القرار المنتظر.. الحكومة تُلزم التجار بتدوين أسعار 7 سلع أساسية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
دخل القرار المنتظر من مجلس الوزراء بكتابة الأسعار على 7 سلع استراتيجية رئيسية، تشمل “زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض”، حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس الجاري.
تطبيق قرار الحكومة بكتابة الأسعار على السلعأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق قرار الحكومة بكتابة أسعار سبع سلع أساسية دخل حيز التنفيذ.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، أن هذه السلع تشمل: زيت الخليط، ومنتجات الألبان، والسكر، والأرز، والمكرونة، والفول، والجبن الأبيض، دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من مارس الجاري.
ضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعليةوتابع أن قرار مجلس الوزراء يتضمن إلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع، أو مكان عرضها، في إطار مواجهة جشع التجار، وضمان وصول السلع إلى المستهلكين بأسعارها الفعلية.
وسبق أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى وقت سابق، قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة 71 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتى تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصى من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومَن فى حكمهم، بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، على مستوى الجمهورية، بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
جدير بالذكر أن القرار يجمع بين تعزيز الانضباط في السوق ومحاربة السلوكيات غير الأخلاقية لبعض التجار، ويُرسي دعائم النزاهة والشفافية في العلاقات التجارية، مما يُعزز الثقة بالاقتصاد المحلي ويُشكل بيئة جاذبة للاستثمارات، ليكون له دور محوري في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرار القرار اسعار الأسعار 7 سلع السكر الحكومة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نادية فتاح: الحكومة راقبت 350 ألف نقطة بيع ودعّمت الأسعار بأزيد من 100 مليار درهم
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة كثفت من عمليات المراقبة الميدانية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أنه تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة مراقبة أزيد من 350 ألف نقطة بيع، أسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة.
وأضافت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الحكومة خصصت دعماً مباشراً للأسعار يفوق 100 مليار درهم، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2025، في إطار جهودها لكبح موجة الغلاء وضمان استقرار السوق.
وفي معرض حديثها عن تطور معدلات التضخم، ذكّرت المسؤولة الحكومية بأن شهر فبراير من سنة 2023 شهد أعلى مستوى للتضخم بلغ 13 في المائة، وقالت: “أكدنا في حينها أن التضخم سينخفض إلى أقل من 2 في المائة، وهذا ما تحقق هذه السنة”، في إشارة إلى نجاعة التدخلات الحكومية.
كما شددت فتاح على أن الحكومة لم ترفع أسعار الماء والكهرباء، ولم تقم بأي تعديل في هذا الإطار، مضيفة أن التدابير المتخذة شملت أيضاً تخفيض الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال آليات الحوار الاجتماعي.
وأبرزت الوزيرة أن عدداً من المواد الاستهلاكية شهدت انخفاضاً في أسعارها خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس، بحسب قولها، “أثر البرامج والإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة، من أجل استقرار الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين”.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)