المفوض الأممي لحقوق الإنسان: انفجار "برميل البارود" في غزة سيؤدي لحرب أوسع
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الاثنين، من أن الحرب في قطاع غزة بمثابة "برميل بارود" قد يؤدي انفجاره إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.
وحسب روسيا اليوم، قال تورك، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: "أنا قلق تماما من أن أي شرارة من "برميل البارود" هذا قد تؤدي إلى حريق هائل أوسع. وسيكون لذلك تداعيات على كل دولة من دول الشرق الأوسط، ودول أخرى كثيرة خارجه".
وصرح أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، بأنه جرى رصد نحو مليون إصابة بأمراض معدية في قطاع غزة نتيجة الظروف المعيشية المتردية، ولا تتوفر الإمكانيات الطبية اللازمة لها.
وقد دخلت الحرب في غزة يومها الـ 150 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق في القطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، وخلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع المحاصر، أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد عن 70 ألف جريح معظمهم من النساء والأطفال، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة يوم أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجفاف بمستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة إلى 15 طفلا.
وتعاني مناطق قطاع غزة من حالة مأساوية بسبب الانقطاع الكامل للمواد الغذائية ومصادر المياه النظيفة والحصار الخانق، وسجلت وزارة الصحة بغزة وفاة عدد من المواطنين بسبب الجوع وسوء التغذية.
وقال مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" إنه "لا يوجد سبب يمنع عمداً مرور المساعدات الإنسانية أو تعمد تدمير سفن الصيد الصغيرة والدفيئات والبساتين في غزة بخلاف الرغبة في حرمان الناس من الوصول إلى الغذاء".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوض الأممي لحقوق الإنسان برميل البارود غزة حرب قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام