ناصر بن حمد العبري
في كل عمل ناجح تجد فئة تحاول التقليل من نجاحه، وتحاول خلق بلبلة وتعزف على وتر الساعة كي يتعاطف معها المُجتمع، ولكن ولله الحمد أصبح المجتمع العماني مطلعًا ومثقفًا، ويعي ما يدور حوله، هنا أودُ أن أوضح أنَّه عندما كانت المحافظات لا تقيم مهرجانات سياحية وترفيهية، كان من الطبيعي أن يبحث المواطنون عن أماكن أخرى، خصوصًا وقت الإجازات.
البعض كان يذهب إلى دول الجوار، وعندما تكتظ المنافذ الحدودية بالسيارات تقوم تلك الفئة بتصوير طوابير السيارات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لانتقاد الجهات المعنية وخاصة وزارة التراث والسياحة والمسؤولين في الولايات. لكن بعد أن منح حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- الصلاحيات اللازمة للمحافظين لتنفيذ مشاريع وأفكار تنموية، وجدنا المهرجانات السياحية تُقام في المحافظات، ويتوافد عليها الزوار من مختلف المحافظات؛ بل حتى من دول الجوار. لكن المفاجأة أن نجد تلك الفئة نفسها مرة أخرى تنتقد وتحاول تشويه تلك الجهود التي بذلها أصحاب المعالي والسعادة وفرق العمل معهم، وتصويرها على أنها إهدار للمال العام وللموارد وإهمال للقضايا الأخرى.
لكن الحقيقة أن هذه المهرجانات مثّلت فرصة للترويج للثقافة والتراث والسياحة في عُمان، كما عززت الجوانب السياحية الداخلية ووفرت فرص عمل للمواطنين، حتى ولو كانت مؤقتة.
لا شك أن سلطنة عُمان واحدة من أهم الوجهات السياحية في المنطقة والشرق الأوسط عامة؛ حيث تتميز بتنوع طبيعتها الخلابة وتراثها الغني وثقافتها الفريدة. ولذلك، فإنَّ تنظيم المهرجانات السياحية والترفيهية يمثل استثمارًا مهمًا لتعزيز السياحة وتحقيق التنمية المنشودة والتنويع الاقتصادي.
إن الفئة التي تحاول التقليل من أهمية هذه المهرجانات غالبًا ما تكون مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين يعانون من ضيق الأفق والتحجج بأنَّ هذه الأموال يمكن استثمارها في مجالات أخرى مثل التعليم والصحة. إلّا أن الحقيقة الناصعة التي لا تقبل الجدال أو التشكيك تؤكد أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق التنمية في جميع القطاعات، بل وتحديدًا في قطاعي التعليم والصحة، ولا يمكن أن تتحقق التنمية الشاملة دون تنمية سياحية وثقافية.
وأخيرًا.. إن وزارة التراث والسياحة تعمل جاهدة على الترويج السياحي للمحافظات، ومعالي وزير التراث والسياحة وأصحاب المعالي والسعادة المحافظون، بالتأكيد على تواصل مستمر في هذا الجانب، وذلك نقول للفئة الساعية لنشر الإحباط وتضليل المجتمع، أنتم من أصحاب الأفق الضيق، لأنَّ النجاحات التي حققتها تلك المهرجانات كانت خير شاهد ودليل على نجاح التوجه. ولعل ما يثير الدهشة والاستغراب أن تلك أغلب هؤلاء زاروا المهرجانات وتحققوا من نجاحاتها، لكن من المؤسف أن يكون حب الظهور وزيادة أعداد المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، هو جُل ما يسعون إليه فقط... لذا على المجتمع الحذر منهم، والانتباه لأهدافهم غير النبيلة بكل أسفٍ.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
موظف بجماعة الفقيه بنصالح يكشف تفاصيل مثيرة حول تمويل المهرجانات ودعم مبديع
تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، الاستماع إلى المتهمين في قضية الوزير السابق محمد مبديع، المتهم باختلالات مالية وإدارية خلال فترة تسييره لجماعة الفقيه بنصالح.
واستجوبت المحكمة حسن، موظف بالجماعة ومسؤول عن الحسابات، الذي نفى بشدة الاتهامات الموجهة إليه، وقدم توضيحات حول التسيير المالي للمهرجانات.
وأوضح حسن أن التسيير المالي للمهرجانات كان يعاني من نقص التمويل، مما دفع المسؤولين لاتخاذ تدابير مؤقتة لتجاوز الأزمة.
وأكد أن الجمعية المنظمة للمهرجانات لم تكن تمتلك الاعتمادات الكافية لدفع مستحقات الفرق الفنية، مما دفع محمد مبديع إلى دعم الجمعية بتحويل مبالغ مالية من حسابه الشخصي، بلغت 100 ألف درهم سنة 2013 و400 ألف درهم سنة 2015.
وأوضح المتهم أن مستحقات فنانين مثل حجيب والستاتي تم دفعها مباشرة من قبل الرئيس، لعدم توفر الأموال الكافية في الحسابات الرسمية.
استفسره المحامي عن إمكانية تنظيم مهرجان دون اعتماد مالي يغطي النفقات. رد المتهم أن الاعتماد موجود في ميزانية الجماعة لكنه لم يصرف بعد، مما دفع الجمعية للاقتراض مؤقتاً. إلا أن المحامي كشف عن وجود اعتماد مالي قدره 38 ألف درهم، غير أن المتهم لم يدلِ بجواب واضح.
وأشار المتهم نفسه إلى سحبه مبلغ 400 ألف درهم من الصندوق بناء على أوامر رئيس الجمعية، وأن الشيكات كانت توقع من قبله ومن قبل الرئيس.
استفسره القاضي حول المعايير التي اعتمدت في صرف مبالغ لأشخاص وفنانين، أجاب المتهم بأن تلك الأموال خصصت لإطعام الضيوف الرسميين والأعيان، بالإضافة إلى تغطية نفقات فرق المهرجان.
إلى ذلك، أكد حسن، مضمون وثيقة عرضها القاضي تثبت تحويل مبديع مبلغ 500 ألف درهم إلى الجمعية كقرض مؤقت، مبرزا أن الجمعية اضطرت لذلك لعدم توفر الاعتمادات اللازمة من الجهات الداعمة.
كما أقر المتهم خلال استجوابه بإيداع مبلغ 500 ألف درهم في حساب مبديع رغم أن الأخير أقرض الجمعية نفس المبلغ، مبررا ذلك باتفاق مسبق لتوثيق العملية وضمان الشفافية.
كلمات دلالية الدار البيضاء محكمة الاستئناف محمد مبديع