تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي "سوق المال"
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1535)، قرارا صادر من وزارة العدل والشؤون القانونية بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لسوق المال.
وتقرر بأن يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في الهيئة العامة لسوق المال -كل في نطاق اختصاصه- صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون شركات التأمين، وقانون التأمين التكافلي، وقانون الشركات التجارية، وقانون الأوراق المالية، المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها، وفقا للمادة الأولى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. تطوير البنية التحتية بالموانئ لتعزيز دور ميناء غرب بورسعيد
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة قامت بتطوير البنية التحتية المعلوماتية في الموانئ المصرية، وذلك في إطار خطة تحسين وتطوير الموانئ لتلبية احتياجات التجارة العالمية وتعزيز دور مصر كمركز لوجيستي رئيسي في المنطقة.
تعزيز دور ميناء غرب بورسعيدوفي سياق حديثه خلال مؤتمر صحفي، أشار جمال الدين إلى أن أحد أبرز المشروعات التطويرية في المنطقة هو محطة الصب السائل في ميناء غرب بورسعيد، والتي تُعد جزءًا من استراتيجية تعزيز دور الميناء كمركز لوجستي رئيسي.
عاجل- مدبولي يتفقد مشروعات استراتيجية في مجال الأمن الغذائي والتجارة اللوجستية مدبولي: بدء إنتاج أول عربة قطار من مصنع نيرك في يوليو المقبلوتعد محطة الصب السائل من أهم المرافق التي تساعد في تحسين عمليات تداول المواد السائلة، مثل النفط والمواد الكيميائية، مما يسهم في زيادة حركة التجارة وتعزيز مكانة الميناء في السوق العالمي.
دور البنية التحتية المعلوماتيةوأوضح جمال الدين أن التطوير الذي تم في البنية التحتية المعلوماتية بالموانئ يتضمن تحديث أنظمة التشغيل والتكنولوجيا المتطورة التي تُحسن من كفاءة العمل وسرعة الإجراءات في الموانئ.
كما تهدف هذه التحسينات إلى تسريع الإجراءات الجمركية والملاحيّة، مما يعزز من الجاذبية الاستثمارية في المنطقة.
خطط تطوير مستقبليةوأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التطويرات في الموانئ، بما يضمن رفع القدرة الاستيعابية لها، ويعزز من قدرة الموانئ المصرية على المنافسة في أسواق النقل البحري العالمية.
كما لفت إلى أن هذه التطويرات تُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وزيادة حجم التجارة الدولية عبر الموانئ المصرية.