تدهور الزراعة في اليمن في ظل جفاف وارتفاع درجة الحرارة

يعمق الجفاف الذي يضرب اليمن أزمة الغذاء في البلد الذي يشهد بالأساس منذ سنوات عدة ظروفاً معيشية قاسية نتيجة الانقسامات والصراعات الداخلية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما يدفع إلى تغيير أعمق في أنماط الاستهلاك يطاول الخبز ذاته، في الوقت الذي تشهد العراق مخاطر لا يستهان بها، تتمثل في تسجيل أزمة مياه خانقة بفعل التغيرات المناخية وتناقص الإيرادات المائية من نهري دجلة والفرات.

 

وقبل أيام، حذر تقرير أممي حديث من تدهور واسع في الأوضاع الزراعية في اليمن، نتيجة استمرار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، مما يُنذر بتداعيات خطيرة على الأمن الغذائي وسبل العيش الزراعية في البلاد. وأشار التقرير إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة فوق المعدل خلال مايو/أيار الماضي، حيث تجاوزت 42 درجة مئوية في المناطق الشرقية والساحلية، وأدت هذه الظروف إلى زيادة معدلات التبخر، وانخفاض رطوبة التربة، وإجهاد المحاصيل، حتى في مناطق المرتفعات التي تتميز عادةً بدرجات حرارة أكثر برودة.

 

ولفتت الفاو إلى أن مؤشرات الغطاء النباتي أظهرت تدهوراً ملحوظاً في معظم المناطق الزراعية، حيث "أدى نقص الأمطار وارتفاع الحرارة إلى ظهور علامات مبكرة لإجهاد نباتي واسع النطاق"، وهو ما قد ينعكس سلباً على إنتاجية المحاصيل خلال الموسم الزراعي الرئيسي. وأكدت المنظمة الأممية أن الموارد المائية تتعرض لضغوط إضافية، بسبب ضعف تدفق المياه وارتفاع الحاجة إلى الري، مما يفاقم التحديات التي تواجه المجتمعات الزراعية.

 

وتزيد التغيرات المناخية هذه من قتامة المشهد الغذائي والمعيشي في اليمن، لاسيما في ظل الضربات الأميركية والإسرائيلية والتوترات في البحر الأحمر. وسجّلت واردات الغذاء إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) على البحر الأحمر، غربي اليمن، تراجعاً بنحو 20% على أساس سنوي في أول خمسة أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 1.79 مليون طن مقابل 2.23 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي 2024. ويسيطر الحوثيون على مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي تضم ثلاثة موانئ رئيسية هي ميناء الحديدة، وميناء رأس عيسى، وميناء الصليف.

 

وليس الوضع أفضل حالاً في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها. وكانت "نشرة السوق والتجارة اليمنية" لشهر مايو/أيار، الصادرة أخيراً عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، قد قالت إنه "لا تزال توقعات الأمن الغذائي في كلتا المنطقتين (الشمالية والجنوبية) باليمن قاتمة، وستستمر الأزمة بالتفاقم حتى فبراير/شباط 2026، لتطاول أكثر من 50% من السكان، الذين سيكونون بحاجة لمساعدات غذائية طارئة".

 

وعلى صعيد العراق، فإن التغيرات المناخية وأزمة المياه تحمل مخاطر أيضا للسكان على الرغم من الثروات النفطية للبلاد وعائداتها. ووفق تصريحات للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال لـ"العربي الجديد" نهاية يونيو/حزيران، فإن مستويات الخزين المائي الحالية تعدّ الأدنى في تاريخ البلاد الحديث، الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية وصعبة، كان أبرزها تقليص الخطة الزراعية إلى النصف وإلغاءها في بعض المناطق.

 

وأشار إلى أن وزارة الموارد المائية تسعى إلى إدارة النقص الحاد في الموارد المائية من خلال توزيع الخزين على مشاريع ري استراتيجية، من ضمنها سد "دوكان" الذي يرفد مشروع ري كركوك، وسد دربندخان الذي يدعم نهر ديالى، إلى جانب كميات محدودة من واردات نهر الزاب الكبير. وفي ما يخص وضع الأهوار، أوضح المتحدث باسم وزارة الموارد المائية، أن الوضع فيها "مقبول حالياً"، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في الملوحة الزاحفة من نهر الكارون القادم من إيران، نتيجة انخفاض وارداته، مما يستدعي إجراءات عاجلة للحفاظ على نوعية المياه، خاصة في شمال البصرة، حيث تعمل الوزارة على تأمين المياه لأغراض الشرب والاستخدامات البشرية.

 

ونبّه إلى أن دول الجوار تمر هي الأخرى بظروف مائية حرجة، مشيرًا إلى أن سورية تعاني جفافاً حادّاً في الينابيع والعيون، ما أثر سلبًا على واردات نهر الفرات، التي تبلغ حاليًّا نحو 300 متر مكعب في الثانية، وقد تتراجع دون المستوى المطلوب خلال الصيف بسبب انخفاض خزين سد الطبقة.

المصدر: الموقع بوست