مش حاجة واحدة.. اكتشف أنواع عمليات دوالى الخصية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دوالي الخصية من المشكلات التي تصيب الرجال في منطقة الجهاز التناسلي وهي عبارة عن تضخم في الأوردة الموجودة داخل كيس الصفن وتُعدّ أكثر شيوعًا عند الرجال في سن المراهقة والشباب، وتصيب الخصية اليسرى أكثر من اليمنى
. يقلل الوزن ويمنع السرطان
ووفقا لما جاء في موقع ويبمد لا تتطلب جميع حالات دوالي الخصية علاجًا، خاصةً إذا لم تسبب أي أعراض ولكن إذا واجه المريض ألمًا أو ضيقًا أو شعورًا بثقل في الخصية، أو إذا كانت تؤثر على قدرته على الإنجاب، فقد يُنصح بالعلاج.
طرق علاج دوالى الخصية المختلفة
المراقبة: في بعض الحالات، قد يوصي الطبيب ببساطة بمراقبة الحالة بشكل دوري للتأكد من عدم تفاقمها.
الأدوية المسكنة: يمكن استخدام الأدوية المسكنة، مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، لتخفيف الألم.
الجراحة: هناك أنواع مختلفة من الجراحة لعلاج دوالي الخصية، تشمل:
استئصال دوالي الخصية بالمنظار: يتم إجراء شق صغير في البطن، ثم يتم إدخال أداة جراحية صغيرة لإصلاح الأوردة المتضخمة.
استئصال دوالي الخصية المجهري: يتم إجراء شق صغير في الفخذ، ثم يتم استخدام مجهر لإصلاح الأوردة المتضخمة.
تقنية الإصمام: يتم إدخال سلك رفيع من خلال القسطرة إلى الوريد المتضخم، ثم يتم حقن مادة لإغلاقه.
الاختيار بين الخيارات العلاجية:
يعتمد اختيار العلاج المناسب على عدة عوامل، منها:
شدة الأعراض
عمر المريض
رغبته في الإنجاب
الصحة العامة للمريض
مخاطر العلاج:
تعتبر جميع أنواع علاج دوالي الخصية آمنة بشكل عام، لكن قد تكون هناك بعض المخاطر، مثل:
النزيف
العدوى
الأذى للأعصاب
ألم الخصية
النتائج:
تُعدّ جميع أنواع علاج دوالي الخصية فعالة في تحسين الأعراض وزيادة فرص الإنجاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دوالي الخصية الباراسيتامول الإيبوبروفين الجهاز التناسلي تخفيف الالم كيس الصفن
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد
أكد المستشار أحمد أبو المعاطي، المحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أقر بحق المالك في تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير متفق عليها، مشيرًا إلى أن تدخل المشرّع في تحديد الأجرة سابقًا تسبب في ظلم كبير للمالك امتد لعقود.
وأضاف "أبو المعاطي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد، لأنه في حال عدم تدخّل المشرّع بشكل عادل، فإن الأمور ستُترك بالكامل للمالك، مما قد يُهدد استمرار عقود الإيجار، مشددًا على أهمية أن يتدخل البرلمان هذه المرة لوضع نسب عادلة تُراعى فيها مصلحة المستأجر دون إلغاء حق المالك أو فسخ التعاقد.
ولفت إلى وجود عقود إيجار تعود إلى عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي لا تزال سارية حتى اليوم، متسائلًا: "لماذا نُحمّل المالك كل العبء ونُهمل حقوقه؟"، مشيرًا إلى أن المشرّع سبق وأن تدخل لتحديد الأجرة دون أن تُنفّذ بشكل عادل، مما حرم المالك من حقوقه لعقود طويلة.
واختتم تصريحاته برسالة موجهة إلى مجلس النواب، قال فيها: "إذا كنتم بصدد التدخل، فلا تحددوا الأجرة مجددًا، بل يجب أن يكون التدخل من أجل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل واضح، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر".