سميح ساويرس يرد على ما يُشاع عن خروج عائلته من مصر.. ويعلق على استثمارات الإمارات بصفقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، إنه ليس لديه اهتمامات حاليا بالاستثمار في مصر، إلا بعد أن يتم تحقيق استقرار سعر صرف الدولار، كما رد على ما يُشاع حول خروج عائلة ساويرس باستثماراتها من مصر، وعلق على الاستثمارات الإماراتية في مشروع رأس الحكمة.
وأضاف سميح ساويرس في لقاء مع قناة "العربية"، الأحد: "لازم يحصل تحرك في سعر الصرف، والمستثمر لازم يعرف يعمل دراسة جدوى، بما يستدعي إنه يعمل دراسة للتكلفة سواء بالجنيه المصري أو التكلفة بالدولار، وإن يكون عنده قدرة على تحويل الأرباح، وإنه قبل ما نحل هذه المشكلة مش هيجي استثمار".
وتحدث رجل الأعمال المصري عن الاستثمار الإماراتي في مشروع رأس الحكمة، وأوضح: "هذا الاستثمار اللي جاء من الإمارات هو استثمار حكومي وهو بغرض مساعدة مصر أساسا، مش بغرض انتهاز فرصة للاستثمار في مجال مربح، قد ما هي مساعدة لمصر".
وأردف قائلا: "المطلوب فعلا أن تأتي استثمارات بغرض الربح، والتواجد في السوق المصرية، وهي سوق كبيرة، 110 ملايين نسمة، وفيه قدرة كبيرة ومدخرات المصريين وحدها تجذب الانتباه لأي حد مصنع أو مستورد أو مطور، وبالتالي هو دا الهدف في الوقت الطويل أن يأتي المستثمرون لأن مصر فيها مجال للربح".
وردا على سؤال حول توقعه بإمكانية تعويم العملة واختفاء السوق الموازية، قال رجل الأعمال المصري: "حقيقة الأمر إننا بنتناسى إن اللي بيستورد سلعة النهاردة ما بيحسبهاش على السعر الرسمي لأنه بيحصل على دولاراته بطريقة أخرى، وحتى لو كان عنده دولار مش هيتخلى عنه عشان يستورد سلعة ويحسبه على 30 جنيها، وهو سعر البنك، إذن السعر الموجود الرسمي دا مش سعر واقعي لابد أن نصل إلى مرحلة يكون فيها الدولار بسعر موحد، وقبل كدة أعتقد ما فيش مجال لأي استثمار أجنبي إنه يجي مصر".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجنيه الحكومة المصرية الدولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تجمعهما علاقات استراتيجية تقوم على التفاهم المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة من اللجنة الحكومية الإماراتية – الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، التي ترأَّسَها معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية من الجانبين.
وقال معالي عبد الله بن طوق: «إن الدورة الحالية من اللجنة تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، وتعزيز التعاون وتوفير الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما، ونركّز في تعاوننا على قطاعات الاقتصاد الجديد والمجالات ذات الأولوية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين».
وأشار معاليه إلى أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في استكشاف الفرص الواعدة التي تتميز بها بيئة الأعمال في البلدين، واستعرض معاليه الممكنات التي توفّرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي تشمل قوانين اقتصادية مرنة تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير مناخ أعمال متقدم يتيح أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.
تضمَّن برنامج اللجنة مناقشة خطط عمل وآليات للتعاون في مجالات مثل الاستثمار، والطاقة، والصناعة والابتكار، والأمن الغذائي والزراعة، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرياضة والثقافة، وحماية البيئة، والرعاية الصحية، وعدة مواضيع أخرى.
واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة لتطوير آليات جديدة للتعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أوسع.