قراءة في مرافعة التاريخ
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
د. محمد بن خلفان العاصمي
لأن المواقف التاريخية الثابتة لا تصنع إلا من المتمسكين بالمبادئ والأسس والقيم والأعراف، فقد كان موقف سلطنة عُمان الثابت من القضية الفلسطينية هو أساس المنطلق لتقديم مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ حيث يسجل التاريخ هذه المرافعة كإحدى صرخات العدل التي ترفع في وجه الاحتلال الغاشم واغتصاب أرض فلسطين منذ عقود طويلة، وأمام صمت العالم على المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد أبناء شعب فلسطين الأعزل، وقتل الأبرياء دون تفريق بين طفل وشيخ وامرأة، في مشهد يعود بالإنسانية إلى العصور الوسطى، عندما كانت تسود شريعة الغاب وعدم وجود قوانين تحكم العلاقة بين البشر، وعندما كان منطق القوة هو من يفرض نفسه.
جاءت مرافعة سلطنة عُمان لتُعيد العرب والمسلمين إلى حتمية تحملهم مسؤوليتهم تجاه الشعب الفلسطيني وعدم التخلي عن هذه القضية، وما هذه المرافعة إلا حلقة في سلسلة متواصلة من مواقف الدعم التي قدمتها سلطنة عُمان لهذه القضية العادلة، وهذا أمر واجب على كل مسلم وعربي يؤمن أن فلسطين مُحتلة، وأنَّ هذا العدوان غاشم وأن هذا الكيان مغتصب لأرض ليست بأرضه ولا يملك فيها أي حق، وأن هذا الواجب يحتم التحرك بكل اتجاه وبكل قوة لخلق التأثير الذي يُمكن أن يغير من واقع الصراع غير المتكافئ بين شعب أعزل مغلوب على أمره وقوة غاشمة تملك كل الأسلحة والدعم من القوى الغربية التي نسفت كل الأعراف والمواثيق ومرغت الإنسانية في وحل المصالح، وضربت بعرض الحائط كل القيم والمبادئ التي يتغنون بها أمام العالم وشاشات التلفاز.
لقد ركزت مرافعة سلطنة عُمان أمام محكمة العدل الدولية على بُعديْن مُهميْن؛ وهما أولًا: الوضع في فلسطين سواء الحالي الناتج عن العمليات العسكرية والممارسات التي يقوم بها جيش الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر، وجرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني والتجويع والتهجير القسري من قطاع غزة، وقتل المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، أو الوضع السابق الممتد لما يقارب ثمانية عقود منذ الاحتلال الغاشم وقيام هذا الكيان المنبوذ، والاستيطان الممنهج بالأراضي الفلسطينية ونقل المستوطنين بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للسكان، حيث إنَّ هذا الاحتلال المطول ما هو إلا شكل واضح من أشكال الإبادة الجماعية والسعي البين للقضاء على شعب فلسطين ومسحها من على الخارطة الدولية وفرض هذا الكيان بالقوة على العالم تمهيدًا للمشروع الكبير الذي قام من أجله وهو إسرائيل الكبرى من النهر إلى النهر بمساعدة الدول الداعمة لقيام هذه الدولة.
الأمر الثاني الذي ركزت عليه هذه المرافعة، هو حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير كما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين ضمن حدود ما قررته الأمم المتحدة فيما أُقِرَّ في قرار مجلس الأمن 242 بعد حرب 1967، واتفاقية أوسلو، وهذا الأمر الذي يحاول الكيان الغاشم الالتفاف حوله وعدم تطبيقه والتعذر بأن السلام لا يمكن تحقيقه في ظل وجود حركة حماس، وما هذه إلا أعذار اعتادها العالم من قوم لم يسجل لهم التاريخ موقف واحد التزموا فيه بالعهود منذ الأزل، شعب لم يعرف إلا بالخداع والمكر والخبث والدسائس والمؤامرات والفتن.
لقد قدمت سلطنة عُمان في مرافعتها طلبًا واضحًا للمحكمة الدولية في المقام الأول وهو أن تتحمل المحكمة مسؤوليتها كمرجعية قانونية للعالم أجمع، وأن تعتبر ما يحدث في فلسطين المحتلة من احتلال مطول وتهجير قسري واستيطان وقتل وتدمير هو شكل من أشكال الإبادة الجماعية الممنهجة، وأن ما يحدث هو عمل مخطط ومقصود، وبالتالي اعتبار الكيان الصهيوني مذنباً بنص القانون الدولي ومواد ميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه العمليات موثقة ويشاهدها العالم أجمع وبالتالي لا مجال لإنكار ذلك حتى لو حاول حلفاء محور الشر ذلك من خلال تصريحات قادتهم وممثليهم في عديد المحافل.
الجانب الثاني الذي طالبت به سلطنة عُمان أمام المحكمة الدولية، هو ضرورة تحمل العالم مسؤولياته اتجاه هذه القضية، وأن تتوقف الدول الداعمة للاحتلال الصهيوني عن تقديم هذا الدعم الذي بسببه يُعاني شعب كامل من الممارسات الغاشمة والتعسفية ويتعرض للإبادة الجماعية المنظمة، وعلى هذه الدول أن تحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية وجميع القرارات الأممية الصادرة في شأن القضية الفلسطينية منذ بدايتها إلى هذا اليوم، كما يجب عليها الوقوف مع الشعب الفلسطيني في حقه المنصوص في ميثاق الأمم المتحدة والقاضي بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
لقد قدمت سلطنة عُمان مُرافعة للتاريخ، وسجلت موقفًا مُشرِّفًا- كعادتها- تجاه القضية الفلسطينية التي آمنت بأنها قضية عادلة وقضية تخص الشرفاء من هذه الأمة، وأن هذه المواقف إنما تصدر من الدول التي تملك تاريخًا ناصعًا في القضايا الإنسانية، تلك الدول التي تؤمن بأنَّ السلام هو السبيل لحياة كريمة على هذا الكوكب، وأن التعايش يقتضي بالأساس الإيمان بالحقوق والواجبات والثبات على المبادئ واحترام الأنظمة والقوانين، وأن الخير يسود العالم عندما يتخلص العالم من مصادر الشر ودعاة الظلم والمفسدين في الأرض.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قراءة في الغياب العربي بين جولة ترامب وقمة بغداد
شهد الأسبوع الماضي مشهدين متوازيين في خارطة الأحداث الشرق أوسطية. الأول تمثّل في جولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ثلاث دول خليجية، خرج منها باتفاقيات استثمارية وصناعية وعسكرية وُصفت بأنها «تاريخية»، تتجاوز قيمتها تريليونات الدولارات. والثاني في قمة عربية عقدت ببغداد، أعادت تكرار المواقف المبدئية تجاه القضية الفلسطينية، من دون أن تُحرّك هذا المبدأ في اتجاه أي أثر عملي، أو مقاربة ملموسة لما يحدث في غزة.
وبين هذين الحدثين، كانت المجازر في قطاع غزة تتواصل على نحو يصعب حتى على داعمي إسرائيل في الغرب الدفاع عنه، أو إيجاد تبرير له، في ظل انعدام كامل لأي مكسب سياسي يمكن أن يكون غطاء لهذه الإبادة الوحشية. ومع هذه الدموية، لم تكن غزة، بكل موتها وتجويعها ودمارها، حاضرة في جدول الصفقات المليارية، ولا حتى على هامشها، ولو على مستوى الإدانات الرمزية التي تقتضيها المجاملة السياسية. وتلك المفارقة وحدها تكشف بجلاء حجم التراجع الذي باتت تشهده مكانة القضية الفلسطينية، حتى في أكثر المحافل ارتباطا بالمنطقة وأمنها واستقرارها.
استراتيجية «الصفقات أولا» ليست جديدة على السياسة الأمريكية، لكنها باتت أكثر تجليا وحدّة في عهد ترامب، الذي يربط بين السياسة والمال بوضوح لا يقبل التأويل. وما أن دُشّنت جولته الخارجية بزيارات لثلاث عواصم خليجية، حتى أُعلن عن سلسلة من العقود الاستثمارية الضخمة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والدفاع، بما يعيد رسم صورة العلاقة التقليدية بين الولايات المتحدة والمنطقة على أسس «رأسمالية سياسية» واضحة.
من منظور العلاقات الدولية، هذه العلاقات تعيد إنتاج معادلة «الأمن مقابل الرأسمال»، إذ تُمنح واشنطن مساحة واسعة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والتكنولوجي، مقابل استمرار التزاماتها الأمنية تجاه حلفائها. لكن مثل هذه المعادلة، برغم استقرارها الظاهري، تُخفي في جوهرها اختلالا في موازين التأثير، إذ يبقى هامش القرار السياسي الإقليمي مرتهنا برضا المظلة الأمنية، ولو كان الثمن هو السكوت عن مأساة إنسانية من طراز ما يحدث في غزة.
أما القمة العربية التي عقدت في بغداد، فقد جاءت بوصفها اختبارا لمفهوم «التضامن العربي» في لحظة لا تحتمل الترف اللغوي الذي يشتهر به العرب خاصة في مثل هذه المناسبات الخطابية. لكن البيان الختامي الصادر عنها لم يختلف كثيرا عمّا سبقها من بيانات: لغة خطابية مألوفة، ومطالب موجهة إلى المجتمع الدولي، دون أن يتضمن البيان آليات واضحة للتحرك، أو التزامات مالية أو سياسية قابلة للقياس. وبذلك فشلت القمة في تقديم الحد الأدنى من الرد العملي على حجم الكارثة المتواصلة في غزة، والتي تجاوزت بمراحل حدود الحرب، إلى ما يصفه الحقوقيون وبعض مؤسسات المجتمع الدولي «بالإبادة الممنهجة».
المعضلة هنا تتجاوز فقر البيان السياسي الصادر عن القمة، إلى خلل أعمق في قدرة النظام العربي الرسمي على تحويل الشعارات إلى أدوات فعل: فالانقسامات البينية، والتباينات في الأولويات، ومحدودية الإرادة المشتركة، كلّها جعلت من القمم محطات رمزية أكثر منها منصات فاعلة. في حين أن الواقع على الأرض يتطلب أدوات ضاغطة تتجاوز الشكل إلى جوهر الفعل.
في موازاة هذه الصور الرسمية، كان المشهد في غزة يتفاقم. القصف لا يهدأ، المجاعة تتسع، والماء والدواء مفقودان، فيما يتراكم في سجلات الأمم المتحدة رقم تلو رقم في عدّاد القتلى والجرحى والمفقودين. وحتى اللحظة، لا يبدو أن إسرائيل تسعى إلى تحقيق أي هدف سياسي واضح من هذه الحرب. بل يبدو أن القتل أصبح هدفا بحد ذاته، مبررا فقط بمنطق أمن استيطاني يرى في كل الفلسطينيين تهديدا، حتى الأطفال منهم.
المثير للقلق أن هذا القتل لا يجد من يوقفه أو حتى ينتقده بشكل محرج لإسرائيل. فالمجتمع الدولي منشغل، والمنظمات الحقوقية غير قادرة على تفعيل أدوات ردع مؤسسية، والمحكمة الجنائية الدولية عاجزة أمام استخدام «الفيتو» المتكرر. الأسوأ من ذلك أن القيم التي بُنيت عليها الديمقراطيات الغربية ـ حرية الإنسان، وكرامته، وحقه في الحياة ـتُختبر أمام أعين الجميع، وتسقط حين يتعلق الأمر بفلسطينيّ محاصر، أو طفل تحت الركام، أو حتى حين يرى العالم آباءً يُودّعون أشلاء أطفالهم بأيد خاوية، في مشهد مؤلم يختزل فشل السياسة وانهيار الإنسانية.
وما لم يُطرح السؤال الكبير حول جدوى كل هذه القمم والصفقات إذا كانت لا تتسع حتى لذكر غزة، فإن الفجوة بين الشعوب العربية وحكوماتهم ستتسع كثيرا، ويتهدد الخطاب السياسي العربي بفقدان آخر ما تبقى له من مصداقية. إذ كيف يمكن الحديث عن «الالتزام بقيم العدالة» بينما تغيب هذه القيم تماما عن أولويات العلاقات الدولية؟ وكيف يمكن إقناع الرأي العام العربي بأن هناك فعلا «قضية مركزية»، بينما لا تستخدم هذه الدول قوة صفقاتها ورساميلها الضخمة في الضغط من أجل وقف الإبادة في غزة أو على أقل تقدير إدخال قطرة ماء وكسرة خبز لأطفال يموتونا جوعا!!
إن ترك القضية الفلسطينية لمصيرها ليس فقط تخليا أخلاقيا، ولكنه خطأ استراتيجي. فكل تراجع في الحضور السياسي للقضية سيُملأ مع الوقت بخطابات أكثر حدة، وربما بأدوات ميدانية لا تُبقي ولا تذر. وكل صفقة تُوقَّع دون شرط سياسي واضح، تُشكل رصيدا إضافيا في بنك الإبادة الصامتة، وتؤسس لواقع أخطر مما يبدو على الشاشات.
لقد كشفت أحداث الأسبوع الماضي أن المنطقة تعيد تعريف أولوياتها على نحو لا يتسق مع ميثاقها الأخلاقي. فبينما تُضخ المليارات في عقود الصناعة والدفاع، لا تملك القمم سوى لغة البيانات. وبينما تُوقع التفاهمات على «شراكات المستقبل»، يُترك أطفال غزة ليدفنوا جوعا تحت ركام المستشفيات.
وإذا كان من درس يجب أن يُفهم من هذه اللحظة التاريخية، فهو أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يُبنى على موت أهلها، ولا يمكن لازدهار حقيقي أن يزدهر فوق ركام الدم.
عاصم الشيدي رئيس تحرير جريدة «عمان»
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع