بدائل كيميائية تقلل تآكل المعادن في البناء وحفظ الآثار
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
طور فريق بحثي من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي، بدائل كيميائية تقلل من معدلات تآكل المعادن المستخدمة في مختلف القطاعات كقطاع البناء وقطاع حفظ الآثار التاريخية، مشيرين إلى أنه يتم إنفاق تريليونات الدولارات سنوياً على الكلف المتعلقة بالتآكل، بما في ذلك الصيانة والإصلاحات والاستبدال المبكر للأصول والبنية التحتية المتضررة.
وتوقع الفريق البحثي أن تصل الكلفة الاقتصادية العالمية للأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية الحديدية، نتيجة التآكل بأشكاله المختلفة، 3 تريليونات دولار سنوياً، ويمكن أن توفر التقنيات الحالية، مثل الطلاء ومثبطات التآكل، ما يصل إلى 35% من كلفة التآكل.
وضم الفريق عدداً من الباحثين، بمن في ذلك الدكتور تشاندرابهان فيرما من جامعة خليفة والأستاذ الدكتور أكرم الفنطزي، حيث قاموا بدراسة الأدوار الدقيقة للبدائل الكيميائية في تعزيز فاعلية هذه المثبطات.
وأوضح الفريق أن التآكل مشكلة شائعة في العديد من القطاعات قد يؤدي إلى العديد من الخسائر المادية والاقتصادية، ويعد الاستخدام الاستراتيجي لمثبطات التآكل والمواد الكيميائية التي تقلل من معدلات التآكل دون أن تغير المكونات المسببة للتآكل بشكل كبير، جزءاً مهماً من مواجهة هذا التحدي.
وقال الدكتور تشاندرابهان: تسهم مثبطات التآكل في إبطاء تدهور المعادن عبر مختلف القطاعات، كقطاع البناء وقطاع حفظ الآثار التاريخية، وهي تُصنَّف إلى أنواع غير عضوية وعضوية، وتُشكل مثبطات التآكل غير العضوية مثل الفوسفات والموليبدات والكرومات، طبقات أكسيد خاملة على السطح تعمل كحواجز، بينما تشكل المثبطات العضوية غشاءً واقياً على الأسطح المعدنية عن طريق التفاعل الكيميائي مع المعدن.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
الدينار يصعد والتجارة تهبط.. مفارقة نقدية تُربك الأسواق وتُحجم الاستهلاك
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء من القلق الحذر، تسود الأسواق العراقية حالة من الركود العميق الذي تتقاطع فيه المؤشرات الاقتصادية بالمتغيرات السياسية، لتتشكل بيئة تجارية متوجسة تتسم بالجمود وانخفاض التوقعات. فالتراجع الحاد في القوة الشرائية، والتقلب المزمن في سعر صرف الدينار مقابل الدولار، والانكماش الحكومي في الإنفاق، كلّها أعراض لمشكلة مركبة تتجاوز حدود السوق لتلامس بنية الاقتصاد الريعي العراقي نفسه.
وتتجلى مظاهر هذا الركود في حالة من “الانتظار السلبي” تنتشر بين أوساط المستهلكين والتجار، حيث أصبح الدولار، رغم تعافيه النسبي، عنصرًا مثيرًا للريبة لا محفزًا للنشاط. فكلما تراجع السعر، تجمدت الأسواق أكثر، وانسحب المواطنون من المشهد التجاري على أمل نزول إضافي، لتتحول عملية الشراء إلى ما يشبه الرهان المالي. وهي معادلة اختزلها أحد الاقتصاديين العراقيين قائلاً: “الطلب في العراق لم يعد يتبع الحاجة، بل المزاج النقدي”.
وتُعد تصريحات رشيد السعدي، ممثل غرفة تجارة بغداد، مؤشراً على ازدياد التشابك بين الاقتصاد والسياسة، بعدما أشار بوضوح إلى أثر قرارات البنك المركزي، وتأخر الموازنة، وتقليص الاعتماد على السوق الموازية. وهي ملاحظات تعزز القناعة بأن المسألة تتجاوز تقلبات السوق لتصل إلى تراجع فعالية أدوات السياسة المالية والنقدية، في ظل غياب دور استباقي للدولة يمكنه امتصاص الصدمات.
وتمتد التداعيات إلى مشهد أكثر قتامة حين يتحدث الخبراء عن خسائر التجار، وانكماش السوق العقارية، وتراجع الاستثمار، مع ضعف الثقة بفعالية السياسة النقدية. وهي مؤشرات تكشف عن خلل في معادلة الاقتصاد العراقي القائم على إنفاق حكومي لا يتحقق إلا بإقرار موازنة، وإيرادات نفطية تُترجم ببطء في صورة مشاريع، وبنية تشريعية تعيق مرونة الأسواق بدلاً من حمايتها.
ويظهر أن الدولة، بما تمثله من مركز ثقل اقتصادي، باتت في موقع المتفرج أو المؤجل، وهو ما جعل السوق تمضي نحو كساد يمتد أفقيًا في مختلف القطاعات، من العقارات إلى السيارات، ومن السياحة إلى التجارة، دون أن يُحدث انخفاض التضخم أي أثر انتعاشي يُذكر.
وفي مقابل هذا المشهد القاتم، تبدو بعض القطاعات مثل الزراعة والصناعة الغذائية والتجارة الإلكترونية أقل تأثرًا، ولكنها تبقى استثناءات لا تغيّر من طبيعة المأزق. فالمشكلة بنيوية، تتطلب إصلاحات نقدية وتشريعية عاجلة، تعيد ثقة المستثمرين، وتكبح تقلبات السوق، وتعيد ضبط العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بعيدًا عن الارتجال والملاحقة بدل الشراكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري