علاج مجاني ومقررات تموينية .. مشروع قانون يزف بشرى سارة للأبناء
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
يعد مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر، بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، أحد أهم القوانين التي أحالها مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إلى لجنة مشتركة، من اجل مناقشته.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، وأصبحت تلتهم كل عوائد التنمية، وتؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات، وأيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء، فيزداد الاستيراد؛ مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.
وتضمن مشروع القانون، حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وجاء من ضمن هذه الحوافز البالغ عددهم 21 مكتسبًا، إمكانية العلاج المجاني على نفقة الدولة، مع تخفيضات في وسائل المواصلات.
ووفقا للقانون تطبق مواده على الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك، يتم إعلام كل زوجين عند عقد القرآن بالمزايا والمكتسبات الواردة في هذا القانون والتي تقدمها تهم الدولة في حال التزامهما بإنجاب ابن واحد أو ابنة واحدة.
ونصت المادة الحادية عشرة على أن تحصل الأسرة على مقررات تموينية مجانية بقيمة معينة، تحددها الدولة، تقل بنسبة 70%؛ في حال الإنجاب مرة ثانية.
فيما نصت المادة الثانية عشرة، على أن “يتمتع الابن الوحيد للأسرة، بالعلاج المجاني على نفقة الدولة مدى الحياة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الاقتصاد القومي العلاج المجانى الزيادة السكانية النواب
إقرأ أيضاً:
لقجع يقدم مشروع قانون "مؤسسة المغرب 2030" للإشراف على تنظيم كأس العالم وتظاهرات كبرى
قدم فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية صباح اليوم في لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب مشروع القانون المتعلق بإحداث « مؤسسة المغرب 2030″، وهي مؤسسة ذات طابع غير ربحي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يُناط بها الإشراف على تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى التي تلتزم بها الدولة، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2030 لكرة القدم، والتي ستُقام بشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
ووفقًا للمقتضيات التفصيلية لمشروع القانون الذي قدمه الوزير، فإن المؤسسة تتخذ من الرباط مقرًا لها، وتعمل على إعداد وتنفيذ مختلف البرامج والبيانات المتعلقة بتنظيم كأس العالم، وكذا باقي التظاهرات الدولية مثل كأس إفريقيا للأمم 2025، وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الإفريقي (كاف).
وينص القانون على أن المؤسسة ستُكلّف أيضًا باتخاذ التدابير الضرورية للإعداد والتنظيم، مع إمكانية تقديم الدعم والمواكبة المالية والفنية للجماعات الترابية والمدن المحتضنة للمباريات والمرافق المرتبطة بالتظاهرات، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية والجامعات الرياضية الوطنية والدولية.
وتتكون المؤسسة من رئيس ومجلس تنفيذي؛ ومجلس استشاري؛ ومدير عام.
ويرأس المؤسسة رئيس يتم تعيينه بموجب مرسوم، كما يُحدث مجلس تنفيذي يضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المكلفة بالداخلية، والخارجية، والمالية، والرياضة، إلى جانب المدير العام.
أما المجلس الاستشاري، فيترأسه الرئيس ويضم شخصيات وطنية ودولية وخبراء وممثلين عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والهيئات الرياضية.
ويُسند للمدير العام الإشراف الإداري والمالي على المؤسسة، وتُحدد اختصاصاته في تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي، وضمان التنسيق الداخلي، وتقديم تقارير سنوية عن الميزانية والأنشطة للمصادقة عليها.
وبخصوص التمويل والموارد: فان المؤسسة تعتمد على: الإعانات التي تُخصصها الدولة أو الجماعات الترابية؛ والهبات والوصايا؛ والموارد الذاتية؛ وأي موارد أخرى مشروعة.
وبخصوص الموارد البشرية فهي تتشكل من مستخدمين دائمين ومتعاقدين، ويُجيز القانون الاستعانة بموظفين موضوعين رهن الإشارة من إدارات عمومية أو جماعات ترابية، أو أشخاص آخرين من ذوي الخبرة.
كلمات دلالية مؤسسة مغرب 2030
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية