وزارة الداخلية توثق جهود «لجنة الرصد والتقصي» في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
في إطار التزامها الراسخ بتعزيز الشفافية المؤسسية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان داخل مؤسسات إنفاذ القانون، عقدت اللجنة الدائمة للرصد والتقصي اجتماعًا بمقر مكتب حقوق الإنسان التابع لوزارة الداخلية، وذلك برئاسة رئيس المكتب وبحضور أعضاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع تقارير فرق الرصد الميدانية، التي اشتملت على ملاحظات دقيقة وموضوعية حول أوضاع مراكز الشرطة ومراكز الإيواء، بهدف دعم الجهود الرقابية وتحسين الأداء المؤسسي بما يتماشى مع المعايير الحقوقية.
كما تم عرض ومراجعة دليل إجراءات الزيارات الميدانية، بوصفه أداة تنظيمية تسهم في تعزيز منهجية العمل الرقابي، إضافة إلى مناقشة مسودة دليل وآلية قبول الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما يضمن تطوير آليات التلقي والمتابعة وحماية حقوق المتضررين.
واختتم الاجتماع بعرض ملامح استراتيجية العمل للفترة المقبلة، التي تهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة داخل القطاع الأمني.
وتؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه الخطوات المؤسسية التزامها ببناء منظومة أمنية حديثة، تستند إلى احترام الكرامة الإنسانية، وتتبنى النهج الحقوقي أساسًا للعمل الأمني.
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 14:29المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تقصي الحقائق حقوق الإنسان حكومة الوحدة الوطنية وزارة الداخلية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
النيابة الفرنسية تطلب التحقيق بقتل الاحتلال طفلين فرنسيين بغزة
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب فتح تحقيق في "جرائم حرب" على خلفية قتل الاحتلال طلفين فرنسيين جراء قصفه على قطاع غزة، وفق ما أكدت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقتلت قوات الاحتلال الطفلين جنى أبو ضاهر (6 سنوات) وعبد الرحيم أبو ضاهر (9 سنوات) بقصف في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفق الشكوى، لجأت العائلة إلى منزل في شمال غزة هربا من القصف، قبل أن يصيبه صاروخان، أحدهما استهدف مباشرة غرفة النوم، فقتل عبد الرحيم فورا، وتوفيت جنى لاحقًا، في حين أصيب شقيقهما الأصغر عمر ووالدتهم ياسمين بجروح خطيرة.
ورفعت جاكلين ريفولت جدة الطفلين لأمهما دعوى قضائية بتهمة "القتل" و"الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل، وانضمت رابطة حقوق الإنسان إلى القضية كطرف مدني.
وبعد 3 أشهر من تقديم الشكوى، طلبت النيابة من قاضي التحقيق فتح تحقيق "ضد مجهولين" بتهمة ارتكاب جرائم حرب، مشيرة إلى "هجوم متعمد على المدنيين" واستهداف ممتلكات لا تشكل أهدافا عسكرية.
وقال محامي الجدة، أرييه عليمي، إن قرار النيابة "خطوة مهمة"، مضيفًا "سيُجرى تحقيق في القصف الإسرائيلي الذي أودى بحياة الطفلين الفرنسيين".
في المقابل، رأت النيابة المختصة بجرائم الحرب المرتكبة ضد مواطنين فرنسيين، أن "لا داعي" للتحقيق في "إبادة جماعية" أو "جرائم ضد الإنسانية"، بعدما طلبت جدة الضحيتين ورابطة حقوق الإنسان ذلك في شكواهما.
وأعرب محامي رابطة حقوق الإنسان إيمانويل داود عن أسفه لما وصفه بـ"حصر التحقيق في جرائم الحرب"، معتبرًا أن النيابة أظهرت "رغبة واضحة في تضييق نطاق التحقيق".
وتأتي القضية ضمن شكاوى أخرى قُدمت في فرنسا بشأن انتهاكات محتملة ضد فلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بينها شكوى رفعتها منظمات حقوقية ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين، بتهمة تنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين في غزة.
إعلان