"عروض بيع شركة وطنية".. تنسيق لضبط سعر الصرف وخفض التضخم في مصر
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أكد المستشار مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، صحة الأنباء حول تلقي الدولة عروضًا لبيع الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية".
عاجل| الوزراء تكشف حقيقة بيع محطات بنزين وطنية وزير الأوقاف: العيد القومي لبني سويف تذكير بملحمة وطنية لأبناء المحافظةوأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، أن هناك دراسة للعروض المقدمة لخصخصة بعض الشركات التابعة لوطنية، مؤكدًا أن التفاصيل ستُعلن بمجرد استكمال الإجراءات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضبط سعر الصرف، مؤكدًا أن قرار تحريك سعر الصرف يقع في اختصاص البنك المركزي.
وأكد على أن حصيلة الدولار تساعد في توحيد سعر الصرف، وأنه يتم التنسيق لخفض نسبة التضخم في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وطنية بيع وطنية متحدث رئاسة الوزراء
إقرأ أيضاً:
"المركزي" الأسترالي يخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 3.85%
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعلن بنك الاحتياطي (المركزي) الأسترالي، اليوم الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.85%، وهو الخفض الثاني للفائدة خلال العام الحالي، بعد تراجع التضخم إلى النطاق المستهدف.
وكان سعر الفائدة الرئيسية في أستراليا يبلغ 4.35% في بداية العام، قبل أن يخفضه البنك إلى 4.10% في فبراير/شباط، ثم إلى 3.85% اليوم.
وجاء خفض الفائدة متوافقًا مع التوقعات، رغم تراجعها نسبيًا في أعقاب اتفاق بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي على خفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
ويستخدم البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة كأداة لاحتواء التضخم ضمن النطاق المستهدف، الذي يتراوح بين 2% و3%.
وبلغ معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي 2.4%، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي 2.9%.
وكان معدل التضخم في الربع الأخير من العام الماضي 2.4%، لكن معدل التضخم الأساسي كان 3.2%.
ومنذ وصول التضخم إلى أعلى مستوياته في الربع الأخير من 2022 وكان 7.8% تراجع المعدل تدريجيا في أستراليا.
في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة في أستراليا من 4% خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 4.1% خلال الربع الأول، لكنه ظل منخفضا بشكل نسبي. ويخشى المحللون من أن يؤدي نقص العمالة إلى ارتفاع معدل التضخم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام