أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
المناطق_واس
استقبل صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في مكتبه اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، يرافقه أعضاء المجلس بتشكيله الجديد للدورة الحادية عشرة.
واطّلع سموه خلال الاستقبال على شرح موجز عن أبرز الخدمات التي تقدمها الغرفة، والخطط المستقبلية الرامية إلى تطوير منظومة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لرجال وسيدات الأعمال بالمنطقة.
وهنّأ سمو أمير منطقة الجوف, رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمناسبة تشكيل المجلس بدورته الحالية، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود والعمل على تنويع خدمات الغرفة لقطاع الأعمال، وفق معايير ومؤشرات أداء مقاسة، بما يُسهم في تطوير البيئة الاستثمارية بالمنطقة، وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال التكامل مع الجهات الحكومية، والاستفادة من المزايا النسبية التي تتميز بها منطقة الجوف.
ونوّه بما يحظى به القطاع الخاص من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة -أيدها الله- ليكون شريكًا رئيسًا في مسيرة التنمية، وركيزةً أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جهته ثمّن رئيس الغرفة التجارية باسمه ونيابةً عن أعضاء المجلس ورجال وسيدات الأعمال بالمنطقة، ما تحظى به الغرفة التجارية من دعم واهتمام من سمو أمير المنطقة، مؤكدًا حرص المجلس على أن يكون رافدًا من روافد التنمية في المنطقة.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير الجوف الجوف رؤية المملكة 2030 الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية