تقرير مقلق: البشرية تقترب من “كارثة حقيقة” تهدد وجودها
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
#سواليف
كشفت مراجعة جديدة لأوراق بحثية حول #تغير #المناخ العالمي، أعدها فريق دولي يضم أكثر من 200 باحث، أن #البشرية تتجه نحو #كارثة حقيقة ما لم تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
وأوضح فريق البحث أن تكلفة الأضرار المرتبطة بالمناخ تقدر بتريليونات الدولارات الأمريكية، وتعرّض مليارات الأشخاص حول العالم للمصاعب، مع احتمال خسارة الملايين من الأرواح نتيجة لارتفاع درجة #حرارة_الكوكب بسرعة.
ويركز التقرير بشكل خاص على نقاط التحول المفاجئة والواسعة في الظروف البيئية، وتشمل: التدمير الواسع النطاق للشعاب المرجانية وانهيار أكبر الصفائح الجليدية، حيث يؤدي كل منها بدوره إلى اضطراب أوسع وأشمل.
مقالات ذات صلة
وتقول عالمة الأرض كارولين لير، من جامعة “كارديف” في المملكة المتحدة: “تظهر مراجعتنا أنه في الماضي، حتى التغيرات الطبيعية الصغيرة في تركيزات غازات الدفيئة كان لها تأثير الدومينو (تفاعل تسلسلي) في تغيير أجزاء مختلفة من كوكبنا، من مستوى سطح البحر إلى النظم البيئية بأكملها. وبدون اتخاذ إجراءات مناخية أكثر أهمية، نتوقع أن نشهد تغيرات أسرع في تركيزات غازات الدفيئة الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري”.
ويحذر الباحثون من خسارة كارثية في القدرة على زراعة المحاصيل، مع احتمال فقدان حوالي نصف المساحة العالمية لزراعة القمح والذرة، ما يعرض “استقرار مجتمعاتنا” للخطر.
وبالفعل، وقع أكثر من 27 مليون طفل في براثن #الجوع بسبب الأحوال الجوية القاسية في عام 2022 وحده.
ويدعو الباحثون إلى بذل جهود سياسية عالمية منسقة للحد من نقاط التحول السلبية وتعزيز نهج أكثر استدامة للحياة على الأرض.
وأوضح التقرير أنه ينبغي التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري قبل عام 2050، مع وضع حوافز لمواصلة تطوير البنية التحتية لمصادر الطاقة المتجددة.
ويقول عالم الأرض ستيفن باركر، من جامعة “كارديف”: “سيشجع وضع استراتيجيات وطنية بشأن توليد الطاقة الشمسية وتخزينها، على الاستثمار لزيادة القدرة وخفض التكاليف في نهاية المطاف، ما يؤدي إلى المزيد من مصادر الطاقة المتجددة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تغير المناخ البشرية كارثة حرارة الكوكب الجوع
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف تفشي “النوار” داخل الأحزاب السياسية
زنقة 20 | الرباط
سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء ، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب حيث لم يتم دعم تحصيل مبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب المحددة بالملحق رقم 3 للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، لاسيما ما يتعلق بإعلان العمليات الدائنة وما يفيد تحصيل الموارد.
وتتعلق هذه الموارد بالأحزاب التالية: حزب العدالة والتنمية: لم يقدم الحزب أي وثائق مثبتة بشأن تحصيل واجبات المنخرطين ومساهمات المنتخبين على مستوى تمثيليات الحزب المحلية بمبلغ إجمالي قدره 556.785,60 درهم، ويتعلق الأمر بإعلان عن عملية “دائنة” وإيصال دفع النقود.
حزب الوحدة والديمقراطية: قام الحزب بإيداع مبالغ بما مجموعه 123.600,00 درهم بالحساب البنكي للحزب، عبارة عن ديون دون تقديم أي وثيقة بشأن تحصيلها وكذا صفة مانحيها، فيما يخص ما يفيد تحصيل هذه الموارد والإعلان عن عمليات دائنة.
كما لم يدل الحزب ضمن الوثائق المقدمة في الحساب السنوي بوثائق إثبات تحصيل المبالغ المودعة بالصندوق 46.000,000درهم)، ويتعلق الأمر بإيصال دفع النقود أو ما يفيد تحصيل هذه المبالغ.
وقدم الحزب، ضمن جوابه على الملاحظات والتوصيات النهائية الموجهة إليه، وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بمراسلة من الحزب بشأن وثائق إثبات تحصيل مبالغ إجمالية قدرها 123.600,00 درهم.
كما أكد، بخصوص مبلغ 46.000,00 درهم، أنه يمثل مساهمات موجهة لتمويل الصندوق من قبل الأعضاء المانحين، دون أن يكون مدعومًا بأي وثيقة إثبات.
حزب الشورى والاستقلال لم يقدم الحزب أي وثيقة من وثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المشار إليها، بشأن المبالغ المودعة بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 75.000,00 درهم، ويتعلق الأمر بإيصال دفع النقود أو ما يفيد تحصيل هذه المبالغ. وضمن جوابه على الملاحظات والتوصيات النهائية الموجهة إليه، أوضح الحزب أن المبلغ تم صرفه لتغطية نفقات التسيير اليومي للحزب.
حزب النهج الديمقراطي العمالي: لم يقدم الحزب وثائق الإثبات القانونية فيما يخص تحصيل عائدات بمبلغ قدره 51.779,00 درهم، تم تحصيلها دون تقديم وثائق الإثبات القانونية، ويتعلق الأمر بإعلان عن عملية “دائنة” أو إيصال دفع النقود.
المجلس كشف أن خمسة أحزاب قامت بتحصيل مبالغ نقداً بما مجموعه 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات يتجاوز كل واحد منها سقف 10.000 درهم المحدد في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 40)، التي تنص على أنه يجب أن يتم كل تسديد المبلغ مالي لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق قيمته 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي”.
ويتعلق الأمر بحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الإنصاف، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الشورى والاستقلال.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة