حد أقصى للدين الحكومي.. أبرز المعلومات عن قانون المالية الموحد
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بالمجلس في اجتماعاتها الأخيرة.
ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن مشروع قانون المالية العامة الموحد، كالتالي:
- ينص مشروع القانون على أن يضع مجلس الوزراء سنويًا -بناءً على عرض وزير المالية- حدًا أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما.
- لا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية.
- استحدث مشروع القانون ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة انطلاقا من عام 2024/2025.
- مشروع القانون يهدف إلى أن يتسع مفهوم الموازنة ليشمل قيم الهيئات الاقتصادية وليس موازنة الهيئات الاقتصادية.
- يستهدف مشروع القانون عدم وجود تكرار في الأرقام سواء للدعم المقدم للهيئات الاقتصادية أو القروض التي تحصل عليها الهيئات أو فوائد الدين.
- ينص مشروع القانون على أن تحسب كل مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات الحكومة العامة، والتي تشمل إجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
- يكون التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي رمضان 2024 طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون المالية العامة الموحد مجلس الوزراء طوفان الأقصى المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
حزب حقوق:السوداني”يجامل” الإقليم على حساب قانون الموازنة والدستور
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 10:40 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو حركة حقوق التابعة لميلشيا كتائب حزب الله، صباح العكيلي، اليوم الخميس، أن أي مجاملة أو تنازل سياسي يُقدَّم إلى إقليم كردستان سيُحتسب على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ويضعه في دائرة الاتهام، مشددًا على ضرورة الالتزام ببنود الموازنة الاتحادية والدستور.وقال العكيلي في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء أوضح سابقًا أن الإطلاقات المالية المرسلة إلى إقليم كردستان لا تُصنَّف كرواتب للموظفين، وإنما تمثل حصة الإقليم من الموازنة العامة، وقد بلغت أكثر من 13 تريليون دينار، وهو ما وثّقته وزارة المالية رسميًا”.وأضاف أن “الحكومة ملزمة بتطبيق قانون الموازنة والدستور العراقي، وأي تصرف يتجاوز هذا الإطار سيُعدّ مجاملة سياسية للإقليم، ويضع السوداني في موقع المساءلة السياسية والقانونية”.وتابع العكيلي: “وزارة المالية اعتمدت آلية المقاصة المالية مع الإقليم، حيث قامت بتحويل المبالغ المخصصة وخصمت منها نسبة 50% من إيرادات تصدير النفط والعائدات غير النفطية، وذلك وفقًا لما نصت عليه الموازنة”.
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي