موانئ الإمارات.. محرك رئيس للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
في رحلة إنجاز غير مسبوقة عالمياً استطاعت دولة الإمارات، منذ قيام الاتحاد وحتى الآن، تطوير أكبر شبكة موانئ بحرية وأكثرها تطوراً في المنطقة، والتي باتت تمثل محركاً رئيساً لعجلة الاقتصاد في الدولة، باعتبارها نافذة استيراد وتصدير النفط والبتروكيماويات والسلع والبضائع بجميع أنواعها. وجاءت الإمارات في المركز الخامس عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، كما صنّفت موانئ الدولة ضمن أفضل عشرة موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات حيث تمت مناولة أكثر من 19 مليون حاوية عبر موانئ الدولة، خلال العام 2022 فيما بلغ عدد السفن التي وصلت إلى موانئ الإمارات أكثر من 25 ألف سفينة تجارية.
وتعد دولة الإمارات إحدى الدول البحرية المحورية على مستوى العالم، وسجلت العديد من الأرقام القياسية في مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري، حيث جاءت في المركز الثالث عالمياً في تيسير التجارة المنقولة بحراً، وتزويد وقود السفن.
وتتكامل جهود دولة الإمارات في النقل البحري والبري والسكك الحديدية والطيران لتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات، حيث تحتل الإمارات المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي.
ويعمل حالياً في دولة الإمارات أكثر من 27 ألف شركة بحرية، كما تعد موانئ الدولة من بين الأفضل على مستوى العالم، ما يرسخ مكانتها مركزاً بحرياً رائداً على مستوى العالم.
وتضم شبكة الموانئ البحرية في الإمارات المحطات التابعة لـ«موانئ أبوظبي»، و«موانئ دبي العالمية»، وخورفكان والفجيرة، بالإضافة إلى رأس الخيمة، 12 منفذاً بحرياً وتجارياً، فضلاً عن الموانئ النفطية ونحو 310 مراس بحرية، بحمولة تبلغ نحو 80 مليون طن من البضائع.
وتتسم الموانئ البحرية لدى دولة الإمارات بالطاقات الاستيعابية الكبيرة، والتي تندرج ضمن قائمة أكبر 50 ميناء حاويات في العالم، كما تستحوذ الموانئ البحرية الإماراتية على ما نسبته %60 من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون.
البنية التحتية
ووفق تصنيف المؤسسات العالمية المستقلة والمتخصصة في مجال الموانئ، تتصدر دولة الإمارات دول الشرق الأوسط على مؤشر جودة البنية التحتية للموانئ، كما تحتل الترتيب الرابع على الصعيد نفسه، وفق تقرير اللوجستيات الصادر عن «موردر إنتيليجانس» للاستشارات والأبحاث.
وأكدت «موردر إنتيليجانس» أن الإمارات تمتلك أقوى شبكة ربط مع الموانئ البحرية مع بقية دول العالم في دول المنطقة، انطلاقاً من موانئ الدولة التابعة لكل من «موانئ أبوظبي»، و«موانئ دبي العالمية»، فضلاً عن المنافذ البحرية المهمة في الفجيرة والشارقة، ومختلف أنحاء الدولة.
واحتفظت الإمارات بصدارة الدول العربية، خلال السنوات الثلاث الماضية في الربط البحري مع موانئ العالم، كما تحولت موانئها إلى مراكز إقليمية قادرة على استقطاب الاستثمارات العالمية.
الأهمية الاستراتيجية
وتعزى الأهمية الاستراتيجية لموانئ الإمارات إلى الموقع الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، فضلاً عن الرؤية الاستراتيجية التي تركز على التكنولوجيا والابتكار لتعزيز النمو المستدام بالقطاع.
وحصلت موانئ الدولة على شهادات دولية في السلامة والجودة، كما تعرف بالتزامها بالضوابط مع تبني جميع الاحتياطات، وتبنيها أفضل ممارسات الصحة والسلامة والاستدامة.
وتعد موانئ الإمارات قوة إقليمية في مجال الخدمات اللوجستية والشحن البحري، وتضمن التوسعات الجاري تنفيذها في الموانئ البحرية مع دمج أحدث الحلول التكنولوجية، مثل (البلوك تشين، وحلول الحوسبة السحابية، والأذرع الروبوتية، وأتمتة خدمات سلاسل التوريد وتحليل البيانات) إبقاء الإمارات في الصدار العالمية في مجالي الشحن المحلي والدولي، وإدارة سلاسل التوريد براً وبحراً.
وتستعد الإمارات من جهة أخرى للاستفادة طويلة الأمد من مبادرة «الحزام والطريق»، والتي تعزز الربط بين الإمارات وبقية دول آسيا ودول أفريقيا وأوروبا من ممرات برية وبحرية، حيث تُعد الدولة ضمن 71 دولة مرتبطة مباشرة بهذه المبادرة. ووفق تقرير المراجعة السنوية للنقل البحري 2020 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، تتصدر دولة الإمارات البلدان العربية في قوة أسطول النقل البحري بـ970 سفينة تجارية حسب الحمولة الجافة. ويضم أسطول السفن الإماراتية 118 سفينة تحمل العَلَم الوطني، ونحو 852 سفينة تحمل أعلاماً أجنبية، فيما ارتفع إجمالي حجم الحمولة الجافة بأكثر من 14% ليصل إلى 20.7 مليون طن في 2020، لتشكل نحو 1.01% من إجمالي حمولة الأسطول العالمي. وجاءت دولة الإمارات ضمن 25 دولة رائدة في العالم على صعيد قصر الوقت المستغرق لرسو ومناولة السفن في الموانئ بعد أن سجلت رقماً قياسياً بلغ 14.1 ساعة، تلتها الصين بنحو 15.5 ساعة، ثم سنغافورة بنحو 17.4 ساعة، حيث يعد ذلك أحد أهم المؤشرات الإيجابية لكفاءة الميناء وسرعة المناولة.
خدمات لوجستية
وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربياً، والـ«11» عالمياً، كونها دولة صديقة للخدمات اللوجستية، متقدمة على نظيراتها في الشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا، ويحافظ قطاع الشحن واللوجستيات على تفوقه على الصناعات الرئيسة الأخرى، بدعم من الرؤية الحكومية التي تعتبره عامل تمكين حاسماً في جهود التنويع الاقتصادي، فضلاً عن استفادته من قوة الاستثمارات والبنى التحتية للطرق والموصلات والمطارات. وأسهمت الاستثمارات المكثفة في الموانئ البحرية في الإمارات في زيادة طاقاتها الاستيعابية، وقدرتها على استقبال السفن العملاقة (ULCVs)، ما عزز تنافسية القطاع الصناعي واللوجستي مدفوعاً بقطاعات التصنيع والتكنولوجيا والتجارة العامة والأغذية والمشروبات والهندسة والبناء وقطاعات النفط والغاز حيث تشكل هذه القطاعات، ما يصل إلى 64% من الطلب في السنوات الأخيرة.
جودة الحياة
تُعد دولة الإمارات في طليعة الدول التي تحرص على جودة حياة مجتمع البحارة، عبر مبادرات مثل «سالمين»، كما كانت من أوّل الدول التي بادرت إلى تصنيف البحارة «عمالاً من ذوي الأولوية»، حيث تهدف المبادرة إلى حماية حقوق البحارة لدى أصحاب السفن وشركات التأجير، ومساعدتهم على تخطي التحديات الكبيرة التي واجهتهم نتيجة جائحة كوفيد-19، والقيود التي تم فرضها على السفر. وتعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في دعم وتمكين المرأة في القطاع البحري، من خلال القيام بدور فاعل في رابطة المرأة العربية في القطاع البحري (AWIMA)، الذي ساعد في نجاحنا بدعم المرأة في القطاع البحري، وتسليط الضوء على دورها في نمو وتقدم القطاع.
وتعتبر دولة الإمارات من أول دول المنطقة التي تعلن استراتيجيتها الوطنية للحياد المناخي، لخفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030 وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 من خلال خطة مستدامة قائمة على العلم تشارك الجهات الحكومية ومشغلي السفن الوطنية والموانئ البحرية وأحواض بناء السفن والمؤسسات البحثية، بما يتماشى مع اتفاقية باريس واستراتيجية ومبادئ الخمسين لدولة الإمارات كما يمثل ميناء الفجيرة أحد أهم مزودي وقود السفن منخفض الكبريت ويشمل مرافق لتزويد وقود الغاز الطبيعي المسال، المتوافق مع اتفاقية ماربول لمنع تلوث الهواء من السفن، ويدعم أهداف المنظمة البحرية الدولية، كما أعلنت الدولة تأسيس مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية، الأول من نوعه في المنطقة، والرابع على مستوى العالم. وتعتبر الدولة من أبرز المهتمين بتطوير البدائل النظيفة ووقود الهيدروجين الأخضر، وقد أصبحت الإمارات مركزاً دولياً للمؤتمرات التي تجمع خبراء الطاقة النظيفة حول العالم، لتطوير الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة لتحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية في إزالة الكربون من قطاع الشحن البحري.
رحلة تطور موانئ أبوظبي
بدأت تجربة موانئ أبوظبي الناجحة في عام 2006 واليوم أصبحت جزءاً من مجموعة موانئ أبوظبي، التي تشمل محفظتها المتكاملة الموانئ والمدن الصناعية وسلاسل التوريد اللوجستية ذات المستوى العالمي، والتي تعمل على تغيير مستقبل المنطقة.
تفخر موانئ أبوظبي بتبنيها لأحدث التقنيات المستقبلية، وتعمل على الارتقاء ببنية موانئ إمارة أبوظبي وتعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً للخدمات اللوجستية والنقل والتجارة عبر تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات.
ومن خلال الخدمات والحلول المبتكرة، تحولت موانئ أبوظبي من مشغل للموانئ إلى ممكّن تجاري عالمي، وساهمت في تعزيز مكانة أبوظبي، ودولة الإمارات على الصعيد العالمي.
تدير وتمتلك موانئ أبوظبي 10 موانئ ومحطات في الإمارات، وتقع كل منشأة في موقع استراتيجي، حيث تعمل على تسخير شبكة الربط متعدد الوسائط التي تشمل الوسائل البحرية والجوية والبرية والسكك الحديدية، لتوفير منافذ للأسواق العالمية.
أهم الموانئ البحرية في الإمارات
ميناء خليفة
يحتل ميناء خليفة موقعاً استراتيجياً في منتصف الطريق الرابط بين أبوظبي ودبي، ويعتبر أول ميناء شبه آلي في منطقة الخليج، ويتميز بشبكة نقل متعددة الأنماط تعزز خدمات النقل الفعال والخدمات اللوجستية، بحراً وبراً وجواً. ويعمل الميناء على خدمة أكثر من 25 خط شحن، ويتيح ربطاً مباشراً مع 70 وجهة دولية وسيكون ميناء خليفة أول ميناء بدولة الإمارات يرتبط بشبكة الاتحاد للقطارات الجديدة، والتي يجري تشييدها حالياً.
ميناء جبل علي
يعد أكبر ميناء من صنع الإنسان في العالم، وهو أيضاً أكبر ميناء للحاويات بعد سنغافورة وروتردام، كما يعد تاسع أكثر الموانئ ازدحاماً على مستوى العالم.
ويضم الميناء 67 مرسى، ويمكنه التعامل مع 50 مليون حاوية نمطية بحلول عام 2030، وتم تجهيز الميناء بأحدث المرافق لتلبية احتياجات الشحن الإقليمية والدولية.
ميناء الفجيرة
يقع ميناء الفجيرة الأول متعدد الأغراض على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، حيث يقع على شواطئ المحيط الهندي، وبالقرب من طرق الشحن التي تربط الشرق مع الغرب. ويسهم هذا الميناء في خدمة منطقة الخليج العربي بالكامل، إضافة إلى شبه القارة الهندية والمحيط الهندي، وتعزيز فرص الأعمال في الأسواق الموجودة في البحر الأحمر وشرق أفريقيا، والعديد من الدول المجاورة.
ميناء حاويات خورفكان
يقع الميناء في الشارقة، وهو ميناء المياه العميقة الطبيعي الوحيد في المنطقة، ويحظى بموقع جغرافي استراتيجي يناسب الحجم الكبير للتجارة البحرية بحاويات المياه العميقة الحالية.
محطات في تاريخ موانئ الإمارات
2012 * افتتاح ميناء خليفة
2015 * الافتتاح الرسمي لمحطة أبوظبي للسفن السياحية
2016 * بدء العمل على خطة توسيع ميناء خليفة على مدار 5 سنوات
* تدشين شاطئ جزيرة صير بني ياس للسفن السياحية
2017 * تأسيس مرافئ الفجيرة بموجب اتفاق امتياز لمدة 35 عاماً
2018 * تأسيس «أوتوتيرمينال ميناء خليفة»
* تدشين محطة كوسكو أبوظبي للحاويات
2019 * ميناء خليفة يستقبل أول سفينة ضخمة ذات حمولة تزيد عن 20 ألف حاوية نمطية
* الإعلان عن خطة توسيع ميناء خليفة
* مجموعة موانئ أبوظبي تستقبل أكثر من 36 ألف سفينة
2020 * تدشين «مرسى مينا».
* توقيع اتفاقية تأسيس أول محطة تخزين تجاري للمواد السائلة والغازية في ميناء خليفة
* تصنيف ميناء خليفة في المرتبة الـ71 ضمن قائمة أكبر 100 ميناء بحري في العالم
* «موانئ أبوظبي» تسجل أكثر من 3.2 مليون حاوية نمطية
2021 * التوقيع على اتفاقية لتطوير منشأة تخزين ومعالجة للحبوب في ميناء خليفة
* التوقيع على اتفاقية شراكة بين مرافئ أبوظبي، وشركة مايكروسوفت
* توقيع اتفاقية امتياز لمدة 35 عاماً بين «موانئ أبوظبي» و«سي إم إيه سي جي إم»
2022 * تدشين مشروع توسعة ميناء خليفة بتكلفة 4 مليارات درهم
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ الإمارات الإمارات الاقتصاد الوطني الاقتصاد الإماراتي القطاع البحري النقل البحري على مستوى العالم فی القطاع البحری الموانئ البحریة موانئ الإمارات دولة الإمارات موانئ الدولة موانئ أبوظبی فی الإمارات الإمارات فی فی العالم أکثر من
إقرأ أيضاً:
إعلان جهوزية الموانئ الثلاثة لاستقبال السفن
الثورة / يحيى كرد
نظمت وزارة النقل والأشغال العامة ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، أمس الأحد، مؤتمرًا صحفيًا في أرصفة ميناء الحديدة، لاستعراض حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر نتيجة العدوان الأمريكي-الإسرائيلي، وللإعلان عن الجاهزية الكاملة لاستقبال مختلف أنواع السفن.
وخلال المؤتمر بحضور وفد أممي برئاسة ماريا روزاريا برونو، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والوفد المرافق لها. أشاد وزير النقل والأشغال ، محمد عياش قحيم، بالجهود التي بذلتها قيادة وكوادر مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إعادة تشغيل ميناء الحديدة خلال فترة وجيزة، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت به.
وأكد الوزير أن استهداف المنشآت المدنية، بما في ذلك موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ومحطات الكهرباء ومصانع الأسمنت، يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، ويجري وسط صمت دولي غير مبرر.
وأوضح أن هذا الاستهداف يهدف إلى تعطيل العمل في الموانئ، وزيادة معاناة الشعب اليمني، كوسيلة للضغط على المواقف اليمنية الداعمة للشعب الفلسطيني في غزة.
وشدد قحيم على أن هذه الاعتداءات لن تُثني اليمن عن موقفه الثابت في دعم القضية الفلسطينية ومساندة المقاومة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، مطالبًا الأمم المتحدة ومنظماتها بإدانة هذه الجرائم التي تطال البنية التحتية والمنشآت المدنية باليمن.
من جانبه، أكد محافظ الحديدة، عبدالله عبدة عطيفي، أن موانئ البحر الأحمر تُعد شريانًا حيويًا يمر عبره أكثر من 80% من احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء، محذرًا من التداعيات الإنسانية الكارثية لاستمرار العدوان.
وجدد المحافظ تأكيده على جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال جميع السفن، داعيًا الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح بإدانة الاعتداءات المتكررة على الموانئ.
كما عبّر وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي، إسماعيل المتوكل، عن تقديره للجهود المشتركة التي بُذلت من قبل وزارة النقل والسلطة المحلية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر لإعادة تشغيل الميناء.
ودعا المتوكل الوفد الأممي إلى نقل صورة واضحة للمنظمات الإنسانية حول جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال السفن، استنادًا إلى واقع زيارتهم للميناء.
بدورها، أكدت ماريا روزاريا برونو أن الأمم المتحدة على اطلاع تام بما تعرضت له موانئ البحر الأحمر من استهداف مباشر، مشيرة إلى أن ميناء الحديدة يضطلع بدور رئيسي في استقبال المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب اليمني.
وأكد البيان الصادر المؤتمر أن ميناء الحديدة، و الصليف، ورأس عيسى تتعرض لعدوان ممنهج منذ يوليو 2024 وحتى مايو 2025، من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، طال الأرصفة، محطات الطاقة، الرافعات الجسرية، والمرافق التشغيلية.
وأوضح البيان أن هذا العدوان يمثل جريمة حرب تهدف إلى تعطيل العمل الإنساني والإغاثي، وتندرج ضمن سياسة الحصار والتجويع، مؤكدًا أن استهداف البنية التحتية لن يزيد مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلا إصرارًا على مواصلة العمل في خدمة أبناء الشعب اليمني.
وكشف البيان عن أن الخسائر الأولية جراء هذا العدوان بلغت نحو مليار و387 مليوناً و265 ألفًا و337 دولارًا، شملت تدمير أرصفة الميناء من 1 إلى 8، والرافعات الجسرية، ومحطة توليد الكهرباء المركزية، واللنشات البحرية، ومستودعات التخزين والصيانة، إلى جانب منشآت خدمية ولوجستية تستخدم في عمليات تفريغ المواد الإغاثية والغذائية والدوائية.
وأكد البيان أن الموانئ باتت جاهزة لاستقبال كافة أنواع السفن، رغم حجم الأضرار، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الكوادر الهندسية والفنية في مؤسسة موانئ البحر الأحمر.
وأدان البيان بشدة العدوان الأمريكي-الإسرائيلي على الموانئ المدنية، محملًا العدوين كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن التداعيات الناتجة عن هذه الاعتداءات، كما حمّل الأمم المتحدة والمبعوث الأممي الخاص المسؤولية الأخلاقية والإنسانية نتيجة صمتهم وتقصيرهم في حماية المنشآت الحيوية، داعيًا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن والمواثيق الأممية التي تُجرّم استهداف المرافق المدنية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة