بدائل كيميائية تقلل تآكل المعادن في البناء وحفظ الآثار
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
طور فريق بحثي من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، بدائل كيميائية تقلل من معدلات تآكل المعادن المستخدمة في مختلف القطاعات كقطاع البناء وقطاع حفظ الآثار التاريخية، مشيرين إلى أنه يتم إنفاق تريليونات الدولارات سنوياً على الكلف المتعلقة بالتآكل، بما في ذلك الصيانة والإصلاحات والاستبدال المبكر للأصول والبنية التحتية المتضررة.
وتوقع الفريق البحثي أن تصل الكلفة الاقتصادية العالمية للأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الحديدية، نتيجة التآكل بأشكاله المختلفة، 3 تريليونات دولار سنوياً، ويمكن أن توفر التقنيات الحالية، مثل الطلاء ومثبطات التآكل، ما يصل إلى 35% من كلفة التآكل.
وضم الفريق عدداً من الباحثين، بمن في ذلك الدكتور تشاندرابهان فيرما من جامعة خليفة والأستاذ الدكتور أكرم الفنطزي، حيث قاموا بدراسة الأدوار الدقيقة للبدائل الكيميائية في تعزيز فاعلية هذه المثبطات.
وأوضح الفريق أن التآكل مشكلة شائعة في العديد من القطاعات قد يؤدي إلى العديد من الخسائر المادية والاقتصادية، ويعد الاستخدام الاستراتيجي لمثبطات التآكل والمواد الكيميائية التي تقلل من معدلات التآكل دون أن تغير المكونات المسببة للتآكل بشكل كبير، جزءاً مهماً من مواجهة هذا التحدي.
وقال الدكتور تشاندرابهان: تسهم مثبطات التآكل في إبطاء تدهور المعادن عبر مختلف القطاعات، كقطاع البناء وقطاع حفظ الآثار التاريخية، وهي تُصنَّف إلى أنواع غير عضوية وعضوية، وتُشكل مثبطات التآكل غير العضوية مثل الفوسفات والموليبدات والكرومات، طبقات أكسيد خاملة على السطح تعمل كحواجز، بينما تشكل المثبطات العضوية غشاءً واقياً على الأسطح المعدنية عن طريق التفاعل الكيميائي مع المعدن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة توقف تصدير تقنيات حساسة رداً على قيود المعادن الصينية
في تصعيد جديد للحرب التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق بيع بعض التقنيات الأمريكية المتطورة إلى الصين، في خطوة ردًا على قرار الصين الأخير بفرض قيود على تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن الحظر الأميركي يشمل تقنيات خاصة بمحركات الطائرات النفاثة وأشباه الموصلات ومواد كيميائية متقدمة، تُعد ذات أهمية استراتيجية في صناعة التكنولوجيا المتقدمة.
وأفاد أحد المصادر بأن وزارة التجارة الأمريكية علّقت أيضًا سريان عدد من التراخيص التي كانت تتيح للشركات الأميركية توريد تقنياتها إلى شركة "كوماك" الصينية، والتي تطوّر الطائرة المدنية "سي919"، المنافسة المباشرة لطائرات "بوينج" و"إيرباص".
تُعد طائرة "سي919" الصينية من أبرز المشاريع التي تسعى من خلالها بكين إلى كسر الهيمنة الغربية على صناعة الطيران المدني، وجاءت القيود الأميركية لتوجه ضربة موجعة لهذا المشروع الطموح، وسط تصاعد التوترات التكنولوجية بين البلدين.
ويُعتقد أن القيود الأمريكية تهدف إلى إبطاء تقدم الصين في الصناعات المتقدمة، التي قد تمنحها تفوقًا استراتيجيًا في العقود المقبلة.
وفي سياق متصل، ربطت "نيويورك تايمز" بين هذه الخطوة الأمريكية والتوجه الأوسع الذي ينتهجه الرئيس ترامب في سياسته الخارجية، مشيرة إلى أن ترامب يسعى إلى تشكيل نظام عالمي جديد يقوم على توزيع النفوذ بين ثلاث قوى كبرى: الولايات المتحدة، وروسيا، والصين.
وأضافت الصحيفة أن ترامب أعرب مؤخرًا عن رغبته في تطبيع العلاقات الاقتصادية مع موسكو، ما اعتبرته الصحيفة مؤشرًا على نية واضحة لإعادة تشكيل التحالفات الجيوسياسية التقليدية، بعيدا عن المواجهة المباشرة، ووفق صيغة "تقاسم النفوذ".