حقوق «الشيوخ»: قانون الضمان الاجتماعي يؤكد وقوف الدولة بجانب مستحقي الدعم
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قال النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إنّ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطبيقًا للحماية الاجتماعية وتطبيق القانون بلا تمييز، كما أنه يحقق ميزة لكافة فئات الشعب المستحقين للدعم، ووقف الدولة بجانبهم.
تحقيق العدالة الاجتماعية بمعنى الكلمةوتابع خلال مداخلة ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أنه أول قانون يصدر لتحقيق العدالة الاجتماعية بمعنى الكلمة، فهو استحقاق دستوري جاء تفعيلاً للمادة 17، من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأُسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة.
ونوه إلى أن القانون جرى إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري سالف الذكر، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح، بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولًا إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة، بما يكفل لهم حياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدالة الدستور حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
بتوجيهات رئيس الدولة.. إعفاء 222 مواطناً من المستفيدين من صندوق معالجة الديون المتعثرة من فئتي المتقاعدين والضمان الاجتماعي
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أعلن صندوق معالجة الديون المتعثرة، إعفاء 222 من المستفيدين من الصندوق من فئتي المتقاعدين والضمان الاجتماعي من مديوناتهم المترتبة عليهم للصندوق بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 139.879 مليون درهم.
وأشار بيان صادر من صندوق معالجة الديون المتعثرة إلى أن هذه المبادرة تترجم رؤية القيادة الحكيمة في تسهيل شؤون حياة وأمور المواطنين، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويسهم في ترسيخ مسيرة التنمية الاجتماعية عبر تخفيف الأعباء المعيشية، وتأمين العيش الكريم للمتقاعدين وأصحاب الضمان الاجتماعي وتحقيق استقرارهم الأسري، وذلك في إطار رؤية دولة الإمارات الشاملة للتنمية المستدامة التي تستهدف بناء مجتمع مزدهر ومتماسك، يولي اهتماماً خاصاً بمن ساهموا في خدمة الوطن وبالفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً للدعم والمساندة.
أخبار ذات صلةويستفيد من هذا القرار، الذي يأتي في إطار الحرص على تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي لمختلف شرائح المجتمع، 132 مواطناً من فئة المتقاعدين، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 86.476 مليون درهم، إلى جانب 90 مواطناً من فئة الضمان الاجتماعي، بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 53.403 مليون درهم.
وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تجسد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على رفع الأعباء المالية عن كاهل المواطنين، وتعكس رؤيته الحكيمة في توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن، وتعزيز جودة حياتهم، وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، وترسيخ قيم التلاحم والتكافل التي تميز مجتمع الإمارات.
المصدر: وام