وزير التجارة يتوجه للرياض للمشاركة باجتماعات الدورة الـ18 للجنة المصرية السعودية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
توجه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة باجتماعات الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المقرر انعقادها خلال يوم 4 مارس الجاري برئاسة الوزير ونظيره السعودي المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار.
ومن المقرر أن تتناول اللجنة مختلف الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وموضوعات الإسكان والبترول والتعليم والسياحة وعدد من الموضوعات الأخرى المطروحة لتعزيز التعاون بين البلدين للخروج بتوصيات تصب في صالح البلدين الشقيقين وتحقق التوافق بين حكومتي مصر والمملكة في المجالات والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
وسيعقد الوزير خلال الزيارة جلسة مباحثات مع المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة.
وسيلتقي سمير ونظيره السعودي أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك لبحث سبل تفعيل دور المجلس في إحداث حراك للعلاقات بين البلدين.
وسيشارك الوزير بفعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر "ليب 2024" التقني الذي يقام تحت شعار "آفاق جديدة" وذلك بدعوة من عبد الله عامر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يشارك بأعمال الدورة الخامسة للجنة العليا بين مصر وقطر
وزير التجارة يبحث مع نظيره الصيني مقترح إنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وزير التجارة وزير التجارة السعودية وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
المشاط خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري: نتطلع إلى انعقاد الدورة الجديدة من اللجنة المصرية البلغارية المشتركة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري البلغاري، الذي عقده اتحاد الغرف التجارية، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والسيد/ جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، والدكتور فيسليين تودوروف، رئيس اتحاد الغرف البلغارية.
وفي كلمتها- المسجلة- قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن المنتدى يُعد منصة بالغة الأهمية تجمع قادة مصر وبلغاريا للمشاركة في نفس الرؤية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة من الشراكة والتكامل بين البلدين.
وأكدت «المشاط»، أن العلاقات التجارية بين مصر وبلغاريا شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 81.3 مليون دولار في عام 2019 إلى أكثر من 234 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويُعد مؤشرًا واعدًا على تنامي العلاقات التجارية.
وأضافت أن قطاع السياحة يُعد أحد أعمدة التعاون المشترك، فقد استقبلت مصر في عام 2022 نحو 41 ألف سائح بلغاري قضوا ما يقرب من 290 ألف ليلة سياحية، وفي عام 2024، شهدت الأرقام قفزة كبيرة حيث تجاوز عدد السياح البلغاريين 177 ألف سائح، وبلغ عدد الليالي السياحية ما يقارب 298 ألف ليلة، وهو ما يُجسد التقارب المتزايد بين الشعبين، ويؤكد جاذبية مصر كوجهة سياحية متميزة.
ورحبت بالحضور القوي والمتنوع من الشركات العاملة في مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل: الاستثمار، الصناعات الغذائية، الطاقة، التشييد والبناء، الزراعة، الغاز الطبيعي، التكنولوجيا، الأغذية، الصناعة، التجارة، والصناعة، موضحة أن تلك القطاعات تمثل محركات رئيسية للتعاون المستقبلي، وفرصاً حقيقية لتحقيق الازدهار المشترك.
وأشارت الوزيرة خلال كلمتها إلى أنه يتم العمل حاليًا على الإعداد والتحضير لانعقاد الدورة الثانية من اللجنة المصرية - البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، والتي من المزمع عقدها في القاهرة خلال العام الجاري، بعد أن توقفت منذ فبراير 2019، موضحة أن هذه اللجنة تمثل آلية محورية لتعزيز التعاون الثنائي، حيث نهدف من خلالها إلى توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات مع الجانب البلغاري في مجالات متعددة تخدم المصالح المشتركة للبلدين. وترأس اللجنة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير الخارجيةالبلغاري.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الفاعل الذي تلعبه بلغاريا كعضو نشط في “فريق أوروبا” (Team Europe)، وهو مبادرة رئيسية للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل في جهود التعاون الخارجي والاستثمار التنموي بين مؤسسات الاتحاد ودوله الأعضاء، بما في ذلك وكالات التنمية والمؤسسات المالية العامة، والبنك الأوروبي للاستثمار، موضحة أن "فريق أوروبا" في مصر يضطلع بدور محوري في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتسريع التحول الأخضر، وتمكين القطاع الخاص.
كما أشارت إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم تخصيص 1.8 مليار يورو في صورة ضمانات استثمارية من الاتحاد الاوروبي لصالح مصر ضمن آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، ومن المتوقع أن تُسهم هذه الضمانات في تعبئة تمويل إضافي من مؤسسات التمويل الأوروبية والدولية، بما يُعزز بيئة الاستثمار في مصر ويفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص.
وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط»، أن المنتدى يُمثل فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف مجالات غير مستغلة بعد، ومواءمة الرؤى الاقتصادية للبلدين من أجل بناء مستقبل أفضل.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة