أسلحة قنص أمريكية تستخدمها الفصائل الفلسطينية في غزة.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
مع استمرار الحرب والمعارك بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، نشرت صحيفة «هاآرتس» العبرية تحقيقًا جديدًا، أعلنت فيه أن الفصائل الفلسطينية تستخدم سلاحا أمريكي الصنع في حربها ضد قوات الاحتلال، بحسب معلومات استخباراتية حصلت عليها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
السلاح الذي تستخدمه الفصائل الفلسطينية، هو بندقية قنص ثقيلة اسمها «AM-50»، وهي إيرانية الصنع، تم تركيب مناظير Element Optics عليها، وهي مناظير من إنتاج شركة أمريكية.
يبلغ طول البندقية حوالي 1.5 متر، وتزن حوالي 1.5 متر، حوالي 12 كجم ومداه الفعال حوالي 1200 متر، ومع تركيب مناظير أو تلسكوب الأمريكي عالي الجودة على البندقية، تُشكل تهديدًا خطيرًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، فحتى السترات والخوذات الواقية عالية الجودة لا توفر الحماية ضد مقذوفاتها الثقيلة.
التلسكوب الأمريكي، يعطي لقناصة الفصائل الفلسطينية فرصة أكبر للضرب من مسافة مئات المترات، والقدرة على تجنب الكشف والرد على نيران الجيش الإسرائيلي.
هذه الأسلحة التي اطلعت عليها صحيفة «هآرتس»، موجودة داخل وحدة تابعة لجيش الاحتلال، وتحتوى على عشرات الأسلحة والمعدات التي حصلت عليها قوات الاحتلال في غزة، وبها مجموعة محدودة تشمل بندقية أمريكية من طراز M-14 والعديد من الرشاشات السوفيتية من طراز دراجونوف «SVD».
وقالت «هآرتس» أيضًا، إن الفيديوهات التي تنشرها الفصائل الفلسطينية أثناء استهداف جنود وضباط الاحتلال الإسرائيلي عن طريق القنص، تتم باستخدام التلسكوب الأمريكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفصائل الفلسطينية غزة المعارك في غزة الحرب على غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال جیش الاحتلال الإسرائیلی الفصائل الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
"مقاومة الجدار": قرار إقامة المستوطنات حرب إبادة للجغرافية الفلسطينية
رام الله - صفا قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان إن مصادقة ما يسمى بـ"كابينيت الاحتلال الإسرائيلي" على تسوية وإقامة 19 مستوطنة جديدة في أنحاء الضفة الغربية تعتبر خطوة أخرى في سباق إبادة الجغرافية الفلسطينية لصالح مشروع الاستيطان الاستعماري. واعتبر شعبان في بيان يوم الجمعة، أن هذا القرار بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضمّ والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية. وأضاف أن "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستوطنين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية، بما يكرّس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية". وأضاف أن القرار يشكل تحديًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، ويدقّ ناقوس الخطر بشأن مستقبل الضفة، التي تتعرض لعملية استعمار ممنهجة تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني وتحويل المدن والقرى إلى جيوب معزولة ومحاصرة. وبين أن هذا القرار جاء في سياق تصاعدي واضح للمشروع الاستيطاني، الذي يسير وفق خطة متكاملة تهدف إلى موضعة أكبر قدر ممكن من المستوطنات والتكتلات الاستيطانية في الجغرافية الفلسطينية بهدف الفصل الجغرافي وإخضاع الحياة الفلسطينية لمنطق الجنون الاستعماري. وأكد أن هذا الإعلان يضاف إلى سلسلة إعلانات كبيرة لحكومة الاحتلال في مسألة التقدم بجملة قرارات حول المستوطنات، ففي 23 آذار 2025، أعلن الاحتلال عن فصل 13 حيا استعماريا عن مستوطنات كبرى واعتبارها مستعمرات مستقلة، في خطوة هدفت إلى منحها صلاحيات إدارية وأمنية منفصلة، وتوسيع مساحة السيطرة للمستعمرين في عمق الأرض الفلسطينية. ثم أعقب ذلك في 29 أيار 2025 قرار آخر يقضي بتحويل 22 بؤرة استعمارية إلى مستعمرات قائمة بذاتها، وهو ما شكّل آنذاك أخطر عملية "شرعنة" لمواقع استعمارية غير قانونية منذ عقود. وبين أنه ومع مصادقة "الكابينيت" على إقامة وتسوية 19 مستوطنة جديدة، يتضح أن هذه القرارات ليست أحداثًا منفصلة، بل محطات متتابعة في مشروع استعماري شامل يستهدف فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية يسبق أي حل سياسي محتمل. وتابع "هذا يؤكد أن حكومة الاحتلال الحالية تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا عبر توسيع المستعمرات وربطها بشبكات طرق استعمارية وأمنية تخدم فقط المستعمرين". وأك أن هيئة مقاومة الجدار بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية كافة، ستواصل العمل القانوني والدبلوماسي والميداني لفضح جرائم الاستعمار الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي. ودعا شعبان إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف لوقف هذا التمدد الخطير. وشدد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقه التاريخي فيها، ولن تُرهبَه مشاريع الاستعمار، مهما بلغت إجراءات الاحتلال من تطرف وعدوانية.