صادرات قطاع غيار الطيران المصنعة بالمغرب تلامس 200 مليون دولار
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت أزيد من 1,89 مليار درهم خلال شهر يناير 2024، أي بارتفاع نسبته 23 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الفارطة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور راجع إلى ارتفاع مبيعات فرع التجميع بنسبة 35,2 في المائة إلى 1,23 مليار درهم، وكذا نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 5,3 في المائة إلى 646 مليون درهم.
وأشارت النشرة أيضا إلى تسجيل ارتفاع في صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 17,5 في المائة إلى 6,2 مليار درهم، إثر ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 732 مليون درهم)، والحمض الفوسفوري (زائد 233 مليون درهم).
وبخصوص صادرات قطاع السيارات، فقد أظهرت نموا بنسبة 8,3 في المائة إلى 10,84 مليار درهم، بفضل ارتفاع مبيعات فرع التصنيع (زائد 353 مليون درهم)، والأسلاك الكهربائية (زائد 221 مليون درهم)، والأجزاء الداخلية للسيارات والمقاعد (زائد 134 مليون درهم).
وفي المقابل، شهدت صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية تراجعا بنسبة 1,2 في المائة إلى 8,43 مليار درهم، نتيجة بالأساس لانكماش في فروع الصناعة الغذائية (ناقص 3,4 في المائة)، والفلاحة، والحراجة، والصيد (ناقص 0,6 في المائة).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة إلى صادرات قطاع ملیار درهم ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
أونروا: حجم الفجوة التمويلية لدينا يصل إلى 200 مليون دولار
حذرت سحر الجبوري رئيس مكتب ممثل أونروا في الشرق الأدنى، من أن تواجه أزمة تمويل خانقة تهدد استمرار خدماتها في قطاع غزة، خاصة في ظل توقف الدعم من بعض الجهات المانحة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أنّ حجم الفجوة التمويلية يصل إلى 200 مليون دولار، وإن الوكالة قد تضطر إلى تقليص أو إيقاف خدماتها الحيوية بحلول يوليو إذا لم يتم حشد الدعم الدولي.
وأضافت الجبوري، في تصريحات، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التصعيد العسكري للاحتلال الإسرائيلي، والاستهداف المتكرر لمقار ومنشآت الأونروا، إضافة إلى الحصار المشدد الذي يمنع دخول الإمدادات الإنسانية لأكثر من 11 أسبوعًا، كلها عوامل ساهمت في إضعاف قدرة الوكالة على الاستجابة للأزمة المتفاقمة.
وتابعت، أنّ استمرار عمل الأونروا يتطلب 3 شروط أساسية: تمويل مستدام، بيئة آمنة، وإرادة سياسية دولية لحماية تفويض الوكالة، مشيرة إلى أن بقاء الأونروا لا يخدم فقط الشعب الفلسطيني، بل يحفظ استقرار الإقليم بأكمله.
وذكرت أنّ غزة ليست مجرد أزمة مساعدات، بل قضية عدالة وحقوق، متابعةً، أن غياب أونروا في هذه المرحلة سيترك فراغًا خطيرًا، وسيُعقّد أي محاولة لإيجاد حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية