عربي21:
2025-12-12@17:11:28 GMT

هل يمكن أن تعود سوريا واحدة موحدة؟

تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT

لا شك أن سوريا اليوم تعيش في أسوأ مرحلة انتقالية تمر بها الدول، وهو وضع شاذ بكل المقاييس، ولا يمكن أن يستمر على هذا الحال طويلاً، مهما كان ذلك في مصلحة العابثين بالجغرافيا السورية وبالشعب السوري. لا بد من التوصل إلى حل مناسب للداخل والخارج، حتى لو كان جراحياً مؤلماً وقاسياً. لكن هل سيعيد الحل، أياً كان نوعه وقساوته، هل سيعيد سوريا كتلة واحدة يا ترى؟ أم إن هناك عوامل كثيرة باتت تعيق عملية التوحيد ولملمة الأشلاء الممزقة مهما كان نوع الحل؟.



لا شك أن السوريين جميعاً، معارضين ومؤيدين، تواقون لإعادة تجميع التراب السوري الذي مزقته الصراعات الخارجية على أرض سوريا، ونهشته الأحقاد الداخلية بين السوريين أنفسهم، لكن ذلك الإجماع السوري على إعادة توحيد البلاد لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يقبله القسم المعارض من السوريين مع بقاء النظام الحالي الذي لعب الدور الأكبر في تدمير سوريا بشراً وحجراً، والذي عمل جاهداً على تفتيتها وزرع الأحقاد بين مكوناتها كي يعيش على تناحرها، والذي باعها بالجملة والمفرق برخص التراب كي يحمي عرشه الذليل.

وحتى ما يسمى بالمؤيدين يتمنون أن يتغير النظام ورأسه البارحة قبل اليوم، لأنهم أدركوا متأخرين، أنهم، كالمعارضين، كانوا ضحية لممارسات النظام الفاشية الوحشية، حتى لو لم يرم عليهم البراميل المتفجرة، أو يدمر بيوتهم، لكنهم بالتأكيد يرون اليوم بأم أعينهم كيف يمارس بحقهم أبشع أنواع التنكيل المعيشي والحياتي، رغم أنهم قدموا له الغالي والنفيس في حربه على بقية السوريين. لم يعد يخفى على أحد اليوم أن ملايين المؤيدين باتوا يحسدون اللاجئين السوريين في دول الجوار على عيشتهم التعيسة، على الأقل لأنهم يستمتعون بأبسط أساسيات الحياة كالماء والكهرباء والخبز والانترنت، بينما أصبحت الكهرباء في (سوريا الأسد) حلماً بعيد المنال بالنسبة لملايين السوريين، ناهيك عن أن أبسط احتياجات السوريين كالخبز والمازوت والغاز والبنزين أصبح تحصيلها معقداً ومذلاً جداً عبر ما يسمى بالبطاقة الذكية سيئة الصيت التي بات السوريون يتهكمون عليها ليل نهار بعد أن أصبحت من أشنع وسائل التنكيل والإذلال التي يمارسها النظام بحقهم.

العامل الآخر الذي يحول دون إعادة توحيد التراب السوري أن ملايين السوريين في المناطق غير الخاضعة للنظام بالإضافة إلى ملايين اللاجئين لا يمكن أن يعودوا مع بقاء النظامولا ننسى أن النظام اليوم يمارس، بالإضافة إلى ذلك، على مؤيديه أبشع أنواع الجباية لتمويل أجهزته القمعية والقهرية، مع العلم أن رواتب السوريين لم تعد تكفي لشراء الحاجات الأساسية لأسبوع واحد، مع ذلك عليهم أن يدفعوا كل أنواع الضرائب والأتاوات حتى على استخدام الموبايل. تصوروا أن على المواطن السوري أن يدفع ضريبة حتى على الهاتف المحمول تفوق أحياناً سعر الهاتف نفسه، وهي ضريبة لا توجد ربما إلا في سوريا وبعض الدول التعيسة التي تتفنن بالتنكيل ونهب وسلب شعوبها.

يقول المثل الشعبي، كما أن التاجر المفلس يفتش بدفاتره القديمة، لم يعد للنظام السوري من وظيفة سوى التفتيش بجيوب السوريين المعتّرين الذين يعيش أكثر من تسعين في المئة منهم تحت خط الفقر، مع ذلك فهم ربما أصبحوا المصدر الوحيد للنظام كي يمول نفسه. ونظراً لهذا الوضع الكارثي في سوريا اليوم، فإن المعارضين والمؤيدين أصبحوا على قلب رجل واحد فيما يتعلق بموقفهم الرافض لبقاء النظام. وإذا بقي النظام فهذا يعني مؤكداً أن سوريا ستظل تراوح في المرحلة الانتقامية إلى ما شاء الله، وبالتالي ستبقى ممزقة، وربما تختفي كلياً عن الخارطة في قادم السنوات، خاصة وأن الجنوب السوري بدأ منذ فترة ينظف مناطقة من رجس النظام وأجهزته كما يحصل في السويداء اليوم.

أما العامل الآخر الذي يحول دون إعادة توحيد التراب السوري أن ملايين السوريين في المناطق غير الخاضعة للنظام بالإضافة إلى ملايين اللاجئين لا يمكن أن يعودوا مع بقاء النظام، وخاصة المناطق التي ذاقت الأمرّين من ممارسات النظام الطائفية والإجرامية المبرمجة. والنظام يعرف ذلك جيداً، فلا هو يريد عودتهم إلى سوريا ولا هم يريدون العودة إليه. وقد اعترف بشار نفسه في أكثر من مرة بأن سوريا (للمتجانسين) فقط كما أسماهم هو نفسه، أي مؤيديه وحُماته من إيرانيين وروس وميليشيات طائفية. وكلنا كان قد سمع نصيحة عصام زهر الدين الفاشية للاجئين السوريين في الخارج عندما قال لهم جملته المشهورة: «نصيحة من هالذقن لا ترجعوا». وهذا بدوره مؤشر على استحالة إعادة توحيد أشلاء البلاد الممزقة.


قد يقول البعض إن النظام فيما لو امتلك القوة اللازمة قادر أن يعيد كل المناطق السورية تحت سيطرته، خاصة وأن أسماء الأسد تجهّز اليوم ابنها حافظ الثاني ليستلم الحكم في سوريا، شاء من شاء وأبى من أبى، لكن هل هذا ممكن؟ هل يمكن للنظام أن يمتلك القوة اللازمة ثانية لاستمرار حكم العائلة الأسدية؟ هل لديه الموارد للحصول عليها؟ هل مسموح له أن يستعيد قوته؟ أليس وجوده وبقاؤه أصلاً مرهوناً بوجود قوات وميليشيات إيرانية وقواعد روسية بضوء أخضر أمريكي وإسرائيلي؟ ألم يعترف نائب وزير الدفاع الأمريكي الأسبق أندرو أكسوم أمام الكونغرس في خطاب شهير قبل سنوات بأن أمريكا هي من حثت الروس والإيرانيين على دخول سوريا لحماية النظام، لأن سقوطه كان سيشكل خطراً على أمن إسرائيل؟ إذاً، باختصار، لا يستطيع النظام استعادة سوريا الأسد بوضعه الحالي، إلا أن البعض يرى أن اتفاقاً تركياً روسياً إيرانياً سورياً قد يساعد النظام على إعادة المناطق الخارجة عن سيطرته إلى سلطته. لكن هل هذا ممكن يا ترى؟ وهل الأمر بهذه السهولة؟ وهل الروس والإيرانيون والأتراك والنظام هم من يقررون مصير سوريا، أم إنهم جميعاً لا يستطيعون التوصل إلى أي حل من دون المباركة الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية؟ ولا ننسى أن الرئيس الروسي بوتين في أحد تصريحاته القديمة، لم يتحدث عن شعب سوري، بل عن شعوب سورية، وهذا يعنى ضمناً أن سوريا القديمة قد انتهت.

وأخيراً هناك عامل أقوى من كل العوامل الأخرى التي تحول دون إعادة توحيد التراب السوري. هل يا ترى أوصل ضباع العالم سوريا إلى هذا الوضع الكارثي ودمروها ومزقوها ودقوا بين مكوناتها مئات الأسافين الطائفية والعرقية والاجتماعية القاتلة بالتعاون مع النظام وبقية العابثين بسوريا، كي يعيدوها كما كانت واحدة موحدة؟ أرجو أن نكون مخطئين.

المصدر: القدس العربي

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه سوريا النظام سوريا دمشق النظام سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إعادة توحید السوریین فی أن سوریا یمکن أن لا یمکن

إقرأ أيضاً:

من إلغاء قيصر إلى إعادة الإعمار.. مرحلة جديدة تنتظر الاقتصاد السوري

يشهد الملف السوري منعطفا حاسما بعد تصويت الكونغرس الأمريكي على مشروع "قانون تفويض الدفاع الوطني" لعام 2026، الذي تضمن إلغاء "قانون قيصر" للمرة الأولى منذ دخوله حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات. 

فقد شكل هذا القانون، منذ اعتماده في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعيد تسريب صور التعذيب التي وثقها المصور المعروف بـ"قيصر"، أحد أعنف أدوات الضغط على سوريا، بعد أن طوق اقتصادها بسلسلة عقوبات معقدة عطلت قدرتها على الحركة وشلت إمكاناتها الإنتاجية، وارتدت على السوريين بأثمان اجتماعية وإنسانية قاسية. 

واليوم يتخذ الإلغاء دلالات سياسية مضاعفة، ليس فقط لأنه يقترن بجهود إقليمية ودولية واسعة، بل لأنه يأتي في ولاية ترامب الثانية بقناعة مغايرة تماما لتلك التي وقع القانون على أساسها، وبهدف معلن هو إتاحة الفرصة أمام سوريا للانتقال من إرث الحرب إلى مسار إعادة البناء، خاصة بعد سقوط نظام الأسد ودخول الثوار إلى دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2024.

الإلغاء لم يأت بصفته تشريعا مستقلا، بل جرى تضمينه داخل حزمة تشريعية كبرى هي "قانون تفويض الدفاع الوطني"، وهي حزمة تعد من القوانين الملزمة التي يحرص الكونغرس على تمريرها لربطها بتمويل وزارة الدفاع. 

ولهذا، اكتسب بند الإلغاء قوة دفع واسعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء. كما جاء تزامنا مع جهود عربية قادتها السعودية وتركيا وقطر ومع ضغط من الجالية السورية في الولايات المتحدة، والتوجه السياسي الصريح من الرئيس ترامب نحو رفع القيود كاملة ودون شروط، بهدف فتح الباب أمام الشركات الأمريكية والدولية للاستثمار في سوريا بلا خوف من عودة العقوبات.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Arabi21 - عربي21‎‏ (@‏‎arabi21news‎‏)‎‏
رفع العقوبات الثانوية
ولا تكمن الأهمية الاستثنائية للإلغاء فقط في إنهاء العقوبات الأولية، بل في رفع طيف العقوبات الثانوية التي كانت تطال أي جهة تتعامل مع دمشق أو مع حلفائها، خصوصا روسيا وإيران. 

كانت هذه العقوبات السبب الرئيسي في شلل قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري ومنع أي تمويل خارجي لمشاريع إعادة الإعمار، وفي إبقاء سوريا خارج النظام المالي العالمي. 

ومع الإلغاء، يصبح المجال مفتوحا لعودة التدفقات المالية، وإطلاق مشاريع إعادة البناء، وتأهيل البنية التحتية، وتمكين القطاع الإنتاجي من إعادة التشغيل، وهو ما سيترك أثرا مباشرا على حياة السوريين الذين يعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر، بينما يعاني 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية حديثة.

رغم أن الإلغاء جاء كاملا، إلا أن النص التشريعي احتفظ بطلبات غير ملزمة، تتعلق بتقارير دورية ترفع إلى الكونغرس، تتناول تقييم أداء الحكومة السورية في ملفات مثل مكافحة "تنظيم الدولة"، والامتناع عن أي نشاط عسكري ضد دول الجوار، واحترام حقوق الأقليات، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع العليا في مؤسسات الدولة، وتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الماضي الموقع بين الرئيس أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، إلى جانب اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات، وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. 

وتظل هذه الطلبات ضمن إطار التوصيات، ولا تنطوي على أي شرط يعيد تفعيل العقوبات تلقائيا، إذ تقتصر صلاحية الرئيس على إعادة فرض عقوبات محدودة على أفراد بعينهم، وفي حال جاءت تقارير سلبية متتالية.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Arabi21 - عربي21‎‏ (@‏‎arabi21news‎‏)‎‏



تفاعل شعبي واسع
وكان الاحتفال الشعبي في المدن السورية عند الإعلان عن تصويت الكونغرس تعبيرا عن حجم التطلع إلى كسر الطوق الذي خنق البلاد لسنوات طويلة. 

ودفعت الأزمة الاقتصادية التي ورثتها البلاد عن نظام الأسد البائد، وعمقتها العقوبات، ملايين السوريين إلى تخطي حدود البقاء المعيشي، ودفعت الشباب والنساء إلى أعلى معدلات بطالة منذ عقود.

وأجبرت أكثر من 7 ملايين شخص على النزوح داخل البلاد، بينهم 1.5 مليون يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. ولذلك يرى قطاع واسع من السوريين في رفع العقوبات بداية فرصة حقيقية لالتقاط الأنفاس، وليس مجرد خطوة سياسية عابرة.

وتصطدم ورش إعادة الإعمار المنتظرة بتحديات كبيرة لا يمكن تجاهلها. فالنهوض الاقتصادي يتطلب بيئة قانونية شفافة وقضاء مستقل يطمئن المستثمرين، ويحتاج إلى تخطيط اقتصادي سليم يوازن بين الاستقرار والانفتاح، وإلى إصلاح شامل في الإدارة المالية والقطاع المصرفي والنظام الضريبي والجمارك. 

وإلى جانب ذلك، يتطلب الأمر معالجة الترهل الكبير في الجهاز الإداري، الذي تراكم على مدى عقود طويلة، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتكون قادرة على إدارة عملية إعادة الإعمار. هذه المهمة تزداد صعوبة عندما نضع في الاعتبار تقديرات البنك الدولي، الذي يرى أن سوريا تحتاج إلى نحو 345 مليار دولار لإعادة البناء، منها 141 مليار دولار لإصلاح المؤسسات الحكومية وحدها.


تحديات سياسية وأمنية موازية

وتبرز تحديات سياسية وأمنية إضافية، يتصدرها استمرار وجود مناطق خارج سيطرة الدولة، مثل الجزيرة السورية والسويداء، ما يجعل إعادة الإعمار رهينة تفاهمات أوسع بين القوى المسيطرة على الأرض.

كما يشكل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتوغلاتها عاملا إضافيا يعقد مشهد الاستقرار، ويضغط على قدرة سوريا على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إلى بيئة آمنة ومضمونة.

ورغم كل ما سبق من تحديات، فإن رفع "قانون قيصر" يظل أهم نافذة أمل تفتح أمام السوريين منذ سنوات طويلة. فهو يضع البلاد على عتبة العودة إلى النظام المالي العالمي، ويمنح الاقتصاد السوري فرصة لبدء التعافي، ويدفع بالمستثمرين إلى إعادة النظر في السوق السورية، ويعيد رسم العلاقات الإقليمية والدولية على أسس جديدة. 

وقد بدأت المؤشرات الأولى بالظهور حين أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تعليق العقوبات لمدة 180 يوما، تمهيدا للإلغاء الكامل.

لا يعني إنهاء القانون الذي كان أحد أعمدة العزلة الاقتصادية والسياسية المفروضة على سوريا، حل جميع المشاكل، لكنه يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة، تنتقل فيها البلاد من زمن العقوبات والشلل إلى زمن الفرص وإعادة البناء. 

ويبقى السؤال الأهم هو قدرة الحكومة السورية الجديدة على تحويل هذه الفرصة إلى واقع ملموس ينعكس على حياة السوريين، الذين طال انتظارهم لالتقاط أنفاسهم بعد سنوات من الحرب والدمار والجوع.

مقالات مشابهة

  • فرنسا وسوريا تطالبان لبنان باعتقال مهندس قمع السوريين
  • من إلغاء قيصر إلى إعادة الإعمار.. مرحلة جديدة تنتظر الاقتصاد السوري
  • الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
  • الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر… خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا
  • وزير الخارجية السوري: لا يمكن إغفال التحدي الخطير للاعتداءات الإسرائيلية
  • سوريا تتهم لبنان بعدم الجدية في ملف المعتقلين السوريين
  • اتحاد العلويين السوري في أوروبا يعلن نواة كيان معارض
  • كيف تظهر تسريبات بشار الأسد أسلوب عمل النظام السوري المخلوع؟
  • عودة اللاجئين السوريين تلوح في الأفق بعد إعادة الإعمار
  • تصريحات للرئيس السوري تثير غضب المصريين.. إسرائيل تلوح بخطوات رسمية تجاه دمشق!