تقرير للأمم المتحدة يكشف أن ضحايا “مجزرة الرشيد” تعرضوا لإصابات بأعيرة نارية
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
الجديد برس:
كشف تقرير للأمم المتحدة وروايات شهود عيان وأطباء ومسؤولون أن عدداً كبيراً من جرحى “مجزرة شارع الرشيد” كانت إصاباتهم ناتجة عن أعيرة نارية أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي نحوهم.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن “فريقاً من الأمم المتحدة زار يوم الجمعة جرحى في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، وعاين عدداً كبيراً من الجروح التي كانت نتيجة أعيرة نارية”.
وأضاف أن “200 جريح ما زالوا في هذا المستشفى من بين أكثر من 700 تم نقلهم إليه”.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، التي استندت في روايتها للمأساة إلى 12 مقابلة مع شهود عيان وأطباء وعمال إغاثة ومسؤولين عسكريين إسرائيليين ومن الأمم المتحدة، يكشف تحليل عشرات مقاطع الفيديو، بما في ذلك مقطع فيديو محرر أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الحشود ركضت وانحنت بينما كانت الجثث ملقاة على الطريق بالقرب من مركبتين مدرعتين تابعتين لجيش الاحتلال، وأن الأشخاص المصابين بجروح خطيرة والمضرجين بالدماء وصلوا إلى مستشفيات عدة.
وقد أسفر استهداف إسرائيلي لمئات الفلسطينيين يوم الخميس، في أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية على دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، عن استشهاد أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 760 آخرين.
ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الجنود الإسرائيليين الذي أطلقوا النار على المدنيين في غزة بـ “الأبطال” ودعا لوقف المساعدات.
وتعاني مناطق شمال قطاع غزة من حالة مزرية ومأساوية بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة، وسجلت وزارة الصحة بغزة وفاة عدد من المواطنين بسبب الجوع وسوء التغذية.
وأكدت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع “بشكل منهجي” وصول المساعدات إلى سكان غزة الذين يحتاجونها، ما يعقد مهمة إيصالها إلى منطقة حرب لا تخضع لأي قانون.
كما قال المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء إن كيان الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتجويع الفلسطينيين عمداً، مشدداً على أنه “يجب محاسبة الكيان الغاصب على جرائم الحرب والإبادة الجماعية”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: قرار الأمم المتحدة بشأن غزة “غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل”
غزة – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية قرار الأمم المتحدة بشأن غزة الأخير، الذي يدعو إسرائيل إلى تطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى القطاع بأنه غير جاد ومنحاز ضد إسرائيل.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن “الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت اليوم قرارا جديدا غير جاد ومنحاز، مما يظهر استمرار هيمنة التحيز ضد إسرائيل على الدبلوماسية الجوهرية في المنظمة”.
وأضافت أنه “في ظل القيادة الرشيدة للرئيس دونالد ترامب، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2803 لإنهاء الحرب في غزة وتقديم حل حقيقي للقتال، وخلق أفق سلمي لسكان غزة والإسرائيليين والشرق الأوسط عموما. ومنذ ذلك الحين، تدفقت المساعدات على غزة، وحافظت الولايات المتحدة، إلى جانب شركائها، على زخم الجهود نحو سلام دائم. ومع ذلك، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة طرح قرار مثير للانقسام ومسيس، قائم على ادعاءات باطلة، ويشتت الانتباه عن الدبلوماسية الواقعية”.
ولفت البيان إلى أن “القرار يؤكد على ضرورة أن تنفذ إسرائيل الاستنتاجات المضللة وغير الصحيحة لرأي استشاري غير ملزم صادر عن محكمة العدل الدولية. إن استخدام مثل هذه الآراء يعد استهزاء بالقانون الدولي. الآراء الاستشارية ليست أساسا للتشريعات، وفكرة إجبار أي دولة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة على التعاون مع أي منظمة تعد انتهاكا صارخا للسيادة. وتقف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل رافضة هذا المفهوم رفضا قاطعا”.
وتابع: “علاوة على ذلك، ترفض الولايات المتحدة أي محاولة لتمكين وكالة الأونروا، وهي وكالة تابعة لحركة الفصائل، متورطة في فظائع 7 أكتوبر، وتفتقر إلى الرقابة الفعالة، وتواصل الترويج لمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب. إنها وكالة غير خاضعة للمساءلة، وفاسدة، ولن يكون لها أي مكان في غزة.
ستواصل الولايات المتحدة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، ساعية لتحقيق رؤية الرئيس ترامب لغزة مسالمة ومزدهرة، لا تشكل منطلقا للإرهاب لتهديد إسرائيل، حيث يستطيع سكان غزة تقرير مصيرهم بأنفسهم، بعيدا عن حكم الإرهابيين”.
المصدر: RT