عائلة الطالبة الأردنية إيمان المقتولة داخل الجامعة تقبل الصلح وترفض قبول الدية منوعات
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
منوعات، عائلة الطالبة الأردنية إيمان المقتولة داخل الجامعة تقبل الصلح وترفض قبول الدية،أعلنت عائلة الطالبة الأردنية المغدورة إيمان إرشيد موافقتها على الصفح عن عائلة قاتل .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر عائلة الطالبة الأردنية إيمان المقتولة داخل الجامعة تقبل الصلح وترفض قبول الدية، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أعلنت عائلة الطالبة الأردنية المغدورة إيمان إرشيد موافقتها على الصفح عن عائلة قاتل ابنتهم والذي انتحر رمياً بالرصاص بعد أن أنهى حياتها بدم بارد داخل حرم جامعة أردنية بالعاصمة عمان.
وبحسب والد الفتاة المغدورة، فإن القاتل يعتبر شخصاً جباناً لأنه اعتدى على طالبة جامعية، ولو أنه ما زال على قيد الحياة للجأ إلى الانتقام منه.
طالبت عائلة الفتاة المغدورة في البداية بمبلغ 500 ألف دينار أردني كتعويض للصفح عن عائلة القاتل، ولكن تم التفاوض ليصل المبلغ في النهاية إلى 70 ألف دينار وهو ما يعادل تقريبا 98 ألف دولار.
وفاجأ والد الفتاة إيمان الجميع عندما قرر مزق الشيك الذي كتبه كبير الجاهة، وذلك لوجه الله تعالى ورفض قبول المال ودية القتل.
تجدر الاشارة الى أن إيمان إرشيد، البالغة من العمر 21 عامًا، كانت طالبة تمريض في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، وتعرضت لإطلاق نار بواسطة القاتل (5 رصاصات) داخل الحرم الجامعي قبل أن يلوذ بالفرار.
أكد الناطق باسم المديرية أن القاتل كان قد خطط لجريمته بعناية، وحاول بكل جهد إخفاء هويته وآثاره من خلال استخدام أساليب مضللة.
أنباء تفيد بخيانة زوج جويل ماردينيان لها.. وما فعلته فاجأ المتابعين !! خبر إنفصال الأمير هاري عن ميغان ماركل يثير ضجة على مواقع التواصل.. ما حقيقة الأمر؟ نجمة لبنانية تعلن خطوبتها على شاب سعودي.. وهجوم كبير على ملابس العروسالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد وتفاصيل الصلح بقضايا الإعدام
يبدأ العمل بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع حلول أكتوبر 2026، حاملًا معه مجموعة واسعة من التعديلات الجوهرية التي طالت الشكل والمضمون، أبرزها إدراج مادة مستحدثة تتيح التصالح في بعض جرائم القتل التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وهو تعديل فريد أُضيف بناءً على طلب من الأزهر الشريف خلال مناقشات الجلسة العامة.
القانون الجديد أجاز — ولأول مرة — إثبات الصلح بين ورثة المجني عليه والمتهم إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام، وفق ضوابط محددة.
ونصت المادة الجديدة على أنه:"يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجني عليه أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال… ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح قبل أو أثناء تنفيذها، دون مساس بحقوق المضرور المدنية."
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى بعد صيرورة الحكم باتًا.
جرائم يسمح فيها بالصلحشملت المادة قائمة طويلة من المواد التي يجوز الصلح فيها، أبرزها مواد القتل الخطأ، الضرب المفضي إلى الموت، بعض جنح الاعتداء، السرقة البسيطة، النصب، خيانة الأمانة، الإتلاف، انتهاك حرمة الملكية، وجرائم أخرى منصوص عليها في قانون العقوبات.
قانونيًا: الصلح يؤدي إلى انقضاء الدعوى أو وقف تنفيذ العقوبةوبموجب تلك المادة، فإن:
الصلح ينهي الدعوى الجنائية بالكامل ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر.
إذا وقع الصلح بعد صدور الحكم، تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة فورًا.
يظل حق المضرور في المطالبة بالتعويض المدني قائمًا وغير متأثر بالصلح.
تخفيف العقوبة في جرائم القتل وفق المادة 17 من قانون العقوباتأوضح النص الجديد أن الصلح في جرائم القتل — حتى العمد أو مع سبق الإصرار والترصد — يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبة استنادًا إلى المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تجيز للقاضي استعمال الرأفة وفق الآتي:
استبدال الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد.
استبدال المؤبد بالسجن المشدد أو السجن.
استبدال السجن المشدد بالسجن أو الحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر.
استبدال السجن بالحبس الذي لا يقل عن 3 أشهر.