شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن تعديل مرسوم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزير الشؤون رئيساً له، صدر مرسوم رقم 126 لسنة 2023 بتعديل المادة 2 من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لشؤون لشؤون الأسرة.وجاء في مادته الأولى يستبدل .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعديل مرسوم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.

. ووزير «الشؤون» رئيساً له، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تعديل مرسوم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.. ووزير...
صدر مرسوم رقم 126 لسنة 2023 بتعديل المادة 2 من المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لشؤون لشؤون الأسرة.وجاء في مادته الأولى: يستبدل بنص المادة 2 من المرسوم رقم 401 لس...

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

حماة المال: بلاغ المجلس الوزاري حول القطيع الوطني صك اتهام ووزير الفلاحة السابق أعفي دون محاسبة

زنقة 20 | الرباط

قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ما ورد في بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عقب المجلس الوزاري الأخير لا يجب أن يمر دون محاسبة، واصفًا البلاغ بـ”صك اتهام واضح” بشأن الفساد الكبير الذي طال الدعم العمومي الموجه لتكوين القطيع الوطني.

وأكد الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، يوم أمس، أن البلاغ الملكي حمل إشارات صريحة تتعلق بغياب “المهنية” و”المعايير الموضوعية” في عملية توزيع الدعم، وهو ما يفتح الباب أمام شبهات حول هدر المال العام واستفحال مظاهر الزبونية في تدبير هذا الملف.

وقال الغلوسي: “البلاغ يتحدث عن إعادة تكوين القطيع، بما يعني ضمنيًا أن القطيع بلغ مستويات مقلقة، عكس ما كان يُصرح به رسميًا من طرف وزير الفلاحة ومسؤولي جمعية مربي الأغنام والماعز”.

واعتبر المتحدث أن توجيه جلالة الملك بأن تتولى لجان تحت إشراف السلطات المحلية عملية تدبير الدعم، يحمل دلالات قوية، مفادها أن الفاعلين المؤسساتيين المكلفين بالملف فقدوا المصداقية في أعين المواطن والدولة على حد سواء.

وأضاف الغلوسي: “تخيلوا أن الدعم العمومي يتم توزيعه على أساس 850 درهم لكل رأس من الذكور و750 درهم للإناث، ومع ذلك لم نر أثرًا فعليًا لهذا الدعم، بل وجدنا أنفسنا أمام عيد بدون أضحية، وقطيع منهك، ومغاربة بلا فرح”.

وأشار إلى أن “الوزير السابق للفلاحة أُعفي دون محاسبة، رغم أن المعطيات التي كانت تُقدم طيلة فترة مسؤوليته ثبت أنها مغلوطة”، متسائلًا: “هل ستتم محاسبة المتورطين المفترضين في ما أصبح يسمى بفراقشية الداخل والخارج، أم أن المحاسبة تظل حكرًا على صغار الموظفين دون كبار المسؤولين”.

وشدد الغلوسي على ضرورة فتح أبحاث شاملة ومستعجلة في جميع الجوانب المالية والإدارية والتقنية المرتبطة بدعم القطيع، داعيًا إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل الرقابة على أموال الدعم العمومي التي لم تنعكس أبدًا على الواقع الميداني”.

مقالات مشابهة

  • الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم
  • نواب المعارضة ينسحبون من مناقشات الإيجار القديم.. ووزير الشؤون النيابية يُعيدهم للقاعة
  • عادل البيطار رئيساً جديداً لهيئة الموثقين والرهان على التحول الرقمي
  • الحكومة تكشف أسباب تعديل قانون الإيجارات القديمة
  • أبو باشا رئيسا وصالح أمينا عاما لمجلس إدارة جمعية شباب الأعمال
  • «تنفيذي الشارقة» يعتمد مشروع مرسوم قانون الموارد البشرية ويوجه باستكمال دورته
  • البرلمان يناقش موازنة التحول الاقتصادي.. ووزير الشؤون النيابية في قلب الجلسة التشريعية
  • نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي وزير الدفاع الصومالي
  • حماة المال: بلاغ المجلس الوزاري حول القطيع الوطني صك اتهام ووزير الفلاحة السابق أعفي دون محاسبة
  • حاكم الفجيرة يعين حميد اليماحي مديراً لدائرة الجمارك وأحمد الأنصاري نائباً له