إطلاق "ملتقى سنوي للنقل العام" لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الاثنين، عن إطلاق "ملتقى سنوي للنقل العام"، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تطوير وإدارة النقل العام، وذلك على هامش ورشة عمل "النقل العام في مدن ومحافظات المملكة من التخطيط حتى التشغيل والتطوير".
وتهدف الهيئة من خلال إقامة الملتقى السنوي للنقل العام إلى تعزيز فرص التعاون بين الجهات المشاركة، وتشجيع فرص الاستثمار والتطوير لضخ استثمارات جديدة في مشاريع النقل العام.
أخبار متعلقة شركة الفطيم للنقل الكهربائي تتصدر الجهود في مجال النقل الصديق للبيئة في المملكة العربية السعودية بطرح سيارات (BYD) الرائدة عالمياً"العامة للنقل": بدء تطبيق الرصد الآلي لمخالفات الشاحنات والحافلات 21 أبريلالعبداللطيف يبحث أوجه التعاون مع الأمين العام لـ"شؤون الأسرة"هدفت الورشة المقامة على مدى يومين بحضور رئيس الهيئة المكلف الدكتور رميح الرميح ومشاركة عدد من الأمانات وهيئات التطوير في المناطق، إلى رفع مستوى الوعي حول النقل العام ودوره في تعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الابتكار وتطوير حلول حديثة لتحديات النقل العام.
وتأتي هذه الورشة انطلاقًا من دور الهيئة العامة للنقل في المساهمة بنقل المعرفة للمعنيين في نشاط النقل العام، وتحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بزيادة حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن، وذلك عن طريق توفير خيارات نقل متعددة للسكان والمقيمين والزوار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الهيئة العامة للنقل النقل العام النقل العام
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المملكة عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات الدولية
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025م، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار “الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الاتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
واختتمت الدكتورة التويجري بأن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية تهدف لبناء القدرات الوطنية وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الاتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم بما يضمن سرعة الاستجابة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة