بعد تحول المجمعات السكنية الى "المضاربة".. البرلمان يتوعد بتعديل قانون الاستثمار- عاجل
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بعد تحول المجمعات السكنية الى المضاربة البرلمان يتوعد بتعديل قانون الاستثمار عاجل، بغداد اليوم بغدادكشفت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم السبت 22 تموز 2023 ، عن تحرك برلماني لتعديل قانون الاستثمار بهدف جلب .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد تحول المجمعات السكنية الى "المضاربة".
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم السبت (22 تموز 2023)، عن تحرك برلماني لتعديل قانون الاستثمار بهدف جلب الاستثمار للعراق من قبل الشركات العالمية ومنع تحول الاستثمارات الى ادوات لتحقيق مكاسب مادية دون معالجة الهدف الحقيقي للاستثمار.
وقالت عضو اللجنة سعدية العقابي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك حراكا داخل لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية يهدف الى تعديل قانون الاستثمار بهدف جلب الاستثمار للعراق من قبل الشركات العالمية وتطوير هذا القانون بحسب المتغيرات الكبيرة التي يشهدها العراق على المستوى الاقتصادي".
وبينت العقابي ان "الهدف من أجل تعديل قانون الاستثمار هو ضبط عمل المستثمرين ولمنع استغلال قضية الاستثمار لتحقيق مكاسب مادية على حساب المواطن فقط، خصوصاً ان الوحدات السكنية لا يستطيع المواطن البسيط شراءها بسبب أسعارها العالية جداً، رغم ان الجهات الحكومية قدمت الكثير من التسهيلات للمستثمر لبناء هذه المجمعات لتكون جزءا من حل ازمة السكن".
ويعاني العراقيون من ارتفاع اسعار الوحدات السكنية الاستثمارية التي من المفترض انها وجدت لحل ازمة السكن، الا انها اصبحت عرضة للمضاربة وشراء اصحاب رؤوس الاموال لاكثر من وحدة سكنية لغرض المضاربة والاستثمار، فضلا عن الاسعار المرتفعة المفروضة من قبل الشركات المستثمرة التي تبني الوحدات السكنية بالرغم من حصولها على الارض مجانا او باسعار رمزية من الدولة فضلا عن الحصول على تسهيلات كمركية واعفاءات ضريبية من الدولة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الاستثمار بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى.. ونائب: يواجه فوضى الفتاوى
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقرّ البرلمان المصري، الأحد، قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وهو أول تشريع ينظم إصدار الفتوى في مصر.
يهدف القانون إلى "التصدي لنشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، وضمان الالتزام بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين، والحماية من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، يأتي هذا بعد انتشار ظاهرة فوضى الفتاوى عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي دون سند فقهي أو شرعي مما يثير خلافات واسعة وجدلًا كبيرًا بين المواطنين"، وفق ما ذكره تقرير برلماني.
وتضمن القانون موادًا تستهدف "فوضى إصدار الفتاوى الشرعية"، والتمييز بين إصدار الفتاوى الشرعية وممارسة مهام الإرشاد الديني، مع كفالة الحق في الاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية. كما فرّق بين الفتاوى الشرعية العامة ذات الصلة بالشأن العام وتلك الخاصة بالأفراد.
وألزم القانون وسائل الإعلام بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية صادرة من غير الجهات المختصة أو استضافة أو تنظيم برامج للفتوى من غير المختصين.
وسنّ القانون عقوبات جنائية تصل إلى الحبس والغرامة حال إصدار فتاوى من غير الجهات المختصة أو استضافة غير المختصين ببرامج الفتوى، رغم اعتراض نقابة الصحفيين على المادة ودعوتها إلى إلغائها "لمخالفتها لنص المادة 71 من الدستور".
وشهدت جلسات مناقشة القانون خلافًا حول المختصين بإصدار الفتاوى الشرعية العامة، إذ تحفظ الأزهر على السماح لأئمة الأوقاف بإبداء الفتاوى، في حين قال وزير الأوقاف أسامة الأزهري إن الأئمة من أبناء الأزهر لديهم القدرة على إصدار الفتاوى.
وحسم البرلمان في آخر جلساته بتعديل المادة الثالثة المتعلقة بالمختصين لإصدار الفتوى لتصبح "يختص بإصدار الفتاوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية"، وهي نفس الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية الخاصة، وأضيف لها لجان الفتوى بوزارة الأوقاف مع تحديد شروط لعضوية هذه اللجان، وعلى رأسها اجتياز اختبارات تضعها هيئة كبار العلماء.
كما وافق البرلمان على 3 مواد جديدة على القانون، استجابة لمقترحات الأزهر وهي أولًا في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة، ثانيًا تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي لمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية في تقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون"، والمادة الثالثة تنص على "أن يكون لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم من خلالها بالمتابعة المستمرة للتأكد من تحقيق ضبط الإفتاء والتأكد من الالتزام بضوابط الترخيص"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وأكد أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، محمد أبو هاشم، أهمية قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية في "القضاء على فوضى إصدار الفتاوى، وتعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي وكذلك تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة".
وقال أبو هاشم، في تصريحات خاصة لـCNNبالعربية، إن تحديد المختصين لإصدار الفتاوى الشرعية من شأنه "ضبط فوضى الفتاوى في وسائل الإعلام، مع تشديد عقوبات إصدار الفتاوى من غير المختصين بعقوبات جنائية"، مشيرًا إلى أهمية توافر الشروط المطلوبة في المختصين "حتى لا تؤدي إلى فتنة أو بلبلة في المجتمع".
مصرالأزهرنشر الأحد، 11 مايو / أيار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل