بعد توجيهات السيسي| وكيل موازنة البرلمان: انخفاض أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
ثمن النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، توجيهات الرئيس السيسي بالإفراج عن البضائع بالموانئ وأولويات للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف ، مؤكدا أنه بمجرد دخول البضائع والموانيء والأعلاف حيز الجودة سيسهم في إحداث انفراجة وانضباط قي الأسواق ، الأمر الذي سينتج عنه انخفاض في الأسعار الفترة المقبلة .
و أكد " عمر " في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أن الإفراج عن الأعلاف وانتهاء أزمتها سينتج عنه انخفاض في أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة المقبلة ، كما أن الإفراج عن الأدوية سينعكس إيجابا على وفرته .
و بعث وكيل موازنة البرلمان برسالة طمأنة للشارع المصري ، بانضباط الأسعار خلال الفترة المقبلة ، وعودة الاستقرار مرة اخرى وانخفاض مستوى التضخم .
وعن انخفاض الدولار خلال الفترة المقبلة ، أفاد " عمر " أن الدولار يخضع لسياسة العرض والطلب، ينخفض ويرتفع طبقًا للمتوافر من السيولة الدولارية.
جاء ذلك بعد ان تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI، في اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و/ محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، و/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و/ منى ناصر، مساعد وزير المالية، و/ دعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، و/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، و/ أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
و أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.
وقال رئيس الوزراء: "المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانىء".
جاء ذلك بعد ان تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI، في اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و/ محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، و/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، و/ منى ناصر، مساعد وزير المالية، و/ دعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، و/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، و/ أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
و أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي والوزارات المعنية لسرعة الإفراج خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.
وقال رئيس الوزراء: "المطلوب أن تتم الإجراءات في أسرع وقت، والإفراج عن هذه السلع عاجلًا، وسنتابع هذا الملف على مدار اليوم، وفى مختلف الموانىء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ياسر عمر لجنة الخطة مجلس النواب الأدوية الأعلاف السيسي اسعار اللحوم الدکتور مصطفى مدبولی محافظ البنک المرکزی رئیس مجلس الوزراء الفترة المقبلة وزیر المالیة عن البضائع الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بجذب الاستثمارات الأجنبية رسالة مهمة
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوجيهاتخ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بشأن مواصلة العمل وتكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وقال النائب علي مهران، إن تلك التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو صحة الشيوخ، أن حرص الرئيس على المتابعة الدورية لهذا الملف يعكس اهتمام الدولة بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تقوم على الشفافية والحوكمة وتيسير الإجراءات للمستثمرين، ما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وأشار النائب علي مهران، إلى أن تمكين القطاع الخاص بات ضرورة لتحقيق التنمية المستهدفة، موضحًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة البنية التحتية والتشريعية لجذب الاستثمارات، وعلى رأسها وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ترسم بوضوح حدود دور الدولة وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للنمو والتوسع.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة إلى بتنفيذ توجيهات الرئيس، عبر تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع برامج الطروحات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المالية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي.