وزارة الداخلية توثق جهود «لجنة الرصد والتقصي» في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
في إطار التزامها الراسخ بتعزيز الشفافية المؤسسية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان داخل مؤسسات إنفاذ القانون، عقدت اللجنة الدائمة للرصد والتقصي اجتماعًا بمقر مكتب حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية، وذلك برئاسة رئيس المكتب وبحضور أعضاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع تقارير فرق الرصد الميدانية، التي اشتملت على ملاحظات دقيقة وموضوعية حول أوضاع مراكز الشرطة ومراكز الإيواء، بهدف دعم الجهود الرقابية وتحسين الأداء المؤسسي بما يتماشى مع المعايير الحقوقية.
كما تم عرض ومراجعة دليل إجراءات الزيارات الميدانية، بوصفه أداة تنظيمية تسهم في تعزيز منهجية العمل الرقابي، إضافة إلى مناقشة مسودة دليل وآلية قبول الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما يضمن تطوير آليات التلقي والمتابعة وحماية حقوق المتضررين.
واختتم الاجتماع بعرض ملامح استراتيجية العمل للفترة المقبلة، التي تهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة داخل القطاع الأمني.
وتؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه الخطوات المؤسسية التزامها ببناء منظومة أمنية حديثة، تستند إلى احترام الكرامة الإنسانية، وتتبنى النهج الحقوقي أساسًا للعمل الأمني.
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 14:29المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تقصي الحقائق حقوق الإنسان حكومة الوحدة الوطنية وزارة الداخلية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في لقاء إقليمي بالأردن لتعزيز حماية حقوق المرأة ومنع العنف
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اللقاء الإقليمي للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان حول حقوق المرأة ومنع العنف، والذي نظمه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الأردنية عمّان ، تأكيداً لدور المجلس في دعم الجهود الإقليمية الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز آليات الحماية في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين المجلس ونظرائه من المؤسسات الوطنية العربية.
وناقش اللقاء على مدار يومين تطورات ملف حقوق المرأة في المنطقة العربية، والجهود الوطنية المبذولة للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى استعراض تجارب المؤسسات الوطنية في التعامل مع حالات العنف ودور الآليات الوطنية في تعزيز الحماية والتمكين. وشهدت الجلسات حوارات موسعة حول تحديات مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياقات السياسية، والفرص المتاحة لتعزيز قدرتها على ممارسة حقوقها بشكل كامل وآمن.
ومثّل المجلس في هذا الحدث الإقليمي وفد من الأمانة العامة شارك في أعمال الجلسات وطرح رؤية المجلس بشأن تطوير السياسات والبرامج الداعمة لحقوق المرأة، وتفعيل الأدوار الموكلة للمؤسسات الوطنية في مراقبة أشكال العنف والتصدي لها، ودعم الإطار القانوني الضامن لحقوق النساء والفتيات.
ويُعد هذا اللقاء خطوة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية العربية وتطوير أدوات العمل المشترك في مجال حماية حقوق المرأة، الأمر الذي يرسخ التزام المجلس بالمساهمة الفاعلة في الجهود الإقليمية لبناء بيئة أكثر عدالة وأمانًا للنساء والفتيات في المنطقة العربية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية