تركيا.. التضخم الغذائي يسجل أعلى مستوياته
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات اتحاد النقابات العمالية التركي، عن ارتفاع تضخم السلع الغذائية بنسبة 8.03 في المئة على الصعيد الشهري وبنسبة 72.49 في المئة على الصعيد السنوي، وبنحو 77.20 في المئة على صعيد المتوسط السنوي.
ووفق نتائج “دراسة حد الفقر والجوع” التي يجريها الاتحاد شهريا لتحديد انعكاسات التغيير في أسعار السلع الأساسية على موازنة الأسر ورصد الأوضاع المعيشية للعاملين، وارتفع حد الجوع 16 ألف و257 ليرة وحد الفقر إلى 52 ألف و954 ليرة.
ويعبر حد الجوع عن إجمالي النفقات الغذائية الشهرية اللازمة لحصول أسرة مؤلفة من أربعة أشخاص على التغذية الصحية والمتوازنة، بينما يعبر حد الفقر على إجمالي النفقات الشهرية اللازمة لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص لتلبية احتياجاتها من المسكن والملبس والتعليم والنقل والصحة والاحتياجات الأخرى بجانب الاحتياجات الغذائية.
وارتفعت تكلفة المعيشة الشهرية لموظف أعزب إلى 21 ألف و189 ليرة.
Tags: اتحاد النقابات العمالية التركيالتضخم الغذائي في تركياحد الجوع في تركياحد الفقر في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: حد الجوع في تركيا حد الفقر في تركيا حد الفقر
إقرأ أيضاً:
القطاونة … الفقر ليست حالة فردية بل ظاهرة اجتماعية ويسأل عن زيارات السفير الأمريكي
#سواليف
أكد النائب #أحمد_القطاونة عضو كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي، إنّ #مشكلة_الفقر اليومي ليست حالة فردية بل #ظاهرة_اجتماعية لا يسدها الدعم.
وقال القطاونة خلال كلمته في مناقشة موازنة 2026، إنّ المواطن لا يستطيع دفع أقساط الجامعات لأبنائه، ورغم ذلك مطلوب منه أن يصمد ويصبر رغم أن راتبه يتآكل امام #الغلاء و #ارتفاع_الأسعار.
وبين أنّه لا ينتقد لأجل النقد، فوالده متقاعد من الأمن العام، وعمه شارك في معركة الكرامة، وإنما ينتقد لأجل صالح الوطن والمواطن، فبحسبه، فإن الحكومة وجدت لتخدم الشعب وترفع كرامته لا متفرجة على أوجاعه.
مقالات ذات صلةوأشار إلى أنّ الموازنة ستبقى مجرد وثيقة تؤكد فشل الحكومات بمواجهة الواقع وتحقيق الحد الأدنى من حقوق المواطن.
كما أثار النائب أحمد القطاونة، خلال كلمته في مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة، تساؤلات حول جولات السفير الأميركي الحالي إلى عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية، والتي أثارت في الآونة الأخيرة جدلاً واسعاً حول قانونيتها ودستوريتها.
وتساءل القطاونة: “هل حجم ونوع الزيارات التي يقوم بها السفير الأميركي الحالي تتوافق مع المعايير والبروتوكولات الدبلوماسية المعتمدة في الأردن؟”، مضيفاً: “ما طبيعة الدور الذي تمارسه السفارة؟ وهل لدى الحكومة سياسة واضحة تنظم نشاط السفراء الأجانب في الشأن الداخلي والمجتمعي؟”
وأكد النائب أن توضيح الحكومة لهذه القضايا بات ضرورة من أجل ترسيخ الثقة وتفادي أي قراءات أو تفسيرات خاطئة لطبيعة تلك التحركات الدبلوماسية.