روسيا تختبر سفينة إمداد عسكري مطورة بمواصفات خاصة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الاختبارات جارية على سفينة إمداد عسكري جديدة، تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي "21180М".
وجاء في بيان صادر عن الخدمة:"تجري حاليا في كامتشاتكا عمليات اختبار سفينة الإمداد العسكري الجديدة يفباتي كولوفرات. استخدم في الاختبارات أيضا مروحية تابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي للتحقق من عمل أنظمة الاتصالات والتحكم الموجودة في السفينة، والمخصصة للاتصال بالمروحيات".
وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه السفينة في شركة "ألماز" عام 2018 في إطار المشروع الحكومي 21180М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020، وصممتها لتعمل كسفينة شحن ودعم وإمداد عسكري قادرة على العمل في المياه المتجمدة، كما يمكن استعمالها كآلية لقطر ومساعدة السفن الأخرى في حالات الطوارئ.
بدأت الاختبارات البحرية على هذه السفينة منتصف ديسمبر 2022، وفي يوليو 2023 وصلت السفينة إلى منطقة كامتشاتكا لتخضع لمراحل الاختبارات النهائية، وفي فبراير الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه من المفترض أن تبدأ السفينة خدمتها لصالح الجيش نهاية النصف الأول من عام 2024.
وتتمتع سفن المشروع "21180М" الروسية بمقدار إزاحة للمياه يعادل 4080 طنا، وهياكل بطول 82 مترا وعرض 19 م، كما يمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 14 عقدة بحرية ونقل طاقم مكون من 28 شخصا، وقطع مسافة 7600 ميل بحري في كل مهمة، وجهّزت بمنصات لحمل المروحيات، كما أن هياكلها المتينة تمكنها من العمل ككاسحات للجليد لتتحرك في المياه التي يكسوها الجليد بسماكة متر.
المصدر: سلاح روسيا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاسطول الروسي الجيش الروسي سفن حربية مشروع جديد معلومات عامة وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
إنتل تختبر أدوات صناعة رقائق من شركة لديها وحدة في الصين تخضع لعقوبات أمريكية
"رويترز": قال مصدران إن شركة إنتل لتصنيع الرقائق تختبر أدوات لتصنيع الرقائق هذا العام من شركة لتصنيع الأدوات لها جذور عميقة في الصين ووحدتان خارجيتان استهدفتهما عقوبات أمريكية. وحصلت إنتل، التي وقفت في وجه دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبت باستقالة رئيسها التنفيذي في أغسطس الماضي بسبب علاقاته المزعومة مع الصين، على الأدوات من شركة (إيه.سي.إم ريسيرش) وهي شركة لإنتاج معدات صناعة الرقائق ومقرها فريمونت بولاية كاليفورنيا. وكانت وحدتان من وحدات إيه.سي.إم، مقرهما شنغهاي وكوريا الجنوبية، من بين عدد من الشركات التي مُنعت العام الماضي من تلقي التكنولوجيا الأمريكية بسبب اتهامات بأنها تدعم جهود الحكومة الصينية في تسخير التكنولوجيا التجارية للاستخدام العسكري وصنع رقائق أو أدوات متقدمة لصناعة الرقائق. وتنفي شركة إيه.سي.إم هذه التهم.
وجرى اختبار أداتين لما يسمى بالحفر الرطب، تستخدمان لإزالة المواد من رقائق السيليكون التي يتم تحويلها إلى أشباه موصلات، لاستخدامها المحتمل في عملية صناعة الرقائق الأكثر تقدما من إنتل، والمعروفة باسم 14إيه. ومن المقرر إطلاق هذه العملية مبدئيا في عام 2027.
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت إنتل قد اتخذت قرارا بإضافة الأداتين إلى عملية صناعة الرقائق المتقدمة، وليس لديها أي دليل على أن الشركة انتهكت أي لوائح أمريكية.
وقالت شركة إيه.سي.إم إنه لا يمكنها التعليق على "ارتباطات عملاء محددين"، لكنها تستطيع أن تؤكد أن "فريق إيه.سي.إم.آر في الولايات المتحدة باع وسلم أدوات متعددة من عملياتنا الآسيوية إلى عملاء في الداخل". وأضافت أنها كشفت عن شحن ثلاث أدوات إلى "شركة تصنيع أشباه موصلات كبيرة في الولايات المتحدة" ويجري اختبارها واستوفى بعضها معايير الأداء.
وقال مراقبون يتبنون موقفا متشددا إزاء الصين إن حقيقة أن شركة إنتل، المملوكة جزئيا للحكومة الأمريكية، ستفكر في إضافة أدوات تصنعها شركة لديها وحدات خاضعة للعقوبات إلى خط التصنيع الأكثر تقدما لديها، تثير مخاوف مهمة تتعلق بالأمن القومي. وأشاروا إلى احتمال نقل المعرفة التكنولوجية الحساسة لشركة إنتل إلى الصين، والاستعاضة في نهاية المطاف عن موردي الأدوات الغربيين الموثوق بهم بشركات مرتبطة بالصين، وحتى احتمال قيام بكين بجهود تخريبية.
ومن أجل التعامل مع فرض بكين لضوابط على تصدير المعادن الأرضية النادرة، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معظم السياسات المتشددة بشأن صادرات الرقائق إلى الصين وأعطى يوم الاثنين الضوء الأخضر لشركة إنفيديا لبيع ثاني أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطورا في الصين.
ولكن مع بدء صانعي الأدوات الصينيين في التوغل في السوق العالمية، يتزايد القلق بين المشرعين من كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين أعادوا في وقت سابق من هذا الشهر تقديم تشريع لمنع صانعي الرقائق الذين تلقوا مليارات الدولارات من الدعم الحكومي الأمريكي من استخدام المعدات الصينية كجزء من خططهم التوسعية المدعومة من الحكومة.
وتؤكد إيه.سي.إم أنها لا تشكل تهديدا للأمن القومي، وتقول إن عملياتها في الولايات المتحدة "معزولة ومنفصلة" عن الوحدة التي تتخذ من شنغهاي مقرا لها والتي تخضع للعقوبات وإن العملاء الأمريكيين يتلقون الدعم مباشرة من موظفين أمريكيين مع وجود ضمانات قوية لحماية الأسرار التجارية للعملاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟