تل أبيب ـ (د ب أ)- قبل وقت قصير من التصويت الحاسم على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل في البرلمان، رفع الجيش الإسرائيلي المخاطر في محاولة لمنع تمريره. وقال أكثر من 10 آلاف جندي احتياط إنهم لن يواصلوا الخدمة إذا لم يتم إيقاف إعادة الهيكلة القضائية المثيرة للجدل من جانب الحكومة، بحسب ما أعلنته حركتهم الاحتجاجية “إخوة في السلاح” في هرتسليا مساء اليوم السبت، وفقا لتقارير إعلامية.

ويقال إن هذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاستعداد العملياتي للجيش، ورفض الجيش في البداية التعليق على الأمر. وهدد أكثر من ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو بالانسحاب في حالة تمرير مشروع القانون الذي يهدف إلى إضعاف القضاء. وردا على ذلك، أعلن وزير الدفاع يوآف جالانت أنه سيحاول السعي إلى “إجماع”. وتقول تقارير إعلامية إنه سيحاول تأجيل تصويت كان مقررا يوم الاثنين على عنصر رئيسي في خطط حكومته المثيرة للجدل. وأعرب أكثر من 100 من كبار قادة الأمن السابقين في البلاد عن دعمهم للمتهربين المحتملين من التجنيد في رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم السبت، وحثوه على وقف التشريع. وجاء في الرسالة أن نتنياهو “مسؤول شخصيا عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالجيش وأمن إسرائيل”. وفي الوقت نفسه، خرج أكثر من 200 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع مساء السبت للتظاهر ضد الخطة، وفقا لتقارير إعلامية. وتجمع نحو نصفهم في وسط تل أبيب.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

علي بونغو يشكو سلطات الغابون العسكرية أمام القضاء الفرنسي

مثُل الرئيس الغابوني السابق، علي بونغو، يوم الاثنين، أمام قاضيَي تحقيق في العاصمة الفرنسية باريس، للاستماع إليه في إطار شكوى قدّمها ضد السلطات العسكرية التي أطاحت به في أغسطس/آب 2023، اتهمها فيها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحقه وحق أفراد عائلته.

وقد تضمّنت الشكوى، المُقدَّمة في مايو/أيار 2024، اتهامات بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وارتكاب أعمال وحشية، حيث أكد محاموه أنّ موكّلهم احتُجز مع عائلته في قبو مغلق طيلة 18 شهرا، من دون السماح لهم بالخروج، وتعرّضوا خلال تلك الفترة لمعاملة قاسية، شملت محاكاة الغرق، والصعق الكهربائي، والخنق، إلى جانب الحرمان من الطعام.

وأشار فريق الدفاع إلى أن أفراد عائلة بونغو وُضعوا رهن الإقامة الجبرية في العاصمة ليبرفيل عقب الانقلاب، قبل أن يغادروا البلاد في مايو/أيار 2025 إلى أنغولا.

وتشمل الشكوى أيضا زوجته سيلفيا وأبناءه نور الدين وبلال وجليل، بصفتهم أطرافا مدنيين، أي ضحايا مباشرين في القضية.

وأوضح أحد محامي العائلة أن المعاملة القاسية التي تعرّضوا لها هدفت إلى الضغط عليهم للتوقيع على وثائق متعلقة بممتلكاتهم الشخصية.

وتنظر محكمة الجرائم ضد الإنسانية في باريس في القضية، بعد أن فتحت السلطات القضائية الفرنسية تحقيقا أوليا في يناير/كانون الثاني الماضي ضد مجهولين، على خلفية ما اعتُبرت جرائم محتملة ضد الإنسانية.

في المقابل، نفت السلطات الانتقالية في الغابون وقوع أي انتهاكات، وأكدت أن محاكمات سيلفيا بونغو ونور الدين ستُجرى في ليبرفيل، حتى في حال غيابهما عن البلاد.

يُذكر أن عائلة بونغو تولّت الحكم في الغابون لأكثر من 5 عقود، بدءًا من عهد الرئيس الأسبق عمر بونغو، مرورا بابنه علي الذي أطاح به الجيش بعد انتخابات أثارت جدلا واسعا في البلاد.

مقالات مشابهة

  • قطع المياه عن حي الزهور بمدينة بني سويف السبت لمدة 8 ساعات
  • السبت.. انقطاع مياه الشرب 8 ساعات عن حي الزهور بمدينة بني سويف
  • اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تعقد أولى جلساتها
  • روسيا تعلن عن انضمام آلاف الجنود بالجيش الروسي
  • علي بونغو يشكو سلطات الغابون العسكرية أمام القضاء الفرنسي
  • سلوم من وزارة الصناعة: لا إصلاح إلا بالوكالة الوطنية للدواء
  • فيديو رد فعل ترامب لحظة اطلاعه على تمرير الشيوخ مشروع القانون الكبير والجميل
  • رايتس ووتش تحذر من تمرير قانون يحرم ملايين الأميركيين من الحق في الصحة
  • كاتس يقرر تشكيل هيئة ضد هجمات المستوطنين على الجنود الإسرائيليين
  • ماسك يهدد بتشكيل حزب أميركا حال تمرير قانون الإنفاق