برلماني : قانون الضمان الاجتماعي يسهم في التمكين الاقتصادي للأسر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قال النائب نور هاشم ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون الضمان الاجتماعي ، يحقق العديد من المزايا للفئات الأولي بالرعاية تنفيذًا للالتزام الدستورى، وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي وصولًا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
واكد " هاشم " في تصريحات صحفية اليوم ، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد يأتي تفعيلًا للمادة (17) من الدستور التى تنص على «تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة».
وأوضح أن من ضمن اهداف القانون العمل علي كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
وأشاد هاشم بجهود الحكومة في تقديم قانون جديد للضمان الاجتماعي ، خاصة أن القانون الحالى للتضامن الاجتماعى مر عليه نحو 24 عاما، ولم تعد نصوصه تتلاءم مع الكثير من التغيرات الحالية فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى أن هناك تطورات في الواقع يجب على القانون أن يتناولها ينظمها ويقننها، لعل أبرزها توحيد المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للأسر والاشخاص المشمولين تحت مظلة التضامن الاجتماعى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نور هاشم مجلس الشيوخ قانون الضمان الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
برلماني: لا سياحة بدون إصلاح إداري حقيقي.. ولا استثمار مع بطء التراخيص
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن "الحديث عن النهوض بالسياحة لن يترجم إلى واقع فعلي ما لم نبدأ بإزالة العقبات الحقيقية التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها بطء الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المعقدة، التي تعرقل تدفق الاستثمارات إلى القطاع السياحي."
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن "المستثمر السياحي يواجه رحلة شاقة من التراخيص التي قد تستغرق شهورًا، وفي بعض الأحيان سنوات، ما يدفع الكثيرين للعزوف أو الاتجاه لدول منافسة توفر بيئة أكثر مرونة."
وأضاف: "الفرصة الآن سانحة، لا سيما بعد تأكيد رئيس الوزراء خلال لقائه الأخير في برنامج 'المواجهة'، على ضرورة دعم السياحة، ويجب ترجمة هذا التوجه إلى قرارات تنفيذية تبدأ بتفعيل منظومة الشباك الواحد بشكل حقيقي، وليس مجرد واجهة شكلية، بحيث يحصل المستثمر على كل الموافقات من جهة واحدة وفي زمن محدد."
واختتم الدسوقي تصريحاته: "نحتاج إلى غرفة عمليات مشتركة بين الوزارات المعنية بالسياحة، والبيئة، والاستثمار، والإدارة المحلية، لضمان سرعة البت في الطلبات، وإزالة التداخلات التي تستهلك وقت المستثمر وتهدر فرص التنمية."