الإعمار تكشف خططها بشأن مشاريع المياه: سنستهدف هذه المحافظات
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، عن أكثر من 6 مشاريع جديدة ستنجز خلال العام الحالي، فيما أعلنت استحداث 17 مشروعا استراتيجيا جديدا للمياه
وقال المدير العام للمديرية العامة للماء في وزارة الإعمار، عمار عادل المالكي، للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المديرية العامة للماء التابعة إلى وزارة الإعمار باشرت بإعداد خطة بعيدة الأمد أو المستقبلية تستهدف جميع مناطق المحافظات التي تعاني من شح المياه أو عدم وجود محطات أو مشاريع مركزية".
وأضاف المالكي أن "المديرية العامة للماء خاطبت جميع مديريات المحافظات من خلال الاجتماعات المستمرة على إدراج المناطق التي تعاني من شح المياه أو التي لا يصل إليها الماء"، مبينا أن "هناك مشاريع مصممة قديمة منذ سنوات وتعاني من تلكؤ، فضلا عن التوسع السكاني واستحداث أقضية ونواح جديدة، ما أدى إلى نقص كبير في إيصال الماء إلى تلك المناطق".
وأكد أن "خطة المديرية العامة للماء هي الاتجاه نحو المشاريع المركزية، وكذلك توجيه المديريات والمحافظات بتقديم دراسة عن جميع طاقات مناطقها لتغطية كافة المناطق غير المخدومة أو التي لا تصل إليها المياه، لربطها على أقرب مجمع أو مشروع مائي"، مشيرا إلى أنه "سيتم إنجاز أكثر من 6 مشاريع خلال العام الحالي".
وتابع أن "المديرية العامة للماء استهدفت جميع المناطق التي تعاني من شح الماء من خلال خارطة التوزيع الخدمي التي تبين نسبة الخدمات لكل محافظة، حيث ابتدأ بأكثر المحافظات التي تعاني من الشح وإعطائها الأولوية في المشاريع باعتبارها مناطق متضررة من شح المياه".
وأشار إلى أن "هناك 17 مشروعا استراتيجيا جديدا لعام 2024 تم رفعها إلى وزارة التخطيط وقيد استحصال الموافقات الرسمية"، موضحا أن "الرؤية والفلسفة في هذه المشاريع ستكون جديدة ومختلفة، حيث هناك تعشيق بين التصاميم الحالية والقديمة بمواصفات فنية معتمدة، فضلا عن القرارات الجديدة المنبثقة عن مجلس الوزراء واللجنة العليا للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء".
واستدرك بالقول: إن "خطة المديرية العامة للماء هي استحداث أكثر من 17 مشروعا جديدا وحسب الحاجة الفعلية والموافقات الرسمية، باعتبار أن وزارة الإعمار ملتزمة بأطر وقوانين محددة من قبل وزارتي التخطيط أو المالية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة الإعمار تعانی من
إقرأ أيضاً:
اقتراح برسم الدراسة ، تحويل مراكز المحافظات إلى أمانات ، أمانة السلط الكبرى مثلاً
اقتراح برسم الدراسة ، تحويل #مراكز_المحافظات إلى #أمانات ، #أمانة_السلط_الكبرى مثلاً
#احمد_عبدالفتاح_الكايد ابو هزيم .
تعكف الحكومة على اعداد قانون جديد للبلديات تحت إطار ” خطوة إصلاحية تهدف إلى تحديث تشريعات الإدارة المحلية ” ، ولكن يبقى هذا الاشتباك المحدود مع جانب لا نُقلل من أهمية تجويده ” مرحلياً ” غير مكتمل الأركان لرفع سوية الأداء البلدي إن لم يواكبة تحديث يشمل الهياكل العامة لمنظومة العمل البلدي من حيث مجموع الخدمات التي تقدمها للمواطنين والقوانين والأنظمة التي تحكم آلية عملها والمعايير المعتمدة عالمياً في تقييم الأداء ، والأهم إعادة رسم ” الحدود ” الجغرافية لنطاق عمل جميع البلديات على مستوى المملكة .
إنشاء البلديات في الأردن كوحدة إدارية محلية قديم منذ نشأة الدولة الأردنية ، وهناك بلديات كانت موجوده قبل الإماراة منذ العهد العثماني كبلدية السلط 1881م .
البلدية قديماً كانت تُعتبر حكومة محلية يُقدم من خلالها جميع الخدمات من ماء وكهرباء وطرق وجمع النفايات وكل ما يختص بالصحة العامة ومراقبة الاسواق وما تقتضيه المصلحة العامة .
البلديات في الأردن مرت بمراحل كثيرة من التغييرات من حيث الشكل والمضمون تحت مسمى ” تطوير ” تارة ، وتحديد صلاحيات تارة أخرى ، إلى أن أصبحت بشكلها الحالي ، وكان عددها كبير جداً حيث وصل في العام 1994م إلى 637 بلدية ، تناقص هذا العدد إلى 386 بلدية عام 2001م ، إلى أن وصلت اليوم إلى 100 بلدية منذ العام 2011م ، بالإضافة إلى أمانة عمان الكبرى .
مناطق عديدة كانت تُدار من قبل مجالس بلدية وقروية في شتى أنحاء المملكة تم ضمها ” بنجاح ” إلى بلديات أخرى تحت مسميات مختلفة .
سؤال برسم الإجابة بعدما تم سابقاً عمليات دمج بلديات وضم مناطق ، ما الذي يمنع الحكومة وهي تنشد التطوير ” تحديث ” إداري ، اقتصادي ، سياسي من دراسة مقترح على ” مستوى المملكة ” يقضي بدمج بلديات ومناطق قريبة من بعضها البعض ” جغرافياً ” ، وتحمل نفس السمات الإجتماعية ضمن نطاق المحافظة ؟ .
بلدية السلط الكبرى مثلاً مع مناطقها ” السلط القصبة ، عيرا ، يرقا ، علان ، زي ، أم جوزه ، الرميمين ، واد الحور ، اليزيدية ” ، و بلدية ماحص ، بلدية الفحيص ، بلدية العارضة ، مُدن ومناطق تقع ضمن محافظة البلقاء ، تسكنها عائلات وعشائر تجمعها أواصر المحبة والقربى ولها نفس العادات والتقاليد ، وفي حال أصبحت هذه التجمعات السكانية ” النوعية ” بما تملكة من كفاءات وخبرات متميزة على مستوى العالم ضمن شكل محدد من أشكال الحكم المحلي بلدية أو أمانة ” السلط الكبرى ” سيكون لها تأثير كبير على تقدم وتطور هذه المدن والمناطق ، وسيكون لها أيضاً انعكاس إيجابي على الحالة الوطنية بكل تفاصيلها .
المدن والمناطق موضوع الاقتراح ليست بذات الكثافة السكانية والتنوع المجتمعي والمساحة مع مدن ومناطق تم دمجها وضمها سابقاً في محافظات أخرى ” العاصمة عمان و اربد ، وها هي اليوم تنعم بخدمات وتطور عمراني أفضل ،
من أهم المكاسب التي قد تتحقق من عمليات الضم أو الدمج :-
الطابع العام للمنطقة أو التجمع السكاني إرث حضاري تحمية القوانين والأنظمة غير مرتبط بوجود بلدية أو غيرها من المسميات الأخرى .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، وعلى أرضه ما يستحق الحياة .
كاتب أردني
ناشط سياسي ، اجتماعي
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري