الحرية الاقتصادية والرفاه الاقتصادي

مؤشر الحرية الاقتصادية هو أحد أجزاء الاقتصاد المؤسسي الجديد، ويدرس العلاقة بين المؤسسات السياسية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية، بمعنى أوضح؛ يقيس حرية القوانين واللوائح والضرائب والسياسات الاقتصادية للبلدان المختلفة من عدمها. ويشير إلى أن البلدان الأكثر حرية اقتصاديًا تميل إلى تحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي ودخل الفرد مما يعزز الرفاه الاقتصادي والمجتمعي للأفراد عبر زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

ونستطيع القول إن تحسّن المؤشرات الاقتصادية عموما لبلد ما تساعد المستثمرين على اتخاذ القرار المناسب للاستثمار من خلال جمع البيانات المالية التي تتضمن المؤشرات الاقتصادية، مثل مؤشر حرية الاقتصاد، ويمكن الاستفادة من هذه المؤشرات في التنبؤ للتوقعات المستقبلية للاقتصاد كون أن مؤشري الرفاه الاجتماعي وحرية الاقتصاد تظهر نظرة عامة للوضع الاقتصادي وموقع اقتصاد البلدان في الاقتصاد العالمي. ومع تقدّم سلطنة عُمان 39 مركزًا في مؤشر الحرية الاقتصادية أصبح واقع اقتصادنا العُماني أكثر حرية وتقدما لتحقيق الرفاه الاقتصادي والمجتمعي للأفراد، ويعكس انفتاح السوق العُماني على الاستثمارات الأجنبية الذي يتميّز بإدارة تنظيمية كفؤة وشفافية عالية وبيئة ميسّرة لممارسة الأعمال بعيدًا عن البيروقراطية، مما عزّز من تقدّم سلطنة عُمان في مؤشر حرية الاقتصاد عام 2024م مقارنة بالأعوام السابقة، وهي فرصة للاقتصاد العُماني للإسراع في تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي وجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لرفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع وتيرة اقتصادنا الاستثماري ليواصل مرحلة النمو والازدهار ويضاهي الاقتصادات الكبرى. لقد حقّقت سلطنة عُمان نجاحًا كبيرًا تمثّل في تقدّم سلطنة عُمان بأكثر من 50 مركزًا في مؤشر الحرية الاقتصادية منذ عام 2022م متجاوزة المتوسط الإقليمي والعالمي ومحققة تقدمًا في المؤشرات الفرعية وهي الإنفاق الحكومي، والصحة المالية، وحرية الأعمال، إضافة إلى حرية العمالة، وجميع هذه المؤشرات تتمثل في أربع ركائز أساسية للحرية الاقتصادية (سيادة القانون، والكفاءة التنظيمية، وحجم الحكومة، والأسواق المفتوحة). ما يزيد المرحلة المقبلة تفاؤلًا وارتياحًا أن الحكومة قامت بإقرار عدد من السياسات والإجراءات التي أسهمت في تحسّن مؤشر الحرية الاقتصادية مثل: إطلاق حزم تحفيزية اقتصادية، والإعفاءات الضريبية، والتمويل بفائدة منخفضة، والدعم المالي المباشر لبعض المؤسسات المتأثرة، وتقديم قروض ميسّرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ فتقدّم سلطنة عُمان في مؤشر الحرية الاقتصادية وحصولها على المرتبة الخامسة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحقّق بفضل التحسّن الذي يشهده الاقتصاد العُماني منذ 4 سنوات نتيجة انخفاض الدين العام للدولة واقترابه من المستوى الآمن بعد أن كان يمثّل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، والجهود المبذولة لتنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية الذي كان يمثّل نسبة كبيرة من الإيرادات العامة للدولة، إضافة إلى الصحة المالية التي ارتفعت درجة سلطنة عُمان في هذا المؤشر من 12.1 في عام 2023م إلى 73.8 من 100 في عام 2024م، عبر تجويد الإنفاق الحكومي وتخصيص جزء منه في المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تنعكس إيجابًا على الاقتصاد.

ومع استمرار التعديلات والسياسات المالية والاقتصادية التي أقرتها الحكومة منذ سنوات وثبت نجاحها ونالت إشادة المؤسسات الدولية المالية، ستواصل سلطنة عُمان في تحقيق ارتفاعات في الإيرادات المالية لعام 2024م، وسيكون الاقتصاد العُماني ضمن أكبر الاقتصادات العالمية خلال السنوات القادمة.

إن التسهيلات والحوافز التي تحظى بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان مدعومة بالتشريعات والقوانين الداعمة لبيئة الأعمال ساعدت في الحصول على المرتبة الـ56 عالميًا عبر تحسّن المؤشرات الفرعية أبرزها مؤشر العبء الضريبي الذي يتضمّن المستوى العام للضرائب مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات والضرائب الأخرى ليقترب كثيرا من الدرجة الكاملة؛ إذ حصلت سلطنة عُمان على درجة 97.6 من 100 في مؤشر العبء الضريبي، و80.3 من 100 في مؤشر الحرية النقدية، و76.2 من 100 في مؤشر حرية التجارة، وهناك فرصة كبيرة لوصول سلطنة عُمان للمرتبة الـ40 عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية ضمن مستهدفات رؤية عُمان 2040، فلم يتبقّ سوى 16 مركزًا للوصول للمركز المستهدف، وفي ظني أن سلطنة عُمان ستتجاوز المرتبة الـ40 عالميًا في المؤشر بفضل فاعلية السياسات الاقتصادية والمالية واستمرار تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي أبرزها مؤشرات التضخم والباحثين عن عمل. حقيقة ننظر بتفاؤل وارتياح للمرحلة القادمة التي تحمّل في طيّاتها العديد من الأخبار الإيجابية للاقتصاد العُماني الذي أصبح نموذجًا للاقتصادات الناجحة التي تجاوزت التحديات الاقتصادية، وفي ظل استمرار تحسّن مؤشرات الاقتصاد العُماني وتحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان؛ فإنه من المتوقّع أن يرتفع التصنيف الائتماني قريبًا، ويصل إلى الجدارة الائتمانية الاستثمارية، وأرى أن تقدّم سلطنة عُمان 39 مركزًا في مؤشر الحرية الاقتصادية هو إحدى ثمار الجهود المبذولة لتنمية الاقتصاد العُماني وتطوّره.

راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي

المصدر: لجريدة عمان