غرفة وجامعة تبوك توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البحثي والاستشاري
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
المناطق_واس
وقّعت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك، وجامعة تبوك ممثلة بمعهد البحوث والاستشارات اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس إطار تعاون مشترك بين الجانبين في المجالات البحثية والاستشارية، بما يسهم في تنمية قطاع الأعمال ودعم رواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة.
وتركز المذكرة التي وقعها رئيس مجلس إدارة الغرفة عماد بن سداد الفاخري، وعميد معهد البحوث والاستشارات بالجامعة الدكتور خالد بن سالم العطوي، على عدد من مجالات التعاون، أبرزها تقديم الخدمات الاستشارية والمبادرات التطويرية، وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية متخصصة، مع إتاحة المجال للتعاون في أي مجالات أخرى يتم الاتفاق عليها مستقبلًا.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار حرص الطرفين على تعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي والاقتصادي بما يعكس دور البحث العلمي والمعرفة في دعم التنمية المستدامة وتطوير بيئة الأعمال في منطقة تبوك.
وأكّد الجانبان التزامهما بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لضمان تحقيق أثر ملموس على بيئة الأعمال، وتعزيز دور المعرفة والبحث العلمي في خدمة الاقتصاد المحلي، منوهين بأهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لتطوير مجالات التعاون وابتكار مبادرات جديدة تعكس رؤية المملكة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والاقتصادية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: تبوك
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية.
وقد وقع الاتفاقية كل من حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، و عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.
التشريعات الاستثماريةكما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
تنمية الاستثماراتوقال حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:"تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.