فرصة استثنائية.. قرض بمليون جنيه من بنك مصر لأصحاب المعاش بأقل الفوائد
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
دخل بنك مصر عالم التمويل الشخصي بقوة، حيث أعلن عن توافر قرض بمليون جنيه مصري لأصحاب المعاشات، ويعتبر هذا الإعلان خطوة مهمة نحو توفير الدعم المالي لشريحة كبيرة من المجتمع، حيث يبلغ عدد أصحاب المعاشات في مصر نحو 11 مليون مواطن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك لتيسير الحصول على التمويل الشخصي وتمكين الأفراد من تلبية احتياجاتهم المالية بسهولة ويسر.
يقدم بنك مصر قروضًا للأشخاص الذين تم إحالتهم على المعاش بسبب وصولهم إلى سن المعاش القانوني، وكذلك لمن تم خروجهم بشكل مبكر على المعاش، ويوجد العديد من المميزات لهذا التمويل أهمها أن قيمة مبلغ التمويل قد تصل إلى مليون جنيهًا مصريًا.
وفيما يتعلق بمدة سداد القرض، فتعد أطول فترة لتسديد القروض هي عشر سنوات، كما يتم تقديم هذا القرض بأقل مصروفات إدارية وأقل عائد، ويتم تقديم وثيقة مجانية للتأمين على الحياة، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات أخرى مثل إمكانية تسديد الديون الأخرى وعدم دفع المصاريف الخاصة بفتح الحساب.
المستندات اللازمة للتقديم على القرضكما قام بنك مصر بالإعلان عن المستندات اللازم تقديمها عند طلب الحصول على القرض ليتمكن المواطن من الحصول عليه، وهذه المستندات كما يلي:
تقديم صورة حديثة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.إيصال حديث للمرافق مثل الكهرباء أو الماء، وألا يمر على هذه الإيصالات أكثر من 3 أشهر.بيان معاش معتمد من الجهة التي قامت بالتحويل.وقد قام البنك بتحديد عدة شروط ليتمكن الشخص من الحصول على هذا القرض وهي ألا يزيد عمر المتقدم لطلب القرض عن 65 عامًا، وألا يقل قيمة معاشه عن 500 جنيهًا مصريًا، ويتراوح القرض بين 5 آلاف جنيهًا إلى مليون جنيهًا حسب ما يتقاضاه صاحب المعاش، كما يجب أن يتوافر رقم هاتف فعال حتى يستطيع البنك التواصل مع العميل في أي وقت.
وفي حالة رغبة المواطن في الحصول على قرض بقيمة مليون جنيهًا، فإن البنك يسمح للعميل بتسديد أقساط هذا القرض على عشرة أعوام، ولا يلزم في هذه الحالة وجود ضامن عند تقديم العميل على القرض، كما أنه يتم إعفاء العميل من دفع أي رسوم للاستعلام أو غيره من الخدمات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنك مصر قرض بنك مصر ملیون جنیه ا الحصول على بنک مصر
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب زوجته برد المهر الحقيقى 1.8 مليون جنيه بعد طلبها الخلع.. تفاصيل
قدم زوج طلبا، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجته برد المهر الحقيقي البالغ قيمته 1.8 مليون جنيه، وادعي تحايلها لرد مهر صوري بـ 100 ألف جنيه، ليؤكد الزوج:" زوجتي طلبت الخلع بعد عام من الزواج، وشهرت بسمعتي، ولاحقتني بالسب والقذف، وطالبت بحقوق غير مستحقة".
وتابع الزوج:"زوجتي رفضت كل الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وأنهت زواجنا، وهجرت مسكن الزوجية، ورفضت عقد الصلح، واستولت على المنقولات والمصوغات وباعتها ثم طالبتني بشراء غيرها وتعويضها، لأعيش في عذاب، وعندما طالبتها برد مقدم الصداق عرضت رد مقدم صداق غير حقيقي".
وأكد: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية، واتهمتني بتهم كيدية نالت من سمعتي، لأعيش في جحيم بعد زواجي منها، وإصرارها على إلحاق الضرر الماي والمعنوي بي والتشهير بي، رغم أنني قدمت لها خلال زواجنا كل ما طلبته من هدايا وسفر ومال، ولم أقصر يوما يوما بتلبية أي طلبات لها، لتقابل كل ما قدمته له بالتحايل لسرقتي والاستيلاء على ممتلكاتي".
وتابع الزوج: "عرضت على 100 ألف جنيه كمقدم صداق، ورفضت رد المبلغ الحقيقي التي حصلت عليه، واتهمتني بالتبديد وطالبت بردي للمصوغات التي باعتها بعد هجرها منزل الزوجية، لتنهار حياتي بسبب تصرفاتها وجنونها وتعنتها وطمعها في ممتلكاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائي، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالي لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟