لماذا وصف إيلون ماسك الذكاء الاصطناعي بأنه خطر على البشرية.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
خلال الأيام القليلة الماضية، رفع إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركة «Open AI»، وهي الشركة التي قامت بابتكار برنامج «ChatGPT»، والتي ساهم بتأسيسها في عام 2015، بحجة انتهاكها للعقد التأسيسي المنشأة من أجله، كما اتّهم الملياردير الشركة الأم ومديرها «سام ألتمان» بانتهاك العقد التأسيسي للشركة، فيما يخص الربحية وعادة استخدام البيانات والمعلومات.
من جانبه، قال محمد الحارثي، الخبير التكنولوجي، إن رجل الأعمال العالمي إيلون ماسك يقوم حاليا بتطوير تقنيات تعتمد في عملها على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، مفسرا تصريحاته الأخيرة على كونها ذات علاقة تخص التنافسية بين الشركات بعضها البعض.
وأضاف «الحارثي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الذكاء الاصطناعي لا يعد خطرا كما يحاول ماسك الترويج إليه، مشيرا إلى أن تلك التقنية هي موجودة بالأساس وسيظل الجميع يستغلها ويعمل بها، إذ أن التقدم التكنولوجي هو أمر محتوم وطبيعي، ويجب على الناس التعامل معه.
وأوضح أنه على المواطنين في كل الدول أن تتعامل معه فيما يخص صالح البشرية، ويجب أن يكون الجميع جاهز له ومهيئ لما سيحدثه من تحولات كبرى خلال الفترة القليلة المقبلة، كما يجب على الجميع أن يتداركوا التقدم التكنولوجي وكذا مخاطرها وإخطارها على حد السواء.
وشدد على ضرورة أن لا يستخدم الناس إمكانيات الذكاء الاصطناعي فيما يخص وضع البيانات ذات السرية الفائقة أو يقرأها نظام الذكاء الاصطناعي أو يقوم بتلخيصها، كما يجب على الناس أن تتحكم في الذكاء الاصطناعي وليس العكس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي إيلون ماسك تكنولوجيا سرية الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟