أميركا على موعد مع الثلاثاء العظيم.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
واشنطن – تشهد الولايات المتحدة اليوم أهم محطة في التوجه للانتخابات الرئاسية، وهو ما اصطلح على تسميته بـ"الثلاثاء الكبير"، الذي تتم فيه انتخابات داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ونظرا لغياب المنافسة داخل المعسكر الديمقراطي، حيث لا يمثل أي مرشح ديمقراطي تهديدا ذا قيمة لحظوظ الرئيس الأميركي جو بايدن، مع اكتساحه كل الولايات التي شهدت انتخابات تمهيدية للحزب الديمقراطي حتى الآن، فإن الأنظار تتجه إلى الطرف الجمهوري.
ورغم التقدم الكبير للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ستكون نتيجة عمليات الاقتراع في هذا اليوم خطوة مهمة لتحديد مرشح الحزب الجمهوري الساعي للحصول على بطاقة الحزب لمواجهة الرئيس جو بايدن، في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وتقليديا، تؤدي نتيجة يوم الثلاثاء الكبير إلى إقصاء الباقي من المتنافسين ممن لا يحققون نتائج جيدة، لينحصر السباق بين عدد محدود من المترشحين الذين لهم حظوظ واقعية في تحقيق الانتصار، إلا أن انتخابات الحزب الجمهوري وصلت إلى مرشحين فقط، إذ لم يبق غير نيكي هايلي كمرشحة تتحدى ترامب، رغم تضاؤل وربما انعدام فرصها، فقد حصل ترامب على أصوات 247 مندوبا، بمقابل 24 فقط لهايلي.
وفيما يلي إجابات على أبرز الأسئلة المتعلقة بانتخابات الثلاثاء، والانتخابات التمهيدية بصفة عامة:
ما الهدف من الانتخابات التمهيدية؟ وما أهمية الثلاثاء الكبير؟تهدف الانتخابات التمهيدية إلى اختيار ممثل الحزب في الانتخابات الرئاسية، من خلال اقتراع يجري في كل الولايات لاختيار مندوبين يشاركون في المؤتمر العام للحزب، لانتخاب المرشح الرسمي لخوض السباق الرئاسي.
أُطلقت هذه التسمية على هذا اليوم بسبب أن عملية الاقتراع التمهيدية للانتخابات الرئاسية الأميركية للمترشحين عن الحزبين تنظم في 15 ولاية في يوم واحد، علاوة على مشاركة الناخبين الموجودين خارج الولايات المتحدة.
وستجري عملية التصويت في هذا اليوم في كل من ألاباما وألاسكا وأركنساس وكاليفورنيا وكولورادو وماين وماساتشوستس ومينيسوتا وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس ويوتا وفيرمونت وفيرجينيا. كما سيجري التصويت أيضا في إقليم ساموا جنوب المحيط الهادي، وهو أحد الأقاليم الأميركية الخمسة.
من المرشحون الذين يخوضون السباق؟بدأ سباق الحزب الجمهوري بـ11 مرشحا، وصل منهم إلى يوم "الثلاثاء العظيم" مرشحان فقط، هما الرئيس السابق دونالد ترامب وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هايلي، وذلك بعد انسحاب بقية المرشحين خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة.
وأظهرت نتائج الانتخابات التي جرت في 9 ولايات بالفعل تفوقا ساحقا لترامب، حيث فاز بها جميعا وبفارق كبير، وصل إلى 40 نقطة في بعض الولايات.
ما الخطوة التالية بعد انتهاء الانتخابات التمهيدية؟يعقد الحزب الجمهوري مؤتمره العام بين 15 و18 يوليو/تموز القادم، في مدينة ميلاواكي بولاية ويسكونسن، وذلك لتسمية المرشح الفائز رسميا ببطاقة ترشح الحزب، لمواجهة الرئيس بايدن في الانتخابات القادمة، ثم يعقد الحزب الديمقراطي مؤتمره العام بين 19 و22 أغسطس/آب في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.
ويصوت المندوبون خلال المؤتمر للمرشح، ويحاول الحزب إظهار الوحدة والوقوف خلف المرشح الفائز، والتغلب على صراعات وانقسامات مرحلة الانتخابات التمهيدية.
ما أعداد المندوبين الذين يختارون المرشح في مؤتمر الحزب العام؟على الجانب الجمهوري، هناك ما يقدر بنحو 2429 مندوبا، منهم 2325 مندوبا متعهدا بالالتزام بنتائج ولايته، وهناك 104 لهم حرية التصويت لمن يرغبون. وللفوز بترشيح الحزب الجمهوري يجب أن يحصل المرشح الرئاسي على دعم من غالبية المندوبين، أي بما يقدر بنحو 1215 مندوبا.
وفي الجانب الديمقراطي، هناك ما يقدر بنحو 4672 مندوبا، منهم 3933 مندوبا متعهدا بالالتزام، و739 مندوبا غير متعهد، يعرفون أكثر باسم "المندوبين السوبر" أو "الكبار". وللفوز بترشيح الحزب الديمقراطي يحتاج المرشح الرئاسي إلى دعم من غالبية المندوبين المتعهدين في الاقتراع الأول، أي بما يقدر بنحو 1968 مندوبا متعهدا.
ويلتزم المندوبون المنتخبون بالتصويت وفق معطيات نتائج الانتخابات في الولايات التي يمثلونها، وإذا لم يحصل أي مرشح على العدد الكافي من المندوبين في دورة التصويت الأولى، فإن المؤتمر الحزبي يُعتبر "مؤتمرا متنازعا عليه"، وحينها فقط يحق للمندوبين الكبار التصويت في عملية الاقتراع الثانية، كما يتحرر المندوبون المنتخبون من الالتزام بالتصويت وفق نتائج تصويت ولاياتهم.
ويبدو أن هذا السيناريو مستبعد بقوة في هذا الوقت، مع هيمنة كل من ترامب وبايدن على حزبيهما، ومع عدم وجود تحديات كبيرة أمام حملهما لبطاقة ترشيح الحزبين.
من المندوبون الكبار؟يقصد بهم فئة حزبية نخبوية، تضم جميع أعضاء الكونغرس الديمقراطيين والقادة السابقين للحزب في مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى حكام الولايات الديمقراطيين، وأصحاب المناصب الرفيعة في الحزب، وأعضاء اللجنة الوطنية وزعماء الحزب في الولايات.
تم استحداث هذه الفئة ومنحها حق المشاركة في اختيار المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي منذ عام 1982، ويتغير عدد المندوبين الكبار باستمرار، ويقدر هذا العام بـ739 مندوبا كبيرا، ولا يشارك هؤلاء في التصويت إلا إذا انتهت جولة التصويت الأولى دون فائز، وهذه سيناريو مستبعد تماما هذه العام.
ماذا يعقب انتهاء المؤتمرات الحزبية العامة؟تقليديا، يتبقى إجراء 3 مناظرات بين المتنافسين على منصب الرئيس، ومناظرة وحيدة بين نائبي المرشحين، وتجري هذه المناظرات خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، ثم تجري الانتخابات يوم الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ويتم تنصيب الفائز رئيسا للولايات المتحدة في صباح يوم 20 يناير/كانون الثاني 2025.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الانتخابات التمهیدیة الحزب الجمهوری
إقرأ أيضاً:
النائب مصطفى العماوي ينتقد النهج التقليدي ويطالب بتحول اقتصادي
صراحة نيوز -أكد النائب مصطفى العماوي، باسم الحزب الوطني الإسلامي، أن ملف الدين العام تجاوز الحدود الآمنة وأصبح تحديًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة التعامل معه بإدارة حكيمة وشفافية ترتقي لمستوى التحديات المالية التي تواجه الدولة.
وقال العماوي إن الحزب الوطني الإسلامي يمتلك برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يقوم على تجميع الطاقات وتنميتها وفق أسس المواطنة والكفاءة، موضحًا أن المادة 112 من الدستور تمنح مجلس الأمة الحق في تخفيض النفقات للمصلحة العامة، لكنها لا تجيز زيادتها دون تشريع، الأمر الذي يستدعي مناقشة الموازنة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وليس عبر الجدل التقليدي حول البنود والأرقام.
وأشار إلى أن موازنة عام 2026 تمثل موازنة انضباط مالي أكثر من كونها أداة تحول اقتصادي، متسائلًا عن كيفية إدارة الدين العام المرتفع، ومدى قدرة السياسة المالية على نقل الاقتصاد إلى مرحلة جديدة تقوم على الانفتاح والاستدامة والاعتماد على الذات.
وأوضح العماوي أن الزيارات الملكية المتكررة لدول العالم تفتح أبوابًا اقتصادية مهمة وتوفر فرصًا لإيجاد أسواق جديدة، ما يستدعي استثمار هذه الجهود الملكية في سياسة مالية أكثر فعالية تنعكس على النمو الحقيقي.
وبيّن أن الحزب رصد عددًا من الملاحظات على الموازنة، أبرزها أن تقدير التضخم بنسبة 2٪ يحتاج مراجعة واقعية، وأن النفقات الرأسمالية لا تزال منخفضة، مقابل استمرار ارتفاع النفقات الجارية، إضافة إلى الاعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة التي تزيد الأعباء على المواطنين. كما أكد ضرورة الحفاظ على شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الخبز والأعلاف والغاز وعلاج مرضى السرطان.
وأضاف أن الأولوية يجب أن تركز على خفض كلفة الدين وتعزيز إدارة الدين العام، داعيًا إلى تخفيف الاعتماد على الاقتراض، وتوسيع قاعدة التمويل الخارجي الجاذب للاستثمار، وتحسين الشفافية المالية، ومعالجة المتأخرات الحكومية.
وقدّم العماوي سلسلة توصيات باسم الحزب الوطني الإسلامي، شملت توجيه الاقتراض نحو المشاريع الإنتاجية، وزيادة دعم البحث العلمي، ووضع استراتيجية لمعالجة الدين العام، ودعم الصادرات الصناعية والزراعية، واستغلال الأراضي الوقفية، وحل مشكلة الواجهات العشائرية، ودمج المؤسسات المستأجرة، وإعادة النظر في دعم الإعلام، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمعلمين وقطاع الصحة.
كما دعا إلى ربط دائرة الموازنة بوزارة التخطيط، ودمج أصول الشركات الحكومية تحت كيان مستقل قادر على الاستثمار وتحقيق عوائد مالية، إضافة إلى معالجة ملفات الهيئات المستقلة، ودعم المزارعين، وفتح ملف مديونية أمانة عمان، وتوضيح طبيعة مشروع مدينة عمرة الجديدة، وإنشاء مشاريع للطاقة الشمسية والتخزين، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير استراتيجيات التصدير وتسويق المنتجات الأردنية.
وختم العماوي بالتأكيد أن الموازنة تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة وتعتمد على المعالجات المحاسبية، في ظل استمرار الاعتماد على الضرائب والاقتراض وغياب مؤشرات أداء قابلة للقياس، مشيرًا إلى أن الحكومة التزمت بـ113 تعهدًا في بيانها الوزاري السابق وأن نسبة الإنجاز على هذه التعهدات ما تزال بحاجة إلى تقييم دقيق.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن