفف من تأثير التباطؤ الاقتصادي في أي منطقة.
المناطق السياحية
أشارت إلى أن الأسواق المدرجة تُدرّ دخلاً إيجارياً كبيراً، لا سيما في المناطق السياحية أو المدن ذات الطلب المرتفع على العقارات المُؤجّرة، ما يوفر تدفقاً نقدياً ثابتاً ويُزيد من العائد الإجمالي على الاستثمار. وقالت: إن امتلاك العقارات في دول مُعيّنة يتيح للمستثمرين الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، مما يُساعد على تخفيف العبء الضريبي الإجمالي، حيث تُقدّم بعض الدول حوافز ضريبية مُيسّرة لمُلّاك العقارات الأجانب، مما يُعزّز ربحية الاستثمار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية