دراسة شاملة لاوجه الاستثمار .. قرارات مهمة لاجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية لمتابعة ملف تقنين الأراضى، ونتائج موجات الإزالة للتعديات على أراضى الدولة.
وخلال الإجتماع استعرضت اللجنة عددا من تقارير المتابعة، حول معدلات الإنجاز فى تقنين الأراضى، ونسب المعاينات للأراضى المطلوب تقنينها، وتقرير لجنة المرور على المحافظات، وتقرير لجنة إنفاذ القانون حول نتائج موجة إزالة التعديات.
وقال اللواء حسن عبد الشافى ان اللجنة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة تعمل على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بإعداد دراسة شاملة لأوجه الاستثمار المختلفة للأراضى التى تم استردادها خلال موجات الإزالة على مستوى الجمهورية حسب موقع كل قطعة ونسبة التميز.
وأضاف أن هذا التوجه يستهدف تحديد الاستثمار الأنسب لثروة مصر الكبيرة من الأراضى، سواء فى المشروعات القومية ومشروعات التنمية أو طرحها للاستثمار الخاص من خلال مزادات وفقا للقانون، بما يعود بالنفع على الدولة والمواطنين، وفى الوقت نفسه يحمى الممتلكات والأصول العامة من التعدى عليها.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بتسليم المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة قاعدة بيانات متكاملة تشمل الأراضى المتصرف فيها، والأراضى المستردة وخطة الحفاظ عليها، و سيتم هذا من خلال حصر دقيق وشامل على الطبيعة لكافة الاراضى على مستوى الجمهورية
فى ملف تقنين الأراضى أشار تقرير وزارة التنمية الذى استعرضته اللجنة إلى ارتفاع معدلات المعاينة للأراضى المطلوب تقنينها إلى ١٨٢ الف حالة بنسبة ٨٩ بالمائة من إجمالى الطلبات الجادة، كما تم تسليم نحو ٧4 الف عقد حتى الأن.
وشهد الشهر الأخير إرتفاعا فى معدلات إصدار العقود لتصل الى أكثر من 1600 عقد، النسبة الأكبر منها جاءت فى المحافظات التى زارتها لجنة المرور والمتابعة برئاسة اللواء ناصر فوزى مدير المركز الوطنى لإستخدامات أراضى الدولة، وسوف تعمل الوزارة مع المحافظات على الإستمرار فى زيادة هذا المعدل خلال الفترة القادمة.
وشدد اللواء عبد الشافى على قيام وزارة التنمية بموافاة اللجنة بالاجراءات المتخذة حيال الملاحظات والمخالفات التى رصدتها لجنة المرور والمتابعة على المحافظات خلال الفترة الماضية لإعداد تقرير بنتائجها ، مشيرا الى أن لجنة المرور زارت ٦ محافظات حتى الأن ورصدت العديد من الملاحظات على أداء لجان التقنين، وإجراءات الحفاظ على الاراضى المستردة، وستتم متابعة ما تم من من إجراءات فى المحافظات لتلافى لهذه الملاحظات بشكل دورى.
وتواصل لجنة المرور زياراتها لباقى المحافظات خلال الفترة القادمة مع التأكيد على مراجعة كافة إجراءات التقنين وتطبيق معايير التيسير على المواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كل سبل الدعم للمواطن فى تقنين أوضاعه القانونية، وهو ما ترجمته اللجنة من خلال القواعد التى تضمنها الكتاب الدورى المطور الذى أعدته الأمانة الفنية وتم توزيعه على المحافظات حتى مستوى المجالس القروية.
واستعرضت اللجنة خطة تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضى الدولة.
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إن موجة الإزالة تتم من خلال الالتزام بكافة المعايير التى وضعتها اللجنة، سواء ما يتعلق بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية ، وتوثيق كل مراحل الإزالة لمنع أى محاولات خروج عن القانون، والالتزام أيضا بتسليم الكارت الذهبى المتضمن كل بيانات الأراضى التى تتم إزالة التعديات عليها واستردادها، وتحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين، مع تسليم الأراضى المستردة للمحافظات وجهات الولاية واتخاذ التدابير اللازمة لعدم عودة التعدى عليها مرة أخرى.
على جانب أخر وارتباطا باسترداد مستحقات الدولة كلف اللواء حسن عبد الشافى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مديونيات متأخرة للدولة تبلغ 3،2 مليار جنيه لدى نحو ٧٧ ألف مستفيد عن استغلال مساحة مليون و400 ألف فدان، وشدد رئيس اللجنة على موافاة اللجنة بشكل مستمر بكل الخطوات التى تتم بشأن هذا الملف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التنمیة أراضى الدولة لجنة المرور عبد الشافى من خلال
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في حضرموت بعد أيام من محاصرة لجنة برلمانية من قبل موالين للانتقالي
اندلعت احتجاجات شعبية في مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، شرق اليمن، تنديدا بتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية من بينها الكهرباء وانهيار سعر العملة المحلية الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
واقتحم المحتجون مبنى السلطة المحلية في المكلا، بعدما تجمعوا في شوارع المدينة الساحلية وقاموا بقطع بعضا منها. وهتف المحتجون الذين أضرموا النيران في إطارات بشوارع المكلا، بهتافات غاضبة مناوئة لحاكم حضرموت.
وجاءت هذه الاحتجاجات بسبب الانقطاعات المستمرة للطاقة الكهربائية وسط اتهامات للسلطات المحلية في المحافظة الغنية بالنفط بالعبث وهدر الموارد المالية فيها.
كما أن الاحتجاجات جاءت بعد أيام من منع لجنة برلمانية شكلها البرلمان اليمني لبحث نشاط السلطة المحلية في حضرموت المالية والإدارية والوقوف على الاختلالات النفطية أعمال المؤسسات الإدارية، حيث تم محاصرتها في مقر إقامتها في فندق نستو في مدينة المكلا الساحلية على بحر العرب.
الدولار الواحد يقترب من 3000 ريال
واقترب سعر صرف العملة المحلية من 3000 ريالا لكل دولار أمريكي، وسط عجز تام من السلطات الحكومية عن إيقاف هذا الانهيار المتواصل.
ويرجع محللون اقتصاديون انهيار قيمة العملة، إلى عدد من العوامل مثل "ضعف تأثير السياسات النقدية للبنك المركزي، واهتزاز الثقة لدى الشارع ، ونقص الموارد، ونشاط السوق السوداء الذي ما زال يهيمن على كتلة نقدية ضخمة، ويتم استخدامها في عملية المضاربة والتأثير على استقرار سعر الصرف المحلي".
وسجل الريال اليمني انخفاضًا في قيمته خلال مايو/أيار بنسبة 33 بالمئة مقارنة بالعام السابق، و5 بالمئة مقارنة بشهر أبريل، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الثلاثاء.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى "تناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي في مناطق الحكومة، وتوقف تصدير النفط والغاز منذ أبريل 2022".
محاصرة لجنة برلمانية بالمكلا
وذكر مصدر برلماني لـ"عربي21" إن السلطات المحلية في حضرموت، لم تتعاطى بشكل إيجابي مع اللجنة البرلمانية المكلفة من البرلمان للنزول إلى المحافظة لبحث أداء ونشاط المؤسسات الحكومية هناك إداريا وماليا.
وقال المصدر إنه تم محاصرة مقر إقامة اللجنة البرلمانية التي يرأسها، إنصاف مايو في 21 تموز/ يوليو الجاري، من قبل متظاهرين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي (المدعوم من الإمارات)، وهددوا باقتحام الفندق الذي تقيم فيه اللجنة.
وتابع المصدر البرلماني بأنه تم التواصل مع السلطة المحلية في المكلا وتحديدا الأمين العام للمجلس البلدي، صالح العمقي بشأن المتظاهرين الذين هددوا باقتحام فندق نستو، إلا أن رده كان صادما، وطلب من اللجنة مغادرة الفندق إلى فندق رمادا بالمكلا.
وأشار إلى أن اللجنة البرلمانية ردت على العمقي بأنه إذا لم تستطيع السلطة المحلية حمايتنا في هذا الفندق، فكيف ستحمينا في الفندق الآخر، وطلبت بضرورة توفير قوة أمنية لحمايتها حرصا على تواجد الدولة وأجهزتها الأمنية.
لكن رد الأمين العام للمجلس البلدي في المكلا، كان صادما للغاية وفقا للمصدر البرلماني، حيث رفض إرسال قوة أمنية لحماية اللجنة البرلمانية في الفندق بحجة أن هناك انفلاتا أمنيا وقطاع طرق، وأنه لا يستطيع توفير أي حماية للجنة.
ولفت المصدر إلى أنه تم تعليق عمل اللجنة البرلمانية في المكلا، في اليوم التالي أي 22 من الشهر الجاري من قبل رئاسة البرلمان.
ولم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق من قيادات في السلطة الحكومية بحضرموت من بينهم الأمين العام للمجلس المحلي هناك حول ما ذكره المصدر البرلماني.
فجوة بين النفقات والموارد
وفي السياق، قال رئيس اللجنة البرلمانية المشكلة من مجلس النواب في حضرموت، إنصاف مايو إن ما تعيشه المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا من تدهور في الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية وانهيار سعر العملة الوطنية وعدم انتظام صرف مرتبات الموظفين يعود لأسباب كثيرة منها "الفجوة بين الموارد والنفقات وغياب وجود موازنة للدولة وعدم وجود حساب ختامي للدولة".
وأضاف مايو في حديث لـ"عربي21" أن كثير من موارد الدولة يتم نهبها خاصة الموارد الضريبية التي يتم توريدها لحسابات خاصة ولا تورد لحساب الحكومة العام في البنك المركزي.
وأشار إلى أن "عجز الحكومة في تفعيل إدارة كبار المكلفين في العاصمة المؤقتة عدن، والذين يصل تعدادهم إلى 5 آلاف شخص وبإيرادات تقدر بمئات المليارات سنويا، إضافة إلى "عدم تحصيل ضريبة السجائر الخاصة بضريبة الطابع (البنذول) الذي يطبع في صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين، والذي تقدر هذه الضريبة بالمليارات".
وأكد رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة في حضرموت على أن هناك عدد من السلطات المحلية تقوم بمنع نزول موظفي الجمارك والضرائب للاطلاع على الإيرادات في تلك المحافظات أو تقييدها".
وأوضح مايو أن هناك إهدار حاصل في إلايرادات والنفقات سواء في رفع تكاليف الشركات الوطنية المنتجة للنفط، وأكد أن شركة بترو مسيلة أصبحت بمثابة بقرة حلوب للمتنفذين ومصدر الكثير من العطايا بطريقة غير قانونية.
وكان مجلس النواب قد أعلن عن تشكيل لجان برلمانية للنزول ميدانيا لعدد من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة بهدف "بحث الموارد السيادية والمشتركة والمحلية وضمان توريدها لحساب الحكومة العام".
وتشهد العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، جنوبا، حيث مقر الحكومة المعترف بها دوليا، انهيارا شاملا في الأوضاع المعيشية والخدمية، وسط عجز الحكومة ذاتها عن إيقاف هذا الانهيار الذي وصل إلى الحد الذي قد تعلن فيه الحكومة "عدم قدرتها على صرف مرتبات الموظفين العموميين".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، كشفت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 3900حالة إصابة بحمى الضنك"، و 14 حالة وفاة في إبريل/ نيسان من العام الجاري، في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة لحج المحاذية لها من جهة الشمال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية